الدعم الحكومي للوقود

نثار

هناك اتجاه لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد أسعار الوقود لأسباب مختلفة، منها القضاء على تهريبه وخاصة من المملكة التي يقل سعره فيها عن باقي دول المجلس، نتيجة لدعم الحكومة السعودية له بمبلغ 220 مليار ريال سنوياً، وقد اعترض بعض الكتاب لدينا على هذا التوحيد بحجة أنه يرهق المواطنين في ظل عدم وجود وسائل نقل عام حديثة، كما أنّ دخول المواطنين في المملكة أقل منها كثيرا من بعض دول الخليج، وكاتب هذه السطور لا يذهب مذهبهم، أولًا لأنّ مبدأ الدعم أثبت عدم جدواه وتخلت عنه معظم الدول لأنّ المستفيد الأكبر منه هي الشريحة الأكبر ثراء في البلد، وحلّ محله البطاقات الذكية التي تمنح لذوي الدخل المحدود، والتي بواسطتها يتمكنون من الحصول على السلعة بثمن منخفض، ولو طبقت هذه الطريقة فإننا يمكن أن نخفض مبلغ الدعم إلى النصف ونصرفه في أمور أخرى نحتاج إليها حاجة ماسة، ثمّ إن إنشاء شبكة نقل حديثة سيحتاج إلى سنين عديدة، وإذا كان هناك مشروع لإنشاء مترو في الرياض، فلا يوجد كما يبدو اتجاه لتنفيذ مشاريع مماثلة له في مدن كجدة والدمام، ونحن الآن كما قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى فهد بن جمعة نستهلك 8ر2 مليون برميل يوميا في الصيف و2 مليون برميل في الشتاء، ومع مرور السنين وإلى أن تتكامل شبكة النقل العام في جميع المدن، فإن الاستهلاك السنوي مع زيادة السكان قد يصل إلى الضعف، ويقل دخلنا من البترول المصدر الذي يشكل 90٪ من الميزانية، وتعجز الدولة عن القيام بأعبائها، وإذن فلا بدّ من إلغاء الدعم واستخدام البطاقات الذكية..