طوكيو: كويزومي يهدد بالاستقالة حال فشل حزبه تحقيق الأغلبية في البرلمان

على خلفية رفض مشروع خصخصة البريد

اعتبرت الاوساط الصحفية اليابانية أن رفض مجلس المستشارين يوم الاثنين في جلسة، مكتملة النصاب، إقرار قوانين خصخصة خدمات البريد، وقرار كويزومي بحل مجلس النواب ولدعوته إلى انتخابات عامة مبكرة، بأنه مقامرة سياسية عالية المخاطر، بينما وصفته البعض بأنه انتحار سياسي لكويزومي للتعبير عن غضبه من رفض إقرار القوانين في مجلس المستشارين.
حيث كتبت اليوميوري شيمبون أنه رداً على فشل تمرير قوانين الإصلاحات البريدية في مجلس الشيوخ الياباني خلال تصويته عليها يوم الإثنين، نفذ رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي تهديده معلناً حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامه في 11 سبتمبر المقبل.
وقال كويزومي في مؤتمر صحفي بأنه سيعيد تقديم القرارات نفسها إلى التصويت في حال فوز حزبه بالانتخابات معتبراً أن عدم تمريرها يمثل عدم ثقة به وبحكومته «ولهذا فهو يحيل القضية إلى الناخبين لتحديد موقفهم.
وبينما أيد القوانين 108 نواب، فقد رفضها 125 نائباً بينهم 22 من حزب كويزومي في مجلس الشيوخ في جلسة مكتملة النصاب. كما امتنع 8 نواب من حزب كويزومي عن التصويت فيما اعتبر مساعدة كبيرة للمعارضين وضربة قوية لكويزومي الذي تبنى موقف المواجهة مع المعارضين بدعوته للانتخابات مغامراً بذلك بحدوث فراغ سياسي في اليابان خلال ما قبل الانتخابات قد يتميز بانشقاقات وتحالفات جديدة بين الأحزاب اليابانية بسبب هذه القوانين.
وتدعو القوانين الستة إجمالاً إلى تقسيم بريد اليابان إلى أربع شركات لتوزيع البريد والمدخرات البريدية والتأمين البريدي إضافة إلى خدمات السندات المالية المباشرة ووضعها تحت إشراف شركة قابضة تمويلية حكومية بحلول إبريل 2007، على أن تحتفظ الحكومة بأكثر من ثلث سندات الأسهم في الشركة القابضة. كما تقضي بتكليف لجنة مراقبة بالتدقيق بمسار تطور عملية الخصخصة البريدية كل ثلاث سنوات، والسماح للشركة القابضة بالتخلي عن كافة أسهمها من المدخرات البريدية وشركات التأمين بحلول مارس من عام 2017، ولكن بشرط تدوين بند في الفقرات المتعلقة بالشركتين ليتاح للشركة القابضة الاحتفاظ ببعض المصالح فيهما بعد عام 2017. وتنص القوانين أيضاً على إنشاء صندوق مالي بقيمة 2 ترليون ين للمحافظة على المدخرات البريدية العامة وخدمات التأمين في كافة أنحاء البلاد، وكذلك السماح لشركة خدمات السندات المالية المباشرة الاشتراك بالأعمال المصرفية وخدمات التأمين نيابة عن شركات التأمين والمدخرات البريدية.
وفي الخامس من يوليو الماضي أقر مجلس النواب هذه القوانين بشق الانفس وبفارق هامشي من الأصوات - 233 مقابل 228. وهي أول مرة في تاريخ اليابان يعلن فيها رئيس الوزراء حل مجلس النواب بسبب رفض مجلس الشيوخ تمرير مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب.
وفيما اعتبر كويزومي قراره بحل مجلس النواب يهدف إلى وضع الكرة في ملعب الناخبين اليابانيين ليقرروا هل تتبنى الحكومة خصخصة البريد أم لا, قال قادة أحزاب المعارضة بأن الانتخابات ستعطي الناخبين فرصة هامة لتغيير الحكومة التي فشلت في تحقيق إصلاحات مقبولة للشعب.
ويعتبر شهر أغسطس ولاسيما النصف الثاني شهر عطلة الصيف في اليابان حيث تنخفض النشاطات السياسية إلى أدنى مستوى ويسافر معظم السياسيين والنواب في رحلات خارجية. ولكن رئيس الوزراء كويزومي أعاد خلط جميع الاوراق والمخططات بقراره اليوم حيث ستنهمك الأحزاب السياسية في حملات انتخابية قوية تضع حكومة كويزومي في أخطر أزمة منذ تشكليها في أبريل 2001. وقد استقال وزير الزراعة ونائب وزير الدفاع, وكلاهما نائبان, من مركزيهما احتجاجاً على قرار كويزومي حل المجلس.
وأظهرت عملية التصويت الرافضة أن الصدع الموجود في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم كان أكبر مما تخيله كويزومي ولاسيما حجم المعارضين لكويزومي وسياساته وبما يهدد بزعزعة استقرار الحزب واحتمال انقسامه.
ويسيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي على 249 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 480 مقعداً. لكنه يمتلك 115 مقعداً في مجلس الشيوخ المؤلف من 242 مقعداً. فيما يمتلك حزب كوميتو ذي النزعة الدينية البوذية وشريك حزب كويزومي في الائتلاف الحاكم 34 و24 مقعداً في مجلسي النواب والشيوخ على التوالي. وبموجب الدستور الياباني فإن الحزب الذي يسيطر على أغلبية مجلس النواب هو الذي يشكل الحكومة.
وقد أعلن كويزومي بأنه سيستقيل من منصبه كرئيس للحزب والوزراء إذا فشل حزبه في تحقيق الأغلبية في تلك الانتخابات. والمشكلة الأصعب التي تواجهه هي كيفية التعامل مع أعضاء حزبه من النواب الذين رفضوا مشاريع البريد الاصلاحية، حيث أكد كويزومي أن الحزب لن يضمنهم في الحملة الانتخابية وعددهم يزيد على خمسين في المجلسين.
ويقول المعارضون من حزب كويزومي بأن خصخصة بريد اليابان ستؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات البريدية بشكل خاص وتنهي خدماتها العامة في البلد. كما يشعرون بالقلق من أنها يمكن أن تؤدي إلى إغلاق معظم مكاتب البريد، خصوصاً في المناطق الريفية حيث يقطن الكثير من مؤيدي الحزب. إضافة إلى أن مجموعة من مديري مكاتب البريد المتعاقبين هم من أشد المؤيدين للحزب الليبرالي الديموقراطي.
كما يعارض الحزب الديموقراطي الياباني وبقية أحزاب المعارضة عملية الخصخصة المقترحة من الحكومة على خلفية أنها قد تؤدي إلى خلق تكتل إقتصادي هائل تابع للحكومة الأمر الذي سيؤثر بشدة على منافسيهم من القطاع الخاص. ويأمل هذا الحزب بأن يتعمق الصدع بين أعضاء الحزب الحاكم وتفككه بمايتيح له الفوز في تلك الانتخابات.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية يسيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسات اليابانية مع استثناء عدة أشهر في عام 1993 خسر فيه الأغلبية أمام تحالف للمعارضة.
وتشهد الفترة المقبلة أحداثاً دبلوماسية هامة لليابان مثل المفاوضات مع الولايات المتحدة حيال إعادة إنتشار القوات الأمريكية في اليابان، وزيارة كويزومي إلى الولايات المتحدة، ومداولات اليابان المتعلقة بإصلاحات مجلس الأمن وهدفها بالحصول على مقعد دائم فيه. كما أنها تأتي مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية التي تعتبر من المناسبات شبه المقدسة في اليابان، والمفاوضات السداسية المتعلقة بكوريا الشمالية. وجميع تلك الاحداث تشهد انعطافات هامة في الشهر الحالي وبداية سبتمبر المقبل. كما من المفترض أن حكومة كويزومي تسعى لتحسين علاقاتها المتوترة مع الصين وكوريا الشمالية كما تبحث عن مخرج لقواتها المتمركزة في العراق وسط تدهور الأوضاع الأمنية في السماوة.
وقد صرح وزير الخارجية السيد ماتشيمورا مساء أمس بأن التطورات الحالية لن تؤثر على سياسة اليابان الخارجية «لأن وزارة الخارجية وضعت دبلوماسية أساسية لجميع القضايا وستلتزم بها». لكنه اعترف باحتمال أن تتأثر هذه الأسس الدبلوماسية حسب نتائج الانتخابات. ومن المتوقع أن تركز الحملات الانتخابية على قضايا محلية ودبلوماسية أخرى ولا تقتصر على موضوع خصخصة البريد.
وقد أعرب قادة الشركات والمنظمات الاقتصادية اليابانية عن قلقهم من هذه التطورات السياسية واحتمال أن تتسبب بفراغ سياسي قد يؤثر سلبياً على الاقتصاد الذي يشهد للتو مؤشرات تحسن ودعوا إلى بذل أقصى المساعي لعدم تدهور الأوضاع السياسية داخل اليابان.
وقال أوكودا رئيس إتحاد المنظمات الاقتصادية - كيدانيرن- بأنه يأسف لرفض القوانين ويأمل بأن تركز القوى المعارضة على متابعة الإصلاحات الشاملة ولاسيما في مجال الضرائب والتأمينات الإجتماعية. فيما أعرب كيتاشيرو رئيس هيئة مديري الشركات عن قلقه من احتمال تأثير رفض الاصلاحات البريدية سلبياً على مشاريع الإصلاحات الهيكلية التي يتبناها كويزومي.
ويرى بعض المراقبين أن كويزومي استغل المناسبة لتحقيق شعاره الانتخابي عندما فاز بأول انتخابات لرئاسة حزبه الليبرالي الديمقراطي في أبريل 2001. وكان ذلك الشعار هو «تدمير الحزب الليبرالي الديمقراطي» قاصداً إعادة بناء ذلك الحزب وفق سياسات إصلاحية سعى لتحقيقها منذ ذلك الحين.
والعامل الحاسم في الفترة السياسية المقبلة هو حزب كوميتو الديني البوذي الذي قرر على لسان رئيسه كانزاكي مواصلة التعاون مع الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات. وهذا يساعد كويزومي على التعويض عن خسارة نواب حزبه الذين سيستبعدهم من القوائم الحزبية. وبحال تمكن الحزبان من الاحتفاظ بأغلبية المقاعد فليس من المتوقع حصول أي تغيير في السياسات اليابانية مع بقاء إدارة كويزومي في الحكم.
والاحتمال الثاني فوز الحزب الديمقراطي المعارض بمقاعد إضافية تكفل له الأغلبية أو ترفع حصيلته إلى مستوى يمكنه فيها من استمالة النواب الثوار من الليبرالي الديمقراطي لتشكيل تحالف معهم يطيح بحكومة كويزومي.
والاحتمال الثالث نزوع الثوار عن المواجهة مع قادتهم في الحزب الليبرالي الديمقراطي ولاسيما إذا حصلوا على وعود بتقديم مرشحهم الخاص لرئاسة الوزراء والعفو عنهم من قبل كويزومي إذا تعاونوا تحت شعار الصلح خير.