أنهت لجنة المساهمات العقارية يوم أمس الاثنين مزادها العلني لبيع أرض مكة التابعة لمجموعة مساهمات صلاح النفيسي في قاعة القصر بفندق الهيلتون جدة بقيمة مليار و197 مليون ريال لصالح تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية . وأوضح وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق الربيعة عقب انتهاء المزاد مباشرة أنه تم تصفية مساهمة أرض مكة وهي جزء من مساهمات صلاح النفيسي ضمن عدد من المساهمات التي أوكلت للجنة المساهمات العقارية لحلها، وقال استلمت الوزارة المساهمة قبل 7 أشهر وتم بيعها اليوم و استلام 10 في المائة من قيمة الأرض تستكمل بعد ثلاثة أشهر بإذن الله، وقد عملنا منذ استلام المساهمة على حصر جميع المبالغ والمساهمين وقمنا بتعيين محاسب قانوني لمراجعة جميع النواحي المحاسبية، وتعيين محاسب قانوني آخر لحصر جميع المساهمات. وأضاف يقول حرصنا من البداية على الشفافية والحياد فهناك من تقدم قبل المزاد وقدم عرضا فقلنا لا نقبل إلا أن تباع في المزاد، وذلك لتطبيق مبدأ الشفافية ولضمان العدالة، وأكد الربيعة أن أعضاء اللجنة والعاملين فيها لا يتقاضون أي ريال من المساهمة فهم من موظفي الدولة، وللجنة نصيب 5 في المائة يتم صرفه على تغطية الأتعاب وتكاليف المحاسبين وتجهيز المزادات والإعلانات. كما أكد رئيس اللجنة أنه من الصعب حصر جميع المساهمات العقارية فهناك مساهمات صغيرة وأخرى قديمة يصعب حصرها، وتختلف أسباب تعثرها فأغلب المساهمات تعثرت لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لمشاكل في الصكوك أو التعديات, ونحن في الوزارة نحاول مساعدتهم لإنهائها، وفي المقابل هناك مساهمات كان فيها تلاعب وقد وقفنا لها بكل حزم وسنطبق جميع الأنظمة وقد قاضينا مجموعة كبيرة وأوقفنا حسابات بنكية ومنعناها من السفر ونحن مستمرون؛ فحتى الآن لم نخسر أي قضية ولله الحمد ونحن نمضي على ما أوصانا به خادم الحرمين الشريف الذي دائما يؤكد على المحافظة على حقوق المواطنين . وحول تقسيمات وأنواع المساهمين في المساهمة قال الدكتور الربيعة: لا نزال في عملية دراسة لمعرفة طريق التوزيع وسنستعين بخبراء قضائيين ليحصل كل على حقه وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تتهاون في تطبيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بتصفية المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق للمساهمين، وأنها ستكون صارمة في تطبيق تلك التوجيهات مع من يتلاعب بأموال المساهمين، و أي شخص يثبت قيامه بالاحتيال والنصب، أو إعاقة عمل اللجنة ستتم ملاحقته قضائياً. الجدير بالذكر أن المزاد شهد تنافسا كبيراَ للفوز بالأرض من أكثر من عشرين تحالفاَ وتكتلات استثمارية حيث بدأت المزايدة بسعر 700ريال للمتر المربع قدمه تحالف شركة ثروة السعودية والشركة الأولى العقارية ثم توالت المزايدة لأكثر من ساعة حتى تم ترسية المزاد والبيع لصالح تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية ب1230ريال للمتر المربع ، وكانت لجنة البيع التي أشرفت على المزاد قد ضمت معالي رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الدكتور خالد آل داود ممثل وزارة العدل الدكتور إبراهيم الجضعي والدكتور أحمد المغامس والاستاذ عبد العزيز الغامدي وأمين عام اللجنة الاستاذ حمزة العسكر وممثل قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة
