السلطات السودانية ترفض التراجع عن قرار رفع الأسعار.. وبوادر انقسام في الحزب الحاكم

«رابطة العلماء والدعاة» تدعو البشير إلى «تحقيق العدل والإحسان»..

أكدت السلطات السودانية أمس انها لن تتراجع عن قرارها رفع اسعار الوقود الذي اثار احتجاجات دموية وانتقادات داخل الحزب الحاكم.
وقال وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان في مقابلة هاتفية مع "فرانس برس" بشأن التراجع عن القرار "لا، ذلك ليس ممكنا ابدا".
وادت زيادة اسعار الوقود الى نحو الضعف الاثنين الماضي الى اندلاع اسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاماً.
وتقول السلطات ان 33 شخصاً قتلوا خلال الاسبوع الماضي بينما يقول نشطاء وجماعات حقوقية دولية ان عدد القتلى 50 شخصاً على الاقل معظهم في الخرطوم.
وقال الوزير ان السلطات اضطرت الى التدخل عندما اصبحت الاحتجاجات عنيفة.
وأضاف "هذه ليست تظاهرات .. لقد هاجموا محطات البنزين وحرقوا نحو 21 منها".
واضاف ان الحكومة كانت تعلم ان "اعمال شغب" ستندلع اذا تم زيادة اسعار الوقود، الا ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي الى توفير مليارات الدولارات.
واضاف "لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم .. علينا ان نستمر رغم اننا نعلم ان ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس".
إلى ذلك، اعلن الجناح "الاصلاحي" داخل حزب المؤتمر الوطني العام برئاسة الرئيس عمر حسن البشير في رسالة معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات.
وجاء في رسالة وجهها الى الرئيس السوداني 31 مسؤولا في الحزب الحاكم من الجناح الاصلاحي "ان الاجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي".
وابرز الموقعين على هذه الرسالة غازي صلاح الدين المستشار الرئاسي السابق والعميد السابق في الجيش السوداني محمد ابراهيم. وحكم على الاخير في نيسان/ ابريل الماضي بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بمحاولة القيام بانقلاب على النظام العام الماضي قبل ان يستفيد على غرار عدد آخر من الضباط من عفو رئاسي.
وتضم لائحة الموقعين على الرسالة ايضا ضباطا كبارا في الجيش والشرطة متقاعدين واعضاء في البرلمان ووزير سابق. ولم ترد تقارير عن احتجاجات جديدة صباح أمس الا ان مراسل وكالة "فرانس برس" في مدينة ام درمان قال ان قوات مكافحة الشغب والامن انتشرت في الشوارع باعداد كبيرة.
وبدأت الاحتجاجات التي رفعت شعارات ما يسمى ب"الربيع العربي" المطالبة باسقاط النظام بعد زيادة اسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر غالون البنزين الى 20,8 جنيها سودانيا (الدولار يساوي سبعة جنيهات تقريبا في السوق السوداء) مقابل 12,5 جنيهاً في السابق.
كما ارتفع سعر غالون الديزل الى 13,9 جنيها سودانيا مقابل 8,5 جنيهات في السابق. وسعر اسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلوغراما الى 25 جنيها سودانيا.
وكانت اسعار الوقود تضاعفت العام الماضي بعد الرفع الجزئي للدعم.
ويقول السكان انهم يعانون من ارتفاع الاسعار منذ عامين. الا ان الاسبوع الماضي شهد للمرة الاولى خروج الفقراء الى الشوارع احتجاجاً على الاسعار.
وقال مجدي الجزولي زميل معهد الوادي المتصدع ان الناس قبلوا زيادات الاسعار في السابق "دون تذمر. ولكنني اعتقد ان صورة الاقتصاد الكلية القاتمة وسوء ادارة البلاد" هي التي اجبرت الناس على التعبير عن الاستياء.وقال ان "هذه هي احتجاجات الصامتين".
ودعت مجموعة اسلامية أمس الحكومة الى التراجع عن قرارها بزيادة اسعار الوقود. وقالت منظمة "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان"، وهي منظمة غير رسمية، ان على الحكومة "ايقاف كافة الاجراءات الاقتصادية التي أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم".
ودعت المنظمة الحكومة التي تصف نفسها بالاسلامية الى "تحقيق العدل والإحسان الذي أمر الله به والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي".
كما نصحت الحكومة ب "الدعوة لمؤتمر اقتصادي عاجل من الخبراء الاقتصاديين المستقلين لمراجعة السياسة التقشفية الحكومية وأوجه الانفاق والبدائل المتاحة وتقديم توصيات اقتصادية ملزمة للحكومة".
ودعت المنظمة الى "تحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فكما أن الدماء معصومة فكذلك الأموال معصومة وإن رُوِّج لإتلافها سراً بالدعايات السياسية البرَّاقة، والشعارات المشعوذة".
ويشهد السودان منذ 2012 تظاهرات بين الحين والاخر ضد النظام لكن بدون ان تجتذب حشودا كما حدث في بعض دول المنطقة التي اطيح ببعض قادتها في السنوات الاخيرة.وجرت تظاهرات عنيفة ضد نظام البشير في 2012 بعد اعلان اجراءات تقشف منها زيادة الضرائب وزيادة سعر النفط.
وخسر السودان، وهو من البلدان الافريقية الفقيرة، مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعاني من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل ايراداته.