تأسست شركة الخزف السعودي بناء على المرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 25/4/1397، الموافق 1977، بواسطة مجموعه من رجال الأعمال السعوديين وبعض الهيئات المالية. وتعتبر الشركة رائدة في مجال تصنيع وتسويق بلاط السيراميك، الأدوات الصحية، وسخانات المياه الكهربائية في الشرق الأوسط حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 16 مليون متر مربع من بلاط السيراميك للأرضيات و الجدران، 1,8 مليون قطعة من الأدوات الصحية، 600 ألف سخان، و1,2 مليون قطعه من علامات الطرق الخزفية. وبلغت مبيعات الشركة السنوية 322 مليون ريال سعودي عام .2004 تقع مصانع «الخزف» في المدينة الصناعية، جنوب شرق الرياض، وقد أقيمت مصانعها على مساحة تبلغ 450 ألف متر مربع، ويربو عدد القوى العاملة فيها على 1500 عامل، في مختلف المهن الفنية والإدارية. وتتبنى الشركة نظام المناطق في مجال المبيعات، فقد قسمت المملكة إلى خمس مناطق، إضافة إلى إدارة التصدير ومكتب مبيعات في مدينة دبي، في دولة الامارات العربية المتحدة. وتمتلك الشركة 25 معرضاً موزعة على مدن المملكة الرئيسية. توجت الشركة جهودها بتطبيق معايير الجودة على كافة منتجاتها، وتلتزم الشركة بمعايير الجودة في عملياتها التصنيعية، فقد حصلت على شهادة الجودة «ISO» منذ عام 1996 كما حصلت على علامة الجودة من هيئة المواصفات السعودية لجميع منتجاتها و أيضا منحت جائزة الملك للمصنع المثالي مرتين. وبناء على حرص و جهود الشركة على المحافظة على مستوى عال من الجودة، حصلت منتجات شركة الخزف السعودي من السخانات على شهادات عالميه منها CE، شهادة الجودة الأوربية، وشهادة GS التي تمنح لمعايير الجودة الألمانية. قاربت القيمة السوقية لشركة الخزف السعودية 2,63 مليار ريال، بناء على إقفال سهمها الخميس الماضي على 525,5 ريالا، وتوزعت هذه القيمة على خمسة ملايين سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها نسبة 21 في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نسبة 79 في المائة. وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين521 ريالا و 540، بينما تراوح المدى السعري خلال عام بين 291,5 ريالا و 569 ريالا، وهذا يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 64,5 في المائة، ما يشير إلى أن سهم «الخزف» متوسط إلى عالي المخاطر. وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 50 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال. ومن النواحي المالية، فإن أوضاع «الخزف» النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 22 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 16,7 في المائة، وعند دمج هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية و السيولة الجارية عند 66,88 في المائة و 12,62 في المائة على التوالي، يتضح أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية يمكن أن تواجهها على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 10,40 في المائة عن العام الماضي، و 5,63 في المائة للسنوات الثلاث الماضية، وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغ 15,26 في المائة العام الماضي، و 11,13 في المائة للسنوات الخمس الماضية, وهي نسب جيدة. وللربحية نصيب الأسد ضمن نشاطات «الخزف»، فقد بلغ معدل نمو الربح المحقق للعامين الماضيين أرقاما غير مسبوقة، المأمول أن يستمر فبعد أن تجاوزت الشركة مرحلة الخسائر عام 2001 بدأ الربح ينمو بشكل ممتاز ففي عام 2002 حققت الشركة 3,1 ريالات ارباحا، وعام 2003 جاءت الأرباح بواقع 8,8 ريالات والعام الماضي 2004 حققت الشركة أرباحاً بواقع 21,3 ريالا أي ان نمو الأرباح المحققة تجاوز 160 في المائة. وبالرغم أن مصدر هذه الأرباح ناتج عن استثمارات الشركة المتعددة، أي أن بعض هذه الأرباح لم تكن نتيجة الأعمال التشغيلية، إلا أن الربح يظل ربحا يستفيد منه المستثمر في أسهم الشركة على أية حال، ولا يمكن التقليل من شأنه. كما أن الشركة وزعت أرباحا سنوية بلغت 10 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 1,9 في المائة من قيمة السهم الجارية، أو 20 في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب مقبولة في حسابات اليوم. وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 24,56، وهو معدل جيد، مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع في الوقت الراهن، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 0,15 و هو معدل ممتاز جدا، ولا يتحقق لأي شركة. وبلغت قيمة السهم الدفترية 94,4 ريال، أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 5,57، وهو نادر في هذه الأيام. و حينما يتم الربط بين الربحية، العائد على حقوق المساهمين والأصول، وجميع مؤشرات أداء السهم الأخر، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم «الخزف» الخميس الماضي عند 525 ريالا.
