منذ تم تسريب معلومات حول تمديد فترة حكم الرئيس الجزائري إلى سنتين اثنتين أخريتين من مسودة مشروع الدستور الجاري تعديله من قبل لجنة عيّن أعضاءها الرئيس بوتفليقة نفسه، ضاعف المناوئون لاستمرار الرئيس الجزائري في السلطة جهودهم لقطع الطريق أمامه بالموازاة مع تحركات يقوم بها الموالون لسياسته أخذت شكل حملة رئاسية مبكرة لصالح ترشحه لعهدة رابعة وهو الذي لم يقدر على الاجتماع بوزرائه منذ 10 أشهر. ودفعت الخشية من الالتفاف على إرادة الشارع وتقويض الرئاسيات المقبلة بشخصيات تاريخية وسياسية وأكاديمية وإعلامية بالانخراط في مبادرات والدخول في تحالفات من أجل مطالبة بوتفليقة باحترام آجال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014 ورفض أي حديث عن تمديد أو تربيع، ومن بين هذه الشخصيات محمد مشاطي، عضو مجموعة ال22 التاريخية التي فجّرت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي وعبدالعزيز رحابي الدبلوماسي ووزير الإعلام السابق، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور السياسي الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشحه للموعد الرئاسي المقبل، وعلي بن فليس الذي عاد للظهور مجدداً وهو الذي ظل وما يزال يتكتم على الترتيبات التي يقوم بها في السّر ذات الصلة بالرئاسيات المقبلة. وتتحدث مصادر عن تعليمات يكون محيط الرئيس بوتفليقة قد وجهها لنشطاء على شبكة النت ورؤوساء تحرير صحف الموالاة بالتركيز على إنجازات الرئيس لفترة ال 15 سنة الماضية وبالأرقام من خلال الروبورتاجات والحوارات والتقارير بالأخص ما تعلق بالمشاريع التنموية وورش البنى التحتية التي أطلقها خلال عهداته الثلاثة بالشكل الذي يسهم في إعادة رونقة صورة بوتفليقة ويملأ الفراغ الذي تركه الرئيس ميدانيا بفعل توعكه الصحي. ومن المزمع أن يتم إطلاق هذه التقارير بمناسبة الذكرى الثامنة لدخول سياسة المصالحة الوطنية حيز التنفيذ نهاية سبتمبر 2005 وسيجري ذلك بالموازاة مع تكثيف رجالاته المخلصين من الوزراء ممن تم الاحتفاظ بهم في التعديل الحكومي الأخير من ظهورهم في وسائل الإعلام ومضاعفة تحركاتهم في الميدان.
