حقوق المرأة التقاعدية

بموضوعية

نظام التقاعد بالمملكة تم سن قانونه في عام 1364 هجرية أي منذ 70 سنة تقريباً ولم يتطور ولم يغير إلى اليوم، وهذا «كمبدأ» يعني أن هناك خطأ، فهل يوجد نظام «مالي» و «انساني» لم يغير أو يطور طول هذه العقود؟ لا بالطبع، فالحياة وظروفها الاقتصادية متغيرة وغير ثابتة. ونحن نقول إن التقاعد بالمملكة مجحف جداً ضد المرأة بجانب حق «الراتب» ولا نقول إنه «أرث» بل هو حق من حقوق الموظفة، باعتبار أنه يستقطع من راتبها طول فترة عملها بالمؤسسة الحكومية أو الخاصة.
فالنظام يقول لدينا إن المرأة إذا توفيت ولديها زوج له راتب تقاعدي وتوفي أيضاً لا يصرف إلا راتب واحد وليس راتبين، وهذا يعني أن حق الزوجة المتوفية يذهب بلا رجعة حتى وإن تقاعدت اليوم وتوفيت غداً وليس لديها زوج باعتبارة متوفى. فإن راتبها يتوقف، والأبناء المستحقون للراتب لا يحصلون إلا على راتب واحد.
لست بصدد الحديث اليوم عن «كفاية الراتب التقاعدي» الذي هو غالبا غير كاف وكتبت هنا كثيراً عن ذلك، ولكن السؤال عن حق المرأة المتوفية وأبنائها الذي يذهب راتبها «هباء» بعد وفاتها ووفاة زوجها. هذا إجحاف لأن المال المستقطع هو من راتبها طول هذه السنوات «9%»، وهنا يجب أن توضع حلول وخيارات للمرأة والرجل أيضاً. فإما أن يكون لها الخيار بالاستقطاع من راتبها شهرياً على أن يصرف بعد تقاعدها وحتى بعد وفاتها كاملاً. أو أن يصرف راتبها كاملاً بدون استقطاعات، أو أن يسلم مستحقاتها كاملة بعد التقاعد بما يعادل الاستقطاعات ومضاف لها قيمة فارق الزمن استثمار أو تضخماً، ليس من المنطق والعقل أن يكون حق المرأة التقاعدي ينتهي بوفاتها ولا يستفاد منه لمن هم حق «أرثها» فهو مالها وحقها تماما.
فالغريب أن نظام التقاعد لا يفرق بين المرأة والرجل وهما على رأس العمل فلماذا يحضر التمييز بعد التقاعد، ويسلب حق المرأة، وهو حق واضح لا يحتاج إلى اجتهاد أو تفسير، وهذا يبرر أن يكون نظام التقاعد الذي مر عليه سبعون سنة أن يعاد النظر به ويعدل، فليس هي قوانين لا تتغير أو ثابته بلا تبديل وتغيير وهو في النهاية أنصاف للمرأة بحق من حقوقها.