الأمم المتحدة تثبت استخدام «السارين» في سورية والتحقيق في 14 حالة استخدام ل «الكيماوي»

اعلن خبراء الامم المتحدة الذين حققوا في سورية انهم عثروا على "ادلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 اغسطس قرب دمشق، الامر الذي وصفه الامين العام للامم المتحدة ب"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لاجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية.
والقى بان كي مون كلمة امام مجلس الامن الاثنين وصف فيها استخدام الاسلحة الكيميائية في سورية ب"جريمة حرب" وذلك خلال تقديمه تقرير مفتشي المنظمة الدولية حول نتائج التحاليل التي قاموا بها على عينات اخذت من منطقة الغوطة قرب دمشق.
ومن دون ان يوجه اصابع الاتهام لاي طرف دعا بان كي مون الى "محاسبة" المسؤولين عن استخدام هذا السلاح وطالب مجلس الامن بالاستعداد لفرض عقوبات في حال لم يقم النظام بتفكيك ترسانته الكيميائية.
وجاء في التقرير الذي سلم الاحد الى الامين العام للامم المتحدة وقام الاثنين بعرضه امام مجلس الامن، ان اسلحة كيميائية استخدمت "على نطاق واسع نسبيا في النزاع المستمر بين الاطراف في الجمهورية العربية السورية.. ضد مدنيين بينهم اطفال".
واشار التقرير الى "ادلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي في ريف دمشق. وتقول الولايات المتحدة ان هذا الهجوم اوقع نحو 1400 قتيل.
وجاء في التقرير ايضا ان "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم ادلة واضحة ومقنعة على ان صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 اغسطس. واضاف ان "هذه النتيجة تثير قلقا كبيرا".
وكان الامين العام للامم المتحدة اعتبر منذ الجمعة ان التقرير سيؤكد "بشكل دامغ" استخدام اسلحة كيميائية.
لكن التقرير لا يحدد بشكل مباشر المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية لان مهمة المحققين لا تتضمن هذا الامر.
الا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة اعتبروا ان الكشف عن التقرير سيتيح تحديد الطرف الذي يقف وراء الهجوم الكيميائي.
وهذا ما سارع الى استنتاجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عندما اعتبر ان هذا التقرير "لا يترك مجالا لاي شك حول مصدر الهجوم" الكيميائي في اشارة الى النظام السوري.
من جهتها اعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية الاثنين انها تحقق في 14 حالة مفترضة من الهجمات الكيميائية قد تكون ارتكبت منذ سبتمبر 2011.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحافي "نحقق في 14 حالة مفترضة لاستخدام اسلحة كيميائية، لكننا لم نحدد المسؤول" عن هذه الجرائم.
واضاف "شاهدنا فيديوهات ونملك تحليلات خبراء عسكريين"، متحدثا عن مقابلات مع عاملين في القطاع الطبي.