المجلس الفني لهيئة التقييس يعتمد 1600 مواصفة قياسية خليجية

قال نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن المجلس الفني للهيئة اتخذ في اجتماعه عدداً من القرارات والتوصيات المهمة منها اعتماد 1600 مواصفة قياسية خليجية ليصبح إجمالي عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية أكثر من 10 آلاف مواصفة قياسية خليجية موحدة.
جاء ذلك في الاجتماع الثلاثين للمجلس الفني للهيئة المكون من رؤساء أجهزة التقييس بالدول الأعضاء الذي عقد في مدينة أبها يومي الأحد والاثنين 3-4 من ذي القعدة 1434ه الموافق 8-9 سبتمبر 2013م.
وقدم الأمين العام لهيئة التقييس أصالةً عن نفسه ونيابةً عن رؤساء وفود الدول الأعضاء وكافة الوفود شكره وتقديره للمهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها وكافة منسوبي الغرفة التجارية على استضافة الاجتماع في مدينة أبها وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيراً إلى أن المجلس أقر تجديد رئاسة المهندس محمد الملا للتجمع الخليجي للمترولوجيا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1 نوفمبر 2013م، بالإضافة الى إقرار ميزانية الهيئة للعام المالي 2014م والتي يتم تمويلها من جميع الدول الأعضاء بالهيئة.
واعتمد المجلس الفني لهيئة التقييس الخطة التدريبية السنوية للهيئة لعام 2014م والتي تهدف إلى بناء وتطوير القدرات الفنية في مجالات التقييس المختلفة (مواصفات، مقاييس، مطابقة، اعتماد، مراكز المعلومات)، حيث ستضم الخطة حوالي 21 دورة تدريبية موجهة للقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالسلامة في أسواق الدول الأعضاء وقطاعات تنمية الصناعة والصادرات.
وأكد المجلس على ضرورة تفعيل دور التوعية والاعلام للهيئة تحقيقاً لأحد أهداف إنشاء الهيئة، وكلف الأمانة العامة للهيئة بضرورة إعداد دراسة شاملة لتفعيل هذا الدور الهام وتحديد الآليات والسبل والأدوات المطلوبة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع أجهزة التقييس ووسائل الاعلام في الدول الاعضاء، كما أكد المجلس على ضرورة استفادة الهيئة والدول الأعضاء من تقنية المعلومات لزيادة التنسيق والتكامل من خلال استخدام خدمة الاجتماعات الإلكترونية، وأكد على ضرورة قيام اللجان الفنية والتوجيهية بعقد اجتماع إلكتروني واحد على الأقل هذا العام والبدء بتطبيق الاجتماعات الإلكترونية من 1-1-2014م.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون باشرت أعمالها في عام 2004م، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.