الزامل: تشكيل لجنة لدراسة تزوير التأشيرات مع وزارة الخارجية

أوضح أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل لشؤون العاملين، ان الوزارة عملت على ثلاث خطوات مع وزارة الداخلية والغرف التجارية ووزارة التجارة لتشكيل لجنة لدراسة موضوع تزوير التأشيرات مع وزارة الخارجية ومحاولة وضع آلية معينة لعملية تنظيم استخراج التأشيرات وإعطائها لأصحابها لعدم إساءة استخدامها، وكشف أن هناك محاولة لإيجاد ربط آلي بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في مراكز المعلومات بحيث تنتقل المعلومات آلياً دون ان يكون فيه أي نواحٍ ورقية حتى نضمن حالات عدم التزوير، وفيما يتعلق برخص العمل قال ان لا تصدر اي إقامة إلا بوجود ضمان رخصة عمل صادرة من وزارة العمل، مبيناً أن تنظيما إداريا لعملية منح التأشيرات وطريقة انتقالها من المكاتب إلى الوكالة إلى الاستقدام النهائي إلى وزارة الخارجية إلى أن يتم الربط الآلي سنعمل على تنظيم أنفسنا. جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده الزامل في مكتبه بوزارة العمل بالرياض أمس.
وأكد أن أي حالة تزوير تأتي للوزارة يمنع الاستقدام عن المزور، وتحال الأوراق إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية، إيقاف الحاسب الآلي عن هذه الشركة المتورطة في عملية التزوير. وأشار الزامل أن الذين تم توظيفهم في نطاق حملة وزارة العمل نحو 40 ألف شاب سعودي خلال الأسابيع الماضية، وظفوا عن طريق مكاتب وزارة العمل في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن هؤلاء الأربعين ضمن المسجلين في حملة الوزارة والذين بلغ عددهم 155 ألفاً. وبين وكيل وزارة العمل لشؤون العاملين أن الوزارة تمنح كل أسرة خادمة وذلك بالنسبة للأسرة المكونة من أربعة أشخاص ولديها دخل ثابت «ففي هذه الحالة تمنح تأشيرة بناء على طلبها»، تمنح عاملة منزلية. ولو تطلب الموضوع أن هذه الأسرة لديها حاجة ودخلها الشهري من الناحية المادية جيد وقادر على صرف رواتب العامل فيحق لها إحضار سائق بجانب الخادمة. وبين الزامل أن هناك أناسا تتاجر متاجرة بالبشر في حال عدم مناسبة الخادمة أو السائق في العمل مع كفيلهما فعليه في هذه الحالة إرجاعهما والدولة ضمنت أن يستعيد قيمة المبلغ الذي دفعه وهو قيمة التأشيرة خلال فترة التجربة محفوظ حقه، أو التنازل للغير دون مقابل يعني عدم الحاجة وتعليماتنا واضحة ونشرت في جميع وسائل الإعلام إذا ثبت أن هناك حاجة بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي ليست للتنازل أو المتاجرة. وعن تزوير التأشيرات، قال الزامل ان هناك نوعين من التزوير هما تزوير تراخيص تقدم إلى مكاتب العمل وتصدر تأشيرات بشكل نظامي وعندما تصدر هذه التأشيرة لرجل الأعمال تحال بالطرق الرسمية إلى وزارة الخارجية ثم إلى السفارة ويحصل أن هناك من يسيء استخدامها عن طريق توكيل غير نظامي يصير فيه تزوير في التوكيل فيه استغلال في بعض المعلومات وتزوير هذه الحالة، والحالة الثانية اناس يثقون بآخرين أو يوكلونهم بإدارة أمور أعمالهم وإعطائهم بطاقة أحوال أو توكيل فيتقدم هذا الموكل وما هو غير موكل بطلب عمالة منزلية أو عمالة لمؤسسة وصاحب العمل لا يدري وعندما تحضر العمالة يفاجأ ببيع التأشيرات. وأضاف ان رخص العمل بدأ البعض يزورها لاعتمادهم على أشخاص غير مؤتمنين، وعندما يكتشف صاحب العمل في عملية التزوير فإنه يمنع منعاً باتاً من الاستقدام لمشاركة في التزوير.