حصة الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي 25.700 دولار

دعوات إلى ضبط الأسواق للحد من تآكل القيمة الشرائية

بلغت حصة الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي 25.700 دولار، وفقا لقائمة فوربس لأغنى الدول النفطية خلال العام الحالي.
وبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 87277 ريالا سنويا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في 2012، فيما بلغ خلال 2011 ما يقارب 81,2 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 27,6%، بعد أن كان 63,6 ألف ريال في عام 2010، مرتفعاً بنسبة 15,3% عن قيمته في 2009.
وبحسب تقرير ثروات العالم الذي نشره معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس فقد ارتفع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في المملكة بنسبة 56 % في 2011 مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 35.959 دولارا.
وهنا يرى مختصون اقتصاديون أن دخل الفرد السعودي يتأثر بالعديد من العوامل منها ما يتعلق بارتباط الريال بالدولار وتأثير صعوده أو هبوطه على الريال، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة بالسوق المحلي والتي تسببت بالتهام دخول الأفراد مما يستدعي ضبط الأسواق وردع المتجاوزين بأقسى العقوبات.
وقال المستشار الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نصيب الفرد سيصل إلى 97,7 ألف ريال حتى نهاية عام 2016م.
مضيفا بأن حصة الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي ليست مقياسا حقيقيا لدخل الفرد السعودي حيث ان أسعار النفط تؤثر بشكل كبير في نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثيرها على إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن دخل الفرد السعودي يتأثر بالعديد من العوامل منها ما يتعلق بارتباط الريال بالدولار وتأثير صعوده أو هبوطه على الريال، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة بالسوق المحلي والتي تسببت بالتهام دخول الأفراد.
من جهته يرى المحلل الاقتصادي محمد السالم أن حصة الفرد السعودي من إجمالي الناتج المحلي تعتبر مقياسا عالميا لمعرفة المؤشرات الاقتصادية للدولة لكنة لا يعبر عن دخل الفرد الحقيقي وإنما يتعلق مباشرة بحجم الاقتصاد المحلي مقارنة بعدد السكان وتأثير ذلك على ازدهار النشاط الاقتصادي والذي بالتالي يحسن المستوى المعيشي للأفراد.
ولفت السالم إلى ان الأهم هنا هو تحسين الدخل الحقيقي للمواطن من خلال أهمية رفع أجور العاملين في القطاعين الخاص والعام مع مراقبة معدلات التضخم وقيام الجهات الرقابية ممثلة بوزارة التجارة بمراقبة أسعار السلع وتشديد الرقابة على الاسواق، حيث تؤثر الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع والتي تعتبر غير منطقية في تآكل رواتب المواطنين مما يستدعي ضبط الأسواق وردع المتجاوزين بأقسى العقوبات.