ساهر وهيئة الأمر بالمعروف وبينهما حريق

القافلة تسير

نَشَرَتْ هذه الجريدة بتاريخ 1سبتمبر الحالي 2013م خبراً عن قيام مجهولين بإضرام النار في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بظهرة البديعة غرب العاصمة الرياض فجر يوم السبت الماضي وقال أحد مسئولي الهيئة للجريدة إن المركز تعرّض لحريقٍ بفعل فاعل.
وقرأنا عن تعرّض كاميرات مشروع "ساهر" المثبتة على جانبيّ الطرق وفي الجزر الوسطى لحرائق قُصِدَ منها فيما يبدو الانتقام من مُلاّك المشروع بتعريضهم لخسائر بقدر تكبّد المخالفين قسراً دفع مبالغ كبيرة جراء ضبطهم المُتكرر من قبل تلك الكاميرات.
وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع كيفية أداء هذين الجهازين والأخطاء التي تُرتكب في حق من يقع في قبضتهما إلاّ أن أيّ عاقل لا يقرّ أبداً انتهاج أسلوب التعدّي والعنف مهما كانت المبررات. هُناك سبل قانونية متحضرة لإثبات الحقوق ورفع الضرر ليس منها الانتقام ولا منهج " أضرب وأهرب". بالرغم من اختلاف موقف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ساهر إذ الأولى جهاز حكومي بحت بينما الثاني مشروع تجاري يملكه رجال أعمال يعود دخله الذي يعتمد على جيب المخالفين لأرصدتهم، أقول بالرغم من هذا الاختلاف بين الجهازين إلاّ أنهما يشتركان في موقف الناس منهما، إذ يواجهان عدم قبولهما من قبل شريحة كبيرة من المجتمع وفي نفس الوقت يتعرضان لسهام النقد الدائم وهذا يدل بجلاء على وجود خلل في التنفيذ لابد من مراجعته وتعديله.
يقول الفرنسي "لا رو شفوكو" ما كانت النزاعات تدوم طويلاً جداً لو لم يكن الخطأ من ناحية واحدة. وفي تكرار الاعتداء على أعضاء الهيئة ومقاومتهم وكذا موظفي ساهر وكاميراته من جهة والتعسف في التطبيق من قبل تلك الأجهزة على عباد الله دلالة على أن هناك خطأ بل أخطاء أدت إلى استمرار النزاع بين تلك الأطراف. صحيح ان الرئيس الحالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد أحدث مشكوراً بعض التعديلات في طريقة تنفيذ الجهاز لمهماته وضبط " وزنيّة " الأداء الميداني إلاّ أن بعض منسوبي الهيئة لازالوا يحملون ذات المفاهيم التي عفى عليها الزمن وأيضا لازال الاجتهاد في ماهيّة المنكر الذي يجب إزالته وتفرعاته يطغى على الأداء.
ساهر بدورهِ لم يقم بأيّ بادرة من قبل مُلاّكِه أو من قبل جهاز المرور يُثبت حُسن النية ويظهر بالفعل أنه لم يوجد إلا ليحافظ على سلامة مستخدمي الطرق لهذا لازالت الجفوة قائمة بينه وبين الناس الذين يذكرونه في مجالسهم "بغير الخير".
أخيراً أُذكِّر كل جهاز خدميّ أو له مساس مباشر بالناس بالحكمة القائلة إن الإقرار بالخطأ يُزيل نصف الخطأ. وفي زوال الأخطاء يتم تجسير العلاقة بين مختلف الأطراف.