«التجارة» تغلق مصنع لتقليد العطور الفاخرة بالرياض

مصادرة 41 ألف عبوة عطر وتحويل المالك للتحقيق

أغلقت وزارة التجارة والصناعة ثالث مصنع يقلد العطور الفاخرة خلال أربعة شهر، وذلك بعد أن داهمته جنوبي الرياض وضبطت العمالة بداخله وهي تمارس عمليات تصنيع عطور تحمل أسماء ماركات عالمية لتوزيعها في الأسواق المحلية على أنها فرنسية الصنع، وهو ما يعد غشاً وتدليساً على المستهلكين، حيث تم ضبط ومصادرة أكثر من 41 ألف عبوة عطور مختلفة الأنواع، وتحويل مالك المصنع للتحقيق في الوزارة، تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك، بعد جولات تفتيشية أجرتها فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة على عدد من المصانع والمعامل في الرياض، للتحقق من أعمالها، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة حيالها، واشتملت المضبوطات على: 8000 عطر جاهز للبيع، وأكثر من 34 ألف عبوة زجاجية متنوعة فارغة للتعبئة، وملصقات متنوعة لعبارة "صنع في فرنسا"، وعلب تغليف متعددة، إضافة إلى سحب عينات أخرى من العطور وإرسالها للمختبرات للتحقق من موادها، واتضح من خلال المداهمة التي قامت بها فرق وزارة التجارة والصناعة أن المصنع تديره عمالة أجنبية، وتعمد إلى الاتفاق مع عدد من الموزعين لتسويقه على المحال التجارية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أغلقت الأسبوع الماضي أحد المصانع المحلية في منطقة الخمرة جنوبي جدة التي تمتهن تصنيع العطور المحلية وغشها من خلال وضع ملصقات عليها تشير إلى صناعتها الفرنسية أيضاً، حيث تم حجز ومصادرة أكثر من 72 ألف عبوة جاهزة للبيع، وأرسلت عينات منها للمختبرات لتحليلها، ومن ثم إتلافها، مع استدعاء مالك المصنع للتحقيق، واستكمال الإجراءات النظامية لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن مداهمتها لأحد الشقق السكنية في الرياض والتي تدار بعمالة غير نظامية تعمل على تصنيع عطورات بمستحضرات غير آمنة، وتقوم بترويجها في الأسواق والمحال التجارية بملصقات لعلامات تجارية عالمية مشهورة لإيهام وغش المستهلك بأنها أصلية ومن بلد المنشأ.
ونوهت الوزارة بأنها لن تتهاون مع من يصنع أو يعرض منتجات أو سلعاً مغشوشة، أولا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية، كما أكدت الوزارة على مواصلتها الجولات الرقابية، على المصانع والأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.