اليمن ينفي طلباً أميركياً لتخصيص قاعدة عسكرية على أراضيه

تنحي القاضي المسؤول عن تفجير "مسجد دار الرئاسة"

كذب مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية امس الاثنين صحة تقارير إخبارية تحدثت عن طلب الولايات المتحدة تخصيص قاعدة عسكرية لها في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر قوله تعليقا على خبر نشرته صحيفة "الشارع" بعنوان "اليمن قاعدة تموين خلفية للجيش الأميركي" إنه :"من المؤسف أن صحيفة الشارع قد دأبت خلال الفترة الماضية على نشر تلفيقات وفبركات كاذبة لا أساس لها من الصحة لأهداف ومرام تبعث على الاستغراب والتوجس وتعكس سعي الصحيفة والقائمين عليها لخلط الأوراق وتحويل الأنظار عن الحقائق الموضوعية وما يجب على الصحف عمله من أجل استقرار وأمن الوطن بدلا من الإثارة المصطنعة وترويج الافتراءات والأكاذيب المغرضة".
كما نفى المصدر أن يكون اليمن قد وافق على تمركز بارجات وسفن عسكرية أميركية في المياه الإقليمية. ولفت المصدر إلى أن أمام الصحيفة خيارين: إما أن تثبت صحة ما نشرته تماما وإلا سيتم رفع الأمر للقضاء ليبت في دأبها على نشر مثل هذه الافتراءات.
على صعيد اخر اعلن القاضي المسؤول عن قضية التفجير الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في يونيو 2011 في مسجد دار الرئاسة في صنعاء، الاثنين تنحيه عن القضية بسبب "الحرج"، واتهم القاضي هلال محفل الاعلام الموالي للرئيس السابق دون تسميته بالضغط عليه. وقال القاضي في جلسة المحاكمة التي تنظر في اتهامات بحق 57 متهما بينهم خمسة خلف القضبان، "قررت التنحي عن هذه الدعوى استشعارا بالحرج".
واضاف ان "الاعلام التابع لبعض المجني عليهم ومنذ ان تم تعييني لهذه المحكمة تناسى ان حقوق القضاء تتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه ان يكون منحازا لاي طرف او جهة".
ومثل خمسة متهمين في قفص الاتهام و25 مثلوا من القاعة اذ انهم مفرج عنهم بكفالة. وهناك 27 شخصا اضافيا تتم محاكمتهم غيابيا ويعدون فارين. ومن بين المتهمين عسكريون ومدنيون. ونجا صالح من الاعتداء الذي استهدف المسجد واسفر عن مقتل عدد من المسؤولين وذلك في خضم الاحتجاجات التي كانت تجري للمطالبة بتنحيه.