الادعاء يخفق في تقديم أدلة تدين أميناً سابقاً لجدة متهماً بالفساد

28 رخصة تبرئ ساحته من التورط في السماح بالبناء في مجرى السيل

أخفق ممثل الإدعاء العام في تقديم أدلة الإدانة التي وعد بها في الجلسة السابقة ضد أمين سابق لأمانة جدة ووكيليه متهمون بالسماح للمواطنين بالبناء في مخطط فرج المساعد الذي تعرض للغرق في كارثة السيول الأولى، حيث تمثل الرخص الثمانية والعشرين التي قدمها ممثل الإدعاء طوق النجاة للأمين، لأنها صدرت قبل توليه مهام عمله وبعد خروجه من الامانة.
وشهدت قاعات المحكمة مشادة تكررت كثيراً بين المتهمين الرابع والخامس (وكيل للشؤون الفنية، ومدير الدراسات والمشاريع) بشأن ما طرح (هل هي فكرة أو دراسة لحل مشكلة تجمع المياه في مخطط فرج المساعد؟)، حيث أكد المتهم الرابع انها دراسة، فيما رد الآخر بانها فكرة وأن الدراسة تحتاج إلى تصاميم.
ورغم تبادل الاتهامات بين المتهمين إلا ان لائحة الاتهام للأمين لم تتضمن مرفقات الفكرة او الدراسة والبالغ عدد صفحاتها 15 والتي فقدت حسب ما نقله ممثل الإدعاء عن الأمانة.
وكان ممثل الإدعاء في جلسة الأمس قد قدم لهيئة المحكمة صورا لرخص بناء في مخطط فرج المساعد تحصل عليها بموجب خطاب من المباحث الإدارية عددها 28 رخصة بناء جميعها تقع في مجرى السيل، وبعد إطلاع القاضي للأمين المتهم على صور رخص البناء، طلب الأمين من الإدعاء الرد على سؤاله بشأن الذي اعتمد هذه الرخص والوقت الذي صدرت فيه، ليتضح للدائرة أن لا علاقة للأمين المتهم بها، فقد صدر بعضها قبل توليه مهام عمله والبعض الآخر صدر بعد خروجه من الأمانة، مما حول القضية ضد ممثل الادعاء الذي لم يقدم ما يثبت صدور رخص بناء بتوجيهه.
وقال الامين إن خطابه محل الاتهام مشروط في الشرح الذي قام به وهو اشتراط وضع دراسة وحلول لمجرى السيل، ولم يوافق على البناء، و طلب إعطاءه صورا من الرخص المقدمة، وذلك للرد عليها رسمياً، إلا أن ممثل الادعاء أصر على أن هذه الرخص وصلت من الامانة والبعض منها صدر في وقت عمله، مما استدعى تدخل محامي الامين الذي قال إن هذه الرخص صدرت قبل تولي موكله الامانة والبعض منها صدر بعد خروجه منها, وهذه الرخص ليس لموكله علاقة فيها.
كما طلب المتهم الرابع وهو وكيل الامين صوراً من رخص البناء, مؤكداً انها لا علاقة لها بالخطاب محل الاتهام المرفوع لامين جدة. بينما ذكر المتهم الخامس وهو مدير للمشاريع والصيانة سابقاً بأمانة جدة أن ماقدمه هو فكرة وليست دراسة، مفيداً أن الدراسة تحتاج إلى معرفة التكاليف والتصاميم وهو يجهل ذلك، رغم تمسك المتهم الرابع بأن ماقدمه هو دراسة. وبشأن الخمسة ملايين التي يتهم فيها المطور العقاري بتقديمها للأمين على سبيل الرشوة مقابل زيادة عدد الأدوار في مخطط المطار القديم اكتفى بما قدم سابقاً، وقال إنه يصادق على الاقوال التي ادلى بها أمام المحكمة فقط. أما المتهم الثالث فقد غاب عن الجلسة، وحضر وكيله الذي أكد ان موكله في السجن وانه يكتفي بما قدم سابقاً، ليرفع القاضي الجلسة، ويحدد العاشر من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.