الأمين ووكلاؤه يترقبون مستندات مخطط فرج المساعد في جلسة الغد

الأمانة تسعى لتأمين المستندات من الأهالي

تستأنف محكمة جدة الإدارية غداً الأحد جلسات محاكمة أمين سابق لأمانة جدة واثنين من وكلائه ورجلي أعمال فى قضية السيول، وتأتي أهمية جلسة الغد كونها تعتمد على نجاح الادعاء في تأمين المستندات الفنية ورخص البناء التي تقضي بالسماح بالبناء في مخطط فرج المساعد خلال فترة وجود الأمين السابق ووكيله في مواقعهم الوظيفية.
وكانت أمانة جدة ممثلة في بلدية أم السلم قد أشعرت ملاك مايقارب 100 منزل بضرورة مراجعتها مصطحبين رخص البناء وصك الملكية في إشارة إلى تأمين المستندات المطلوبة من هيئة الرقابة والتحقيق.
وقد شهدت آخر جلستين عقدتهما الدائرة سجالًا بين الأمين المتهم ووكيله والمحامين مع ممثل الادعاء حيال تصاريح البناء في مخطط فرج المساعد، حيث طالب المتهمون رئيس الدائرة القضائية بإلزام ممثل الادعاء إحضار المستندات المتعلقة بالمخطط لإثبات الاتهام أو نفيه، ورد عليهم ممثل الادعاء بتأكيده أنه تمت مخاطبة الجهة المختصة في أمانة جدة ولم تحضر الخطاب حتى الآن مطالبًا بمهلة إضافية لإحضاره، كما أظهر مستندات إضافية طالب بضمها لملف القضية في حين أصر المحامون على إحضار مرفقات الخطاب والتصاريح. وكان القاضي قد واجه الأمين المتهم بأن ما ذكره في خطابه المتضمن السماح للمواطنين بالبناء في الموقع؛ هو اشتراط تنفيذ مجرى للسيل، وأن مفهوم الشرط يدل على أن الموقع في واد، والحظر يدل على أن هناك مجرى سيل أصليا، ثم داخل محامي المتهم بقوله "المواطنون أقاموا منازل في المواقع قبل مباشرة موكله العمل في الأمانة "، مضيفا أن الخطاب لا يتعلق بمجرى سيل أو واد طبيعي، ولكنه قناة صناعية يمكن نقلها إلى موقع آخر، واكتفى الأمين بالإضافة إلى المتهم الثاني (مطور عقاري) خلال الجلسة بأقوالهم السابقة التي نفوا خلالها جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم في الجلسات الماضية، فيما ينكر المتهم الثالث (رجل أعمال تربطه صلة قرابة بالأمين) الذي حضر وكيله لوجوده في السجن على ذمة قضية أخرى كل الاتهامات وأشار إلى أنها وقعت فى ظروف قاسية وتم المصادقة عليها داخل السجن. وقدم المتهم الرابع مذكرة من 3 صفحات تضمنت الرد على ما جاء في قرار الاتهام من الادعاء، فيما أشار المتهم الخامس في دفوعاته إلى أن قرار تمكين المواطنين من أراضيهم في فرج المساعد كان قرارًا غير صحيح وكان دون تنفيذ عبارات تصريف للمياه. وشهدت الجلسة مع اقتراب نهايتها نقاشًا حادًا بين المتهم الرابع والخامس حول آلية رفع الخطابات بعد أن ادعى الوكيل للشؤون الفنية أنه رفع الخطاب للأمين باعتبار أن ما رفعه زميله وكيل الأمين للمشاريع هو دراسة تفصيلية لمجرى السيل بشارع "جاك" الشهير في مخطط المساعد، فيما رد الوكيل الآخر بأن ما رفعه هو فكرة وهو ما جعل النقاش بينهم يعلو ليسأل المتهم الخامس عن الآلية التي جعلته يقبل المعاملة منه وينظر إليها ويوقعها إذا لم يكن يتبعه. إلى ذلك فإن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بمخالفة الأمر السامي الذي يمنع البناء في مجاري السيول والأودية، واستلام الأمين مبلغ 5 ملايين ريال من رجل أعمال ومطور عقاري على سبيل الرشوة مقابل زيادة مساحة البناء في أحد المخططات السكنية وسط جدة والإخلال بواجباتهم الوظيفية.