محاكمة كارثة سيول جدة: وكيل الأمين يطالب الادعاء بتقديم أدلة الاتهام

فيما تغيب الأمين عن جلسة الأمس

تغيب الأمين السابق عن جلسة الأمس إضافة إلى تغيب المتهم الثالث "رجل أعمال" موقوف على ذمة قضية أخرى، فيما واصلت المحكمة الإدارية أمس النظر في اتهام الأمين السابق ووكيله ومدير الدراسات في حينه ومطور عقاري بتهمة إجازة البناء في مخطط فرج المساعد وتورط المتهم الاول والثاني في قضايا رشوة بأرض المطار القديم، وبعد تقديمه صوراً من الشيكات التي تثبت المساهمة العقارية في المخطط محل الاتهام أصر المتهم الثاني على إنكار الاعترافات المصدقة، وقال إن المساهمة واضحة قيمة مبالغها وشيكاتها وكيفية دفع الإرباح فيها بعد 12 عاماً بعد خروج الامين من الأمانة، موضحاً أن حجم مساهمته في المخطط 50 مليون ريال، فيما قال المتهم الرابع "وكيل الامين" إنه لا جديد يضيفه في القضية، ليقدم بعدها مذكرة للقاضي طلب فيها من ممثل الادعاء الرد على التساؤلات والطلب من هيئة المحكمة إلزام الإدعاء بإحضار مرفقات الخطاب الذي يشير إلى وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد واحضار الدليل على انه تم الافراج عن القطع الموقوفة بناء على تلك الفكرة و اضاف يجب ان يتهم بدليل اطالب بإيجاده، فيما كشف ممثل الإدعاء عن مخاطبة الأمانة لتوفير تلك المرفقات واعدا باحضارها خلال فترة قصيرة، وتواصلت أحداث الجلسة بالاستماع للمتهم الخامس "مدير الدراسات" والذي اكد بأن رفعه بالخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، مشيراً إلى أن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل ولا وادي، وقال خلال الجلسة الأمس إنه قدم مقترح وهي فكرة وليست دراسة تفصيلية والتي تستوجب 5 مهندسين لوضعها بالاضافة الى استشاري معتمد، حتى يمكن أن تسمى دراسة، فيما أكد وكيل الأمين أن المقترح لو نفذ في وقته لما حدثت كارثة في السيول التي شهدتها جدة. وكان الأمين المتهم قد أجاب في الجلسة السابقة بعد سؤال رئيس الدائرة عن الخطاب محل الاتهام المرفوع من الوكيل للشؤون الفنية والمتضمن الإذن للمواطنين الذين لهم قطع سكنية ضمن مسار مجرى السيل بالاستفادة من قطعهم، فأجاب بأن توجيهه في هذا الخطاب يتفق مع النظام، مبررا بأن ما عرض له ليس مجرى سيل وواديا طبيعيا، ولكن قناة صناعية، عرض أن تنقل إلى موقع آخر وطلب من المحكمة مخاطبة الامانة لمعرفة الآلية المتبعة بمثل هذه الحالة في حال تقديم مقترح وإيضاح الآلية عند وجود دراسة. ليحدد القاضي السادس عشر من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.