تأجيل محاكمة أمين سابق لجدة متهم بتقاضي رشوة إلى 18 شوال المقبل

عقدت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، جلسة جديدة في محاكمة أمين سابق لجدة بتهمة تلقي رشوة، وحددت يوم 18 شوال موعداً للجلسة المقبلة.
وفي جلسة أمس، تبادل ممثل الادعاء العام، ومحامي المتهم، الأقوال، حيث أكد عدم وجود مجارٍ للسيول في مخطط فرج المساعد، بل قنوات لتصريف المياه قائمة قبل تعيين موكله الأمين السابق أميناً لجدة، وبينما استعان المحامي بخرائط توضح عدم وجود أودية تمر بالمخطط محل الاتهام، حاول ممثل الادعاء العام إبطال ادعاءات الأمين السابق ومحاميه بعدم وجود مجارٍ للسيول تمر في المخطط المذكور.
وأجاب محامي المتهم بأن ذلك يثبت براءة موكله، لأن المخطط مأهول بالسكان بنسبة 90% قبل وجود الأمين في الأمانة، وتم اعتماده قبل عام 1399ه، ورفض المحامي الخطابات التي أحضرها ممثل الادعاء، والتي تشير إلى أن الأمين السابق هو من أجاز المخطط.
وطلب الأمين السابق من الادعاء العام الرد على مذكرته السابقة، فرد المدعي العام بأن خرائط المساحة الجيولوجية تؤكد وقوع المخطط في مجرى السيل، فرد الأمين بأنه لا يوجد مجرى وادٍ في المخطط، والموجود هو قنوات تصريف تم اعتمادها منه بموجب توجيه على دراسة قُدمت له، ومشروط في التوجيه السماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع، وقال إن الخطاب محل الاتهام موضح فيه الشروط التي كتبها.
وتدخل وكيل الأمين بتقديم خرائط للمساحة الجيولوجية تؤكد أن المخطط لا يقع في مجاري السيول، وطلب حضور خبير في الجلسة المقبلة، مؤكداً أن المخطط معتمد منذ عام 1399ه، أي قبل تعيين المتهم أميناً لجدة.
وطلب من الادعاء توضيح مسار الوادي المزعوم، فيما تمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها المتهم شرعاً.
وحول مساهمة الأمين مع رجل الأعمال المتهم في القضية ذاتها، أشار الأمين إلى أن الخمسة ملايين تقاضاها كونه أحد المساهمين في شركة، مؤكداً وجود صورة من كعب الشيكات، وقال «كنت أتسلم الأرباح عن مساهمتي سنوياً بواقع مليون عن كل سنة»، منكراً بذلك اتهامه بتقاضي مبلغ خمسة ملايين ريال على سبيل الرشوة تسلمها من «المتهم الثاني»، بوساطة المتهم الثالث، وهو رجل أعمال، مقابل تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة، والقيام بالرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار.
وفي الجلسة ذاتها، تواصل النقاش بين المتهمين الرابع والخامس حول آلية رفع الخطابات، بعد أن أكد المتهم الرابع أنه يتبع للمتهم الخامس إدارياً، وهو ما نفاه المتهم الخامس الذي أكد أن المتهم الرابع يتبع إدارياً للأمين مباشرة، ولا يرجع إليه، وهو ما جعل النقاش بينهما يعلو، ليتساءل المتهم الرابع عن الآلية التي جعلت الخامس يقبل المعاملة منه، وينظر إليها ويوقعها إذا لم يكن يتبعه.