44 عاماً على إحراق العصابات الصهيونية المسجد الأقصى.. الجريمة مستمرة

مواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني تتواصل في عهد الملك عبدالله

يصادف اليوم الاربعاء الحادي والعشرون من شهر آب/ أغسطس 2013 الموافق الرابع عشر من شهر شوال، مرور 44 عاماً على إحراق العصابات الصهيونية المسجد الأقصى.
ففي مثل هذا اليوم من العام الميلادي 1969، امتدت يد الإثم والعدوان لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في محاولة من الصهاينة للقضاء على الأماكن الإسلامية في فلسطين المحتلة.
وأقدمت العصابات الصهيونية على تلك الفعلة الشنعاء بإيعاز من سلطات الاحتلال الإسرائيلي متجاوزة بذلك كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية التي أعطت لمدينة القدس وضعاً وحقوقاً خاصة وحفظت لها معالمها الأثرية والحضارية الإسلامية كافة.
وإثر العملية الإجرامية التي استمرت عدة ساعات وأدت إلى إحراق الجناح الشرقي من المسجد المعروف بجامع عمر وسقف المسجد الجنوبي ومحراب صلاح الدين ومنبر السلطان نور الدين سارعت الدول والشعوب الإسلامية إلى استنكار تلك الجريمة وشجبها.
واتخذت مؤتمرات القمة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز واجتماعات الأمم المتحدة التي عقدت عقب الجريمة قرارات نددت فيها بالجريمة الصهيونية النكراء وبالممارسات التعسفية الصهيونية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بسحب قوات الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس.
وجاءت جريمة إحراق المسجد الأقصى في إطار سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في أوقات مختلفة وهي اعتداءات مستمرة حتى الآن.
فقد اعتمدت سلطات الاحتلال سياسة تعسفية تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس إذ قامت في مطلع العام 1969م بإزالة حي المغاربة المجاور للمسجد بكامله وهدمت العديد من المساجد والمدارس الإسلامية التي تأسست في عهد الدولة الأموية.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي الكامل لمدينة القدس العام 1967م قامت سلطات الاحتلال بهدم جميع الأبنية الإسلامية والأثرية الواقعة حول المسجد الأقصى بهدف تغيير وإزالة المعالم الإسلامية التي تتصف بها المدينة.
وتضمنت الإجراءات الإسرائيلية شق الطرق داخل مقابر المسلمين الواقعة بالقرب من الحرم القدسي الشريف وجرفت عدداً منها بينها مقبرة الرحمة واليوسفية إلى جانب الاستيلاء على مواقع أخرى في القدس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية صهيونية.
ومن أشد الإجراءات الإسرائيلية خطورة محاولات تهويد مدينة القدس باستخدام أساليب إجرامية تضمنت مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وممارسة أساليب القهر والإرهاب ضد سكانها العرب والمسلمين من‌ أجل تهويد المدينة بالكامل ومحاولات تهجير اليهود من دول العالم وتوطينهم في القدس بل واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي.
واستمراراً للسياسة الإسرائيلية في تنفير المسلمين والتضييق عليهم وتخويفهم قام المستوطنون الإسرائيليون في شهر رمضان، فبراير 1994م بارتكاب مجزرة ضد المصلين العزل من المواطنين الفلسطينيين داخل الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
كما تقوم مجموعات من الصهاينة المتطرفين بين فترة وأخرى بإطلاق تهديداتها لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه.
وتواصل دولة الإحتلال الإسرائيلية انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية ومن ذلك بناؤها جدار الفصل العنصري الذي أقامته في الضفة الغربية وهو مخطط يهدف إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول وإغلاق ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي والممتلكات الفلسطينية التي تعد مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية، ما يعد تقسيماً للهوية الفلسطينية من الناحية الدينية والوطنية والعرقية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في شهر يوليو/تموز من العام 2004، قرارها بإزالة الجدار وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار، ما يعد انتصاراً كبيراً للدبلوماسية الفلسطينية والعربية في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وتأتي هذه الذكرى في وقت مازالت دولة الإحتلال الإسرائيلية، تواصل خططها لتهويد القدس ومنع المسلمين من أداء شعائرهم الدينية مع مصادرة المزيد من الأراضي في المدينة وبناء المزيد من المستوطنات فيها وحولها لتغيير الوضع الديموغرافي في القدس واستيلائها المتواصل على المؤسسات والمقار الفلسطينية.
كما تحل الذكرى الأليمة هذا العام في ظل تداعيات خطيرة وظروف بالغة الأهمية بعد أن حولت إسرائيل عملية السلام إلى عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضحى اليوم الاعتقال وهدم المنازل وحظر التجول والتوغل بالدبابات والمروحيات وإعادة الاحتلال لمناطق انسحبت منها القوات الإسرائيلية وسقوط الضحايا من المدنيين والآمنين أضحى ذلك نمطا للحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وكانت المملكة العربية السعودية كونها مهبط الوحي ومهد الرسالة المحمدية ومنبع الإسلام والدولة التي خصها الله بخدمة الحرمين الشريفين في مقدمة الدول التي دانت واستنكرت عملية إحراق المسجد الأقصى. وتتواصل مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية في القدس المحتلة وهي المواقف التي يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب على مختلف الصعد العربية والإسلامية والدولية. ودعت المملكة المواطنين العرب في فلسطين إلى التمسك بأراضيهم ومقدساتهم، كما وقفت إلى جانبهم تخفف عنهم وطأة الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضدهم.
واضطلعت المملكة بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد من أجل القدس وتعاونت في هذا الشأن مع الدول الإسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 478 في العام 1980م الذي طالب الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس الى سحبها فوراً وهو القرار الذي أجمعت مختلف الأوساط على اعتباره نصراً للدبلوماسية الإسلامية وإحباطاً للمخطط الصهيوني الخبيث تجاه مدينة القدس‌ المحتلة.
وفي إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية اقترح خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من العام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدره مئتا مليون دولار يخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمان مئة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها.
وأعلن أيده الله عن إسهام المملكة بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، كما تكفلت المملكة بدعم ألف أسرة فلسطينية من أسر شهداء جرحى انتفاضة الأقصى.
وأكدت المملكة هذا التوجه لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت في شهر مارس2002م حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تصوراً عملياً للتسوية الشاملة والعادلة في الشرق الأوسط وهو مشروع عرف فيما بعد بمشروع السلام العربي بعد أن تبناه وأقره القادة العرب في تلك القمة بالإجماع.
كما أكدت قمة الرياض التي عقدت في مارس 2007م تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي طالبت إسرائيل بإعادة النظر في سياساتها وأن تجنح للسلم وتعلن أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
وفي هذا الخصوص قال خادم الحرمين في الكلمة التي ألقاها -حفظه الله- في القمة العربية في بيروت عام 2002م « إن العرب عندما قرروا قبول السلام خياراً إستراتيجياً لم يفعلوا ذلك عن عجز مهلك أو ضعف قاتل وإن إسرائيل تسرف في الخطأ إذا تصورت أنها تستطيع أن تفرض سلاماً ظالماً على العرب بقوة السلاح، ولقد دخلنا العملية السلمية بعيون مفتوحة وعقول واعية ولم نقبل أبداً ولا نقبل الآن أن تتحول هذه العملية إلى التزام غير مشروط يفرضه طرف على الآخر «.
وفى إطار تضامن المملكة الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني في محنته وكفاحه المشروع لإقامة دولته المستقلة على أرضه وجهودها الحثيثة على جميع الأصعدة من أجل رفع المعاناة عن هذا الشعب وتعزيز صموده في مواجهة ما يتعرض له من حرب إبادة وقتل وتشريد وتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية المعتدية صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين في الخامس والعشرين من شهر يوليو 2006 بتخصيص منحة قدرها مئتان وخمسون مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون نواة لصندوق عربي دولي لإعمار أراضي السلطة الفلسطينية.
وعندما قامت إسرائيل بشن حربها الشرسة على قطاع غزة في نهاية العام 2008 م بادر خادم الحرمين الشريفين إلى إجراء الاتصالات والمشاورات والاجتماع مع عدد من زعماء وقادة دول المنطقة والعالم لمناقشة الوضع في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الشعب الفلسطيني هناك.
وكان لخادم الحرمين موقف تاريخي في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير من عام 2009م حيث أعلن- حفظه الله- عن تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تلك القمة عن تبرع المملكة بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة حيث قال «وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين إن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل وأذكرهم بأن الله عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكرا معهم قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
كما نبه حفظه الله الكيان الإسرائيلي إلى أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحاً في كل وقت وأن مبادرة السلام العربية المطروحة لن تبقى على الطاولة إلى الأبد حيث قال رعاه الله «إن على إسرائيل أن تدرك أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحاً في كل وقت وأن مبادرة السلام العربية المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد».
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - توجيهاته بتأمين كل ما يمكن من المستلزمات الطبية والأدوية وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية إضافة إلى تأمين طائرات الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في مصر إلى المملكة وكذلك تأمين طائرات الشحن الجوي لنقل المستلزمات الطبية والأدوية بالتنسيق مع الأشقاء المصريين والفلسطينيين إلى العريش في مصر بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة.
ووجه الملك المفدى باعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في مختلف مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية وأن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز ذلك بشكل عاجل جداً.
كما وجه - حفظه الله ورعاه - بإطلاق حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة للمساهمة في مساعدة وعون وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.
وتأكيداً لحرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين الفلسطينيين قام -حفظه الله- بزيارة لعدد من المصابين الفلسطينيين واطمأن على صحتهم كما أوصى ببذل أقصى الجهود للعناية بهم والاهتمام بمرافقيهم كما وجه بصرف مبلغ مالي يومي للمرضى الفلسطينيين المحالين للعلاج بالمملكة ومرافقيهم طول فترة وجودهم بالمملكة.
وعندما حدث خلاف بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سارع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله - الى توجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف للوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.
واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقد كل من فخامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك إسماعيل هنية اجتماعات في مكة المكرمة بحضور عدد من المسؤولين في حركتي فتح وحماس. وتوجوا تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428 ه.
وفي إطار ما يبذله -رعاه الله- من جهود لرأب الصدع وتوحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود برقيه لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم عام 2009 م دعاهم فيها إلى وحدة الصف وقال -حفظه الله- في رسالته « إن ما يحدث في فلسطين صراع مروّع بين الأشقاء لا يرضي الله ولا المؤمنين، إن قلوب المسلمين في كل مكان تتصدع وهي ترى الإخوة وقد انقسموا إلى فريقين يكيل كل منهما للآخر التهم ويتربص به الدوائر «
وذكرهم -حفظه الله- بقول الله عز وجل (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) وبقوله جل شأنه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
وأضاف أيده الله «إنني باسم إخوانكم في مهبط الوحي، وباسم إخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أذكركم بإيمانكم ومواثيقكم المغلظة يوم اجتمعتم في البيت الحرام أمام الكعبة المشرفة، إنني استحلفكم بالله، رب البيت الحرام، أن تكونوا جديرين بجيرة المسجد الأقصى وأن تكونوا حماة ربوع الإسراء، استحلفكم بالله أن يكون إيمانكم أكبر من جراحكم، ووطنيتكم أعلى من صغائركم، استحلفكم بالله أن توحدوا الصف وتربأوا الصدع، وأبشركم إن فعلتم ذلك بنصر من الله وفتح قريب، وهو سبحانه القائل ووعده الحق (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم).