النويصري: اتجاه لإضافة قطاع «حقوق الأولوية» في السوق المالية

كشف نصار النويصري مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي بشركة «تداول» عن إطلاق آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية ستضمن مرونة عالية من حيث الطرح والاكتتاب والتداول في السوق المالية السعودية.
وقال النويصري إن الآلية الجديدة ستتيح لملاك السهم المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية زيادة حصتهم من خلال الشراء المباشر من أسهم حقوق الأولوية، كما أنها تتيح دخول مستثمرين جدد في الوقت ذاته.
وأفصح النويصري عن نية السوق المالية السعودية «تداول» بإضافة قطاع جديد في السوق المالية، سيحمل مسمى «حقوق الأولوية»، وفق نظام تداول ويشابه إلى حد كبير الأنظمة المماثلة في بقية القطاعات المدرجة.
وأعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أمس في مؤتمر صحفي عن إطلاق الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، مبينة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها فعليا مع أول عملية زيادة رأس مال تشرع فيها إحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي، وذلك عن طريق طرح حقوق أولوية.
وتحدث النويصري عن حقوق الأولوية، مبينا أنها عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأي شركة، مشيرا إلى أن ذلك حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال «المساهمين المقيدين».
وأضاف النويصري: «الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كليا أو جزئيا، أو شراء حقوق إضافية، خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين الآخرين (غير المقيدين) إمكانية شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق».
وأشار النويصري إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكن المساهمين المقيدين الاكتتاب بأعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية المحددة في نشرة الإصدار، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى.
ولفت مدير تطوير المنتجات في ادارة التداول النقدي بشركة «تداول»، إلى أن الآلية الجديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق، ما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق؛ وذلك لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.