أعلى وأدنى 30 شركة مدرجة وفقاً للعائد على حقوق المساهمين في الربع الثاني

نشرت أغلب الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) حتى لحظة إعداد هذا التقرير قوائمها المالية التفصيلية للربع الثاني من عام 2013، وبالتالي عندما نقيس العائد على حقوق المساهمين أول الربع والذي يوضح قوة تولد الربح بالشركة ويعطي دلالات عن جودة استثماراتها وتوجيهها لموجوداتها ومواردها الاقتصادية والذي يُقاس عن طريق المعادلة التالية:
(صافي ربح الفترة ÷ حقوق المساهمين أول الفترة)* 100 = العائد على حقوق المساهمين أول الفترة
نجد أن هناك شركات تحقق عوائد جيدة على حقوق المساهمين بداية الفترة وهذا يحتم علينا تتبع هذا المؤشر تاريخياً للوثوق بهذه الشركات فقد يتحقق الاتفاع بهذا المؤشر نتيجة وجود مكاسب استثنائية بفترة من الفترات كما هو الحال بشركة جازان للتنمية التي احتلت المركز الأول بالربع الثاني نظراً لتسجيلها مكاسب استثنائية من بيع أرض تملكها بمكة، ولذلك فعندما يرغب مجلس إدارة الشركة بتحقيق عائد جيد على حقوق المساهمين أول الفترة والذي سينعكس على الطلب على سهم الشركة بالسوق ومن ثم ترتفع القيمة السوقية لها وتبعاً لذلك ترتفع ثروة حملة الأسهم يجب التفكير بتوزيعات نقدية سخية لتحقيق هذا الغرض ولعل الشركات الموضحة بجدول العائد المرتفع تعكس هذه الحقيقة. ومن ناحية أخرى نجد أن هناك شركات تحقق عوائد سلبية على حقوق المساهمين أول الفترة وهذا يعني أن هناك خسائر أدت لتراجع حقوق المساهمين أول الفترة.
والجداول التالية تبين أعلى وأدنى ثلاثين شركة مدرجة وفقاً للعائد على حقوق المساهمين أول الفترة بالربع الثاني من هذا العام ويمكن تفسير نتائجة على النحو التالي على سبيل المثال:
من جدول أعلى 30 شركة من حيث العائد نجد أن جازان للتنمية حققت صافي أرباح بالربع الثاني تعادل 26% من حقوق المساهمين أول الربع و30,8% من حقوق المساهمين أول السنة و31,2% من رأس مالها.
من جدول أدنى 30 شركة من حيث العائد نجد أن التأمين العربية حققت صافي خسائر بالربع الثاني تعادل 30,4% من حقوق المساهمين أول الربع و 40,8% من حقوق المساهمين أول السنة و34,1% من رأس مالها.
خلاصة القول... يُعتبر معدل العائد على حقوق المساهمين من أهم المؤشرات التي يجب اخذها بالحسبان عند الرغبة باتخاذ قرارات التعامل بالأسواق المالية وترشيد قرارات الاستثمار لكونه يعطي دلالات قوية عن كيفية استغلال الشركة لمواردها الاقتصادية. فنحن نرغب بتوجيه مدخراتنا إلى الشركات التي تستغل مواردها المتاحة بكفاءة وفعالية أكثر لتحقق أعلى العوائد، ومن ناحية أخرى وعند قياس هذا المؤشر يجب عدم إغفال التطور التاريخي له من أجل استبعاد أي تأثير للنتائج الاستثنائية والغير متكررة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع هذا المؤشر وذلك لنتمكن من تقدير مخاطر التعامل في أي ورقة مالية وتتكون لدينا مقدرة على تقدير القيمة العادلة للورقة المالية المتداولة ومعرفة الشركات ذات الجذب الاستثماري والتي يمكن أن تحقق لنا عوائد جيدة بنمو مدخراتنا المتواضعة.
إخلاء المسؤولية.. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
*محلل مالي