دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار حكومة بنيامين نتنياهو بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة. وقال أبو ردينة، في تصريح لوكالة الانباء الفلطسينية (وفا) "إن إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة محاولة لإفشال المفاوضات قبل أن تبدأ". وأكد أن الاستيطان غير شرعي وتتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الذي يتنافى مع الشرعية الدولية، وان الاستيطان إلى زوال ولن تبقى مستوطنة إسرائيلية في الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. لكن تنديد أبو ردينة لم يصل إلى حد التهديد بالانسحاب من المفاوضات. جاء ذلك رداً على اعلان وزير الإسكان الإسرائيلي يوري آرئيل الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدس والضفة ، ومن المقرر أن تعلن فتح باب تقديم العطاءات أمام المقاولين الراغبين في تطوير الوحدات. ويأتي الإعلان قبيل جولة مقررة من المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس غداً الأربعاء. وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الولاياتالمتحدة وافقت على أن تقوم إسرائيل بأعمال بناء على نطاق محدود في المستوطنات بموازاة عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لضمان استمرار المفاوضات. وانتقد وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد قرار الإستيطان معتبرا انه يعد استفزازاً للجانب الاميركي ويضع عراقيل امام مفاوضات السلام. كما انتقد النائب عمرام متسناع من حزب "الحركة" تسويق هذه الوحدات السكنية واصفا اياه بخطوة مهووسة. ووصفت يهوديت بوديك رئيسة حزب "ميرتس" المعارض زهافا غالؤون هذا القرار بعبوة ناسفة وضعتها الحكومة من أجل تصفية المفاوضات مع الفلسطينيين.
