تسود حال من الغضب والاحتجاج في صفوف المعارضة الإسرائيلية وعائلات القتلى الإسرائيليين بعد الكشف عن صفقة بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ورئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت القاضية بموافقة الأخير على قرار تحرير اسرى فلسطينيين في مقابل التزام نتانياهو توسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وإقرار بناء نحو 5000 وحدة استيطانية جديدة، وهي صفقة وجدت لنفسها في الإعلام الإسرائيلية اسم «اسرى في مقابل استيطان». وطلبت عضو الكنيست ميرف ميخائيلي من المستشار القضائي للحكومة التحقيق في الصفقة، وقالت: «ممنوع عقد صفقات على حسابنا». وأعرب عضو الكنيست عن حزب «العمل» ايتان كيبل عن امله في الا يحترم نتانياهو تعهداته الاستيطانية التي قطعها لحزب «البيت اليهودي». ووصفت زعيمة حركة «ميرتس» زهافا غالؤون الصفقة ب «الإشارات التي تشي بنية إسرائيل إجراء مفاوضات كاذبة ومزيفة»، مضيفة: «الاستيطان المكثف هو احد أسباب فشل عملية أوسلو، والآن وحتى قبل بدء المفاوضات، يغرز نتانياهو مساميره في دواليب العملية السياسية، أو يمكن القول ان زرع عبوة جانبية كبيرة ستفجر المفاوضات قبل أن تنطلق. يجب علينا إخلاء المستوطنات وليس البناء فيها». ورد عضو الكنيست عن «البيت اليهودي» موتي يوغوف على منتقدي الصفقة، قائلاً: «يجب عدم الربط بين تحرير المخربين والبناء في المستوطنات. انا ارفض هذا الربط لأن إطلاق المخربين عمل غير أخلاقي بشكل مطلق، وانه لمن العار علينا ان نقبل بهذا الشرط غير الأخلاقي. أما البناء في منطقة يهودا والسامرة، فلا يمكن وقفه، وحتى ينال نتانياهو موافقة البيت اليهودي على استئناف المفاوضات السياسية، قلنا ان البناء في المستوطنات يجب ألا يتوقف».
