صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية والضفة الغربية محاولة لإفشال المفاوضات قبل أن تبدأ. وأكد أبو ردينة أن الاستيطان غير شرعي، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الذي يتنافى مع الشرعية الدولية، وأن الاستيطان إلى زوال ولن تبقى مستوطنة إسرائيلية في الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. من ناحيتها حمَّلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية فشل الجهود الساعية لاستئناف المفاوضات بفعل سياساتها التوسعية الاستيطانية وخروقاتها المنافية للشرعية الدولية. وقالت عشراوي: لا حاجة إلى عملية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ إذ إن إسرائيل توجه الضربة تلو الأخرى بشكل متعمد للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، وبذلك فإنها تفرغ العملية التفاوضية قبل البدء فيها من مضمونها وجدواها. وأشارت عشراوي إلى محاولات الحكومة الإسرائيلية التنصل من استحقاقاتها والتزاماتها السياسية وإعطاء الأولوية لبرنامج ائتلافها المتطرف على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات التسوية. وأعلن وزير الإسكان الإسرائيلي أوروي اريئيل الأحد أن وزارته ستنشر مناقصات لبناء ألف وحدة سكنية في شرق القدس والمستوطنات في الضفة. وقال اريئيل وهو مستوطن من حزب البيت اليهودي إنه سيتم بناء 600 وحدة سكنية في الأحياء الاستيطانية في القدسالشرقية و400 وحدة سكنية في الكتل الاستيطانية. بدورها نشرت صحيفة هآرتس العبرية الأحد تقريراً قالت فيه إن قرارات حكومة إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية يهدف لإفشال المفاوضات. وأضافت الصحيفة العبرية: لا تفسير آخر لكل تلك القرارات فحكومة إسرائيل ستفعل كل شيء كي تفشل المفاوضات، وتثبت حقائق على الأرض من طرف واحد في حالة بدء المفاوضات، وإدراج 91 مستوطنة في خريطة مناطق الأولوية الوطنية يشهد على ذلك.
