بات من الضروري اتباع مفهوم التطوير الشامل للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية إذا ما أرادت الدول جني ثمار مشاريعها التنموية، وبات من الصعب القناعة بإيجابية خطط ومشاريع التنمية وتنويع مصادر الدخل وتلبية الطلب المحلي دون أن يواكبها تطوير للقدرات الإنتاجية من الكهرباء والماء لدى دول المنطقة. ذلك أن كافة المشاريع والخطط الحالية والمستقبلية تعتمد بالدرجة الأولى على توفر الطاقة الكهربائية ومصادر المياه، ودون ذلك سيكون من الصعب إنجاز أية خطط تنموية أو الحديث عن تطوير للمجتمعات المحلية. وقال تقرير نفط شركة الهلال إن دول المنطقة تبذل وفي مقدمتها المملكة جهودا كبيرة وتركيزا استثماريا استثنائيا لتجاوز تحديات المياه والكهرباء على المدى الطويل وتأمين إمداداتها من مصادر ذات طابع مستدام وموثوق. إنتاج المياه المحلاة وفي سبيل ذلك قامت المملكة بتأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لإيجاد حلول واقعية ومنطقية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية. وستعمل المدينة على تأمين مصادر إضافية ومستقبلية للطاقة بكافة أنواعها وبما يدعم مخزونها النفطي ويحافظ على ثروات البلاد وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة، وإضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية التي يتم استخدامها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، للوصول إلى 50% من احتياجات المملكة من الطاقة في العام 2032. يأتي ذلك نتيجة الأعباء الإضافية التي تستشعرها المملكة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه تبعا للطفرة الشاملة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية كافة لدى المملكة بالإضافة إلى النمو السكاني الكبير. نمو الطلب المحلي على الكهرباء والمياه يقدر بأكثر من 8.8% على أساس سنوي وفي السياق تشير الدراسات إلى أن المملكة تحتاج إلى تريليون ريال لتوسيع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء والماء وبما يلبي الاحتياجات اليومية للسكان خلال العقد الحالي والقادم، ويأتي ذلك في ظل معطيات ومؤشرات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدلات تتجاوز معدل النمو في الإمدادات. الطلب المحلي ويقدر نمو الطلب المحلي على الكهرباء والمياه بأكثر من 8.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى أن المملكة تعتبر من أفقر دول العالم بمصادر المياه الطبيعية المتجددة، ويزداد الوضع سوءا نظرا لعدم وصول الاستثمارات الخاصة بتطوير الإنتاج من الطاقة الكهربائية والمياه إلى المستوى اللازم خلال الفترة الماضية. ذلك أن القطاع السكني يستحوذ على ما نسبته 56% من إجمالي الاستهلاك من الطاقة الكهربائية في المملكة، فيما يأتي القطاع الصناعي ثانيا من حيث حجم الاستهلاك وبنسبة 18.9%، وتقدر وزارة المياه حجم الاستثمارات اللازمة للإنتاج ما يزيد عن 300 مليار ريال لتوليد الكهرباء و200 مليار لتحلية المياه و200 مليار لقطاع الصرفي الصحي، فيما ستحدد الضغوط التضخمية غير المتوقعة على الاستهلاك حجم الاستثمارات الفعلية اللازمة. صناعة التحلية وفي إطار الجهود المبذولة لتأمين متطلبات المملكة من المياه، فإن صناعة التحلية تنمو بوتيرة متسارعة لدى المملكة وتنفق الدولة مليارات الدولارات لتطوير وتوسيع طاقتها لإنتاج مياه التحلية، وهناك توجهات جديدة لدى المملكة والدول الخليجية المجاورة لتطوير الشبكات الحالية والحد ومن التسرب والهدر وإعادة تقييم التعرفة الحالية للماء، والتي تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالتحديات والصعوبات التي تصاحب تأمين الإمدادات ومتطلبات تأمينها في المستقبل، في المقابل فقد ذكر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن نية المجلس إنشاء نظام مشترك لإمدادات المياه الصالحة للشرب من خارج مياه الخليج وتحليتها وتوزيعها على الدول الأعضاء. ويصنف هذا التطور على انه استشعار مبكر للتحديات التي ستواجهها دول المنطقة في مجال تلبية احتياجاتها المتزايدة من المياه ووضع الحلول الضرورية في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان، ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب يمتد من بحر العرب إلى الكويت مرورا بدول الخليج كافة. أفقر مناطق العالم بالماء وأصدرت شركة المركز المالي الكويتي، الملخص التنفيذي عن نسختها المحدثة من سلسلة تقاريرها التي تغطي البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وقالت ان دول الشرق الأوسط واحدة من أفقر مناطق العالم بالماء، خاصة وأن التحديات التي تواجهها مضاعفة، ففي الشق الأول، تقترب مصادر المياه الطبيعية من الصفر، بينما من الناحية الثانية، يعد استهلاك المياه في دول التعاون بين أعلى المستويات في العالم. وأضاف تقرير المركز أن مصادر المياه العذبة المتوافرة في المنطقة تساوي أقل من 1% من إجمالي المياه العذبة المتوافرة في العالم. ومع ذلك، إلا أن المنطقة تضم تقريبا 6% من إجمالي عدد سكان العالم. علاوة على أن نمو سكانها يعد بين الأسرع في العالم، إذ يصل معدل نموهم السنوي المركب لعشر سنوات إلى 3%(حتى 2010)، بينما انخفض نمو السكان في العالم إلى 1.1% في 2011. ويبلغ متوسط استهلاك المياه يومياً في السعودية 250 لترا، وهو وضع مماثل في دول خليجية أخرى أيضاً، وفي دراسة أخيرة صدرت عن مؤسسة مابلكروفت، صنفت البحرين وقطر والكويت والسعودية بين أكثر الدول التي تعاني ضغوطاً في المياه، إذ تعد حصة الفرد من المياه المتوافرة في هذه الدول الأقل مقارنة بغيرها. منسوب المياه ونتج عن تزايد ندرة المياه الجوفية في دول التعاون انكماشاً في منسوب المياه يتجاوز وفرة مصادر المياه الطبيعية القابلة للتجدد. وبالتالي، دفع نمو السكان المرتفع بالضرورة الحكومات الخليجية إلى تعزيز الزخم بسرعة إنجاز وتنفيذ مشاريع المياه، وهو ما جعل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في الكويت يختار مشاريع مياه وكهرباء إضافة إلى مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي ضمن أول مشاريعه المخطط لها. ولهذا لابد من الاستعجال في طرح الاستثمارات لبناء بنية تحتية جديدة. إلى هذا، لفت التقرير إلى أن المياه في دول التعاون تنتج بشكل رئيسي عن مصانع تحلية. ورغم تكلفتها العالية مقارنة بالمياه التي يتم ضخها من جوف الأرض - على اعتبار أنها تحتاج إلى كميات عالية من الطاقة لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب- إلا أنها لا تزال أكثر الحلول العملية بالنسبة لدول المنطقة. 24 مليون متر مكعب تشكل دول التعاون 57% تقريبا من مجموع طاقة تحلية المياه في العالم، أما السعودية التي تشغل 30 مصنع تحلية وتنتج 24 مليون متر مكعب يومياً من المياه فتعد أكبر منتج لمياه التحلية في العالم. وباعتبارها منطقة غنية بالنفط، فإن مشاريع تحلية المياه بالنسبة لها أقل كلفة نسبياً مقارنة ببقية دول العالم. ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لوجود عمليات إدارة مياه محسنة وبديلة، ولمعالجة موضوع هذه المصادر المكلفة والنادرة بطريقة أفضل، تبحث الدول عن خيارات جديدة، إذ تخطط اليوم لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير. وكانت الكويت استعرضت هذه الطريقة في 2004، عندما شغلت مصنع الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكان المصنع ينتج 425 ألف متر مكعب يومياً، ليكون آنذاك أكبر مشروع استصلاح ومعالجة مياه صرف صحي في العالم. معدل التسعير من الواضح أن الأساليب التي تراعي التكلفة في معالجة ندرة المياه لا تتعلق بالتحلية، وإنما إدارة الطلب على المياه، فوضع قيود على استخدام المياه والتسعير الصحيح سيعيقان الطلب، أو على الأقل يخفضان من هدر المياه. فتكلفة إنتاج المياه المقدرة في دول التعاون عالية وتصل إلى حوالي 2 دولار لكل متر مكعب تصل بالعادة إلى 30 سنتا في الطرق التي لا تعتمد على التحلية. ويظهر نموذج بسيط لمعدل التسعير في دول التعاون أن المستهلكين يدفعون حوالي 60% من هذه التكلفة، وتتباين ما بين 2% في السعودية إلى تقريبا السعر كاملا في دبي. ويقول التقرير ان استخدام المياه المعاد تدويرها وتخفيض تسرب المياه، الذي يعد كبيرا في بعض أجزاء دول المنطقة بسبب شبكة أنابيب المياه القديمة، من بين التحديات الأخرى - أو الفرص لتجنب الهدر وتحسين العرض- التي تبحثها الحكومات الخليجية والجهات المسؤولة في قطاع المياه.
