توقع أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن يصل حجم المنازعات المحالة للمركز بنهاية العام الجاري 2013 م إلى 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله خلال هذا العام يفوق السنوات السابقة إذ يتم تسجيل منازعة واحدة كل شهر. وأشار نجم في تصريح صحفي إلى أن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ مجموع قيمتها 85 مليون دولار تابعة إلى 12 منازعة تحكيمية من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة، متوقعا ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام لتصل بنهاية العام إلى 48 منازعة وبمتوسط 4 منازعات شهريا. وأوضح أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل أو استثمارات مالية ، داعيا جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، موضحا أن التحكيم " القضاء الخاص" أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها. وأوضح نجم أن الرؤية والتوقعات مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات منوها إلى أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفيلات .. منوها إلى أن مجمل المنازعات ذات أطراف بحرينية عدا ثلاث منازعات لها علاقة بدولة قطر والمملكة وسلطنة عمان في حين أن الكم الأكبر من المنازعات التي كانت تسجل في المركز خلال السنوات السابقة من السوق السعودي. وذكر نجم أن أحد المنازعات المسجلة موضوعها يسجل لأول مرة وله علاقة بالاستثمار في استملاك جزء من رأس مال بنك بشراء حصة مباعة من بنك إلى مجموعة مستثمرين.
