مختص في الأوقاف: تعزيز ثقافة الوقف وتنويع وتنمية مصارفه تحتاج لهيئة مستقلة تنظيمياً ومالياً

يدرس حالياً في مجلس الشورى

أكد متخصص في الأوقاف أن تعزيز ثقافة الوقف وتنويع وتنمية مصارفه تحتاج لهيئة مستقلة تنظيميا وماليا، حيث يدرس حالياً مسودة مشروع يعنى بهيئة الأوقاف التي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها.
قال الدكتور خالد بن هدوب المهيدب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج ، والباحث في شؤون الأوقاف، لقد اطلعت مع بعض المختصين المهتمين بشؤون الأوقاف على مسودة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الذي يدرس حالياً بمجلس الشورى وناشدت المجلس الموقر بإنصاف الأوقاف عبر مقالة نشرت بصحيفة الرياض في 22 جمادى الآخرة 1433 بعنوان "انصفوا الأوقاف" لتدارك أهم الملحوظات الجوهرية على هذا المشروع الذي طالبنا أن يكون (نظاماً) لا تنظيماً، وكان من أهم الملحوظات الجوهرية على التنظيم الذي يدرس حالياً أنه يكرس عدم استقلالية الهيئة العامة للأوقاف بربطها بوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، وكانت المطالبة بأن تستقل الهيئة استقلالاً تاماً وتكون مرجعيتها "للملك" وأن يعين رئيسها على مرتبة وزير.
وايضاً طالبنا بتبديد المخاوف المنطبعة في أذهان الراغبين بالوقف من خشية أن يكون للهيئة تدخل في أوقافهم ، وأن تكون نظارة الأوقاف العامة والمشتركة للهيئة، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غيرها، وألا يكون للهيئة تدخل في أعمال نظار الأوقاف الخاصة وإدارتها سوى الاشراف العام على تلك الأوقاف للتأكد من إنفاذ ناظر الوقف لما نص عليه الواقف.
وأضاف المهيدب هناك مطالبة مهمة كذلك بالإفادة من الأوقاف التي لا تعلم مصارفها في أوجه النفع العام وفق الضوابط الشرعية وغيرها من الملحوظات الجوهرية التي نتطلع أن يراعيها مجلس الشورى الموقر ليعزز الثقة في نفوس الواقفين ويبدد المخاوف المنطبعة في أذهان البعض وكانت سبباً في إحجامهم عن الوقف بسبب هذه الهواجس، وادت إلى عدم توثيق البعض لأوقافهم بسبب تلك المخاوف، وهذا يستلزم أن يتولى شؤون ادارتها والاشراف عليها متخصصون في المجال الاقتصادي والتنموي فهذا سيؤدي إلى نهوض الأوقاف وتطويرها وتنمية مواردها.
وحول الجانب التوعوي للوقف، قال المهيدب: نحن نعاني من محدودية دور وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جانب نشر ثقافة الوقف والتوعية بأهميته للواقف، في حياته وبعد وفاته، ومردوده على الفرد والمجتمع والأمة ودوره في معالجة القضايا التي تؤرق المجتمع وعلى رأسها الفقر والصحة والتعليم وشيوع مفاهيم ومعلومات مغلوطة حول الوقف وآلية ضبطه وتوثيقه مع عدم التفريق بين الوقف وبين الوصية ونوعية الوقف وطبيعته.
وفي ذات الوقت برزت لدينا في المملكة بعض الجهود المميزة التي تبنتها مؤسسات أهلية للمساهمة في نشر ثقافة الوقف والتواصل مع الراغبين في الوقف ومن تلك الجهود ما تقوم به لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض والمنطقة الشرقية وكذلك مركز استثمارات المستقبل للوصايا والأوقاف ومركز واقف وبعض المؤسسات الخيرية المانحة التي ساهمت في جانب التوعية والتثقيف والمساعدة في صياغة وإعداد صيغ وقفية مميزة للواقفين وكان لتلك الجهود -مع محدوديتها ، أثر ملموس في التواصل مع مجموعات كبيرة من الموسرين ورجال الأعمال الذين ضبطوا وقفياتهم ووصاياهم من خلال تلك الجهات الأهلية غير الربحية.
وتناول المهيدب مجالات الوقف، موضحاً " أنه من المعلوم أن الدولة يقع على كاهلها مسؤولية رفع العوز والفقر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الملائمة لأفراد المجتمع، إلا أن الواقع المعايش يكشف أن الحاجة قائمة للمساهمة في سد العجز الحاصل في هذه المجالات الأساسية للمعيشة التي يحتاجها كل أفراد المجتمع، والوقف في تاريخنا الإسلامي يعد الممول الرئيس لمرافق التعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية، ومنشآت الدفاع والأمن، ومؤسسات الفكر والثقافة في الدولة الإسلامية.
ونستدل على ذلك بالشواهد من التاريخ حول الثقافة الصحيحة للوقف ، وهي أكثر من أن تحصى ومن تلك النماذج المشرقة ما أورده ابن كثير –رحمه الله- في حوادث عام 631ه "ومن ذلك بناء المدرسة المستنصرية ببغداد من الأوقاف، ووقفت على ذلك المذاهب الأربعة من كل طائفة اثنين وستين فقيهاً وأربعة معيدين، ومدرسًا لكل مذهب، وشيخ حديث، وقارئين وعشرة مستمعين وشيخ طب، وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب ومكتبة للأيتام، ووقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها". وقد تغير اسمها من المدرسة المستنصرية إلى الجامعة المستنصرية وكانت تستقبل الطلبة من مختلف الأقطار العربية للدراسة فيها، ولكن توقف هذا مع دخول قوات الاحتلال الأمريكي للعراق ، والأوقاف الضخمة على الحرمين الشريفين داخل وخارج المملكة ، وكذلك ما يسمى "البيمارستنانات" وهي تعني تقديم خدمات تعنى بصحة الناس وعلاجهم من الأمراض، حيث كان تقديم الخدمات الطبية من المفاخر المميزة في التاريخ الإسلامي، ومنها "البيمارستان" العضدي ببغداد والبيمارستان النوري في دمشق والبيمارستان المنصوري في القاهرة وبيمارستان مراكش والبيمارستان المقتدري بل ان بعضها تم تخصيصه للفقراء دون الأغنياء فيتم علاجهم دون مقابل مثل البيمارستان الذي انشأه نور الدين زنكي - رحمه الله - في دمشق حيث تم تخصيصه للفقراء دون الأغنياء كما طالت يد الرعاية الطبية لهذه البيمارستانات الفقراء في منازلهم؛ فقد نص السلطان قلاوون في كتاب وقفية البيمارستان الذي انشأه على ان تمتد الرعاية الصحية إلى الفقراء العاجزين ويصرف لهم ما يحتاجون من أدوية وأغذية كما وجد وقف خصص ريعه لتوظيف اثنين يمران بالبيمارستان يومياً فيتحدثان بجانب المريض حديثاً خافتاً ليسمعه المريض عن احمرار وجهه وبريق عينيه بما يوحي له بتحسين حالته الصحية.
وأكد المهيدب في ختام حديثه، وجود الحاجة الماسة لتوجيه أنظار الواقفين ليخصصوا مصارف أوقافهم على المجالات الصحية للمساهمة في توفير العلاج الملائم للمرضى من كافة شرائح المجتمع فالله غز وجل قال في محكم كتابه «فمن أحياها كأنما احيا الناس جميعاً» وهذا يتحقق في تبني الوقف على المشاريع الصحية التي تسهم في تأمين احتياجات الأمة وسد أوجه النفص التي لا تستطيع الدولة تغطيتها.