مراقبة الأسعار وعدم التلاعب أهم من زيادة الرواتب!!

لا يمكن بتاتاً أن يتم البناء وننعم به وهناك من يهدم!
فنحن في بلادنا حفظها الله ننعم بكثير من المنتجات والصناعات، لننظر حالنا قبل ربع قرن ووقتنا الحالي وتوجهات الدولة حفظها الله نحو الاعتماد على المنتج المحلي أقل تقدير ما هو مستهلك وشبه يومي، ومازلنا نلاحظ أن هناك إنتاجاً موجوداً داخل أروقة المجمعات الغذائية، خطوة جميلة ومباركة، بدلاً من التركيز على المستورد خصوصاً (أعيد وأكرر المنتج الغذائي)..
ومشكلة مجتمعنا وهم أحق بما يعانون ونحن معهم بجشع التجار الحاصل، هناك تمادٍ غير مقبول وليس له مبرر، تضاعفت الأسعار بمنتجات الغذاء، قبل سنوات عانى العالم برمته بأزمة ارتفاع الأسعار وقد استسلمنا للأمر الواقع ولكن تلاشت هذه المحنة بعد فترة من الزمن وعادت الأسعار أو أقل تقدير ارتفاعها ملحوظ وليس بالشيء المذهل، ولكن نحن كما كنت أسعار ترتفع حتى هذه اللحظة، بدون مراقبة أو رقيب!
خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أمر قبل 4 سنوات بإضافة علاوة المعيشة (15%) أيده الله لمواكبة ارتفاع الأسعار عالمياً، وهناك من استغل هذه الزيادة برفع الأسعار، حتى وصلت لغير المنتج الغذائي وخير دليل الشقق السكنية والمنازل المؤجرة.. جشع التجار لم يرحم المواطن، ما لفائدة عندما تزيد رواتب الموظفين والمتقاعدين وهناك من يترصد برفع المنتج الغذائي، فخادم الحرمين الشريفين حفظه الله يهتم بمعيشة المواطن وزيادة (15%) خير دليل إلا أن الجشع الحاصل والاستغلال الموجود من قبل مستوردي أو وكلاء المنتجات الغذائية يتلاعبون بالأسعار كيف يشاؤون، والجهات المسؤولة أو المعنية لا تكترث، توحيد الأسعار غائب نهائياً، فتجد أن المنتج الغذائي يٌباع في متجر ويختلف عن المتجر الآخر، فروقات مختلفة، بالأمس يتسوق رب الأسرة من المتجر بمبلغ بسيط ولكن يفي بالغرض ولكن اليوم عكس ذلك، هناك من فند تلك المسألة بتدني قوة الريال، وهناك من فند ذلك بتفسير آخر، ولا نعتقد ان تلك الحالات هي من وضعت المنتج يصعب شراؤه حالياً، هي مسألة الرقابة وتحديد السعر لكل منتج، ومن يخالف ذلك هناك جهات تحاسبه، المشكلة أننا نعيش في أجواء التلاعب، قرار من صاحب المتجر ومن يستحوذ أو يحتكر المنتج، هو من يقرر ويضع السعر كيف يشاء، كل مواطن موظف ومتقاعد يعي أن حكومتنا الرشيدة مهتمة بشأن زيادة الرواتب وتحسين المعيشة ولكن هاجس المواطن يتجه نحو قاعدة (هناك من يهدم البناء!!) متوجهين بفكرهم نحو الأسعار وخوف من جشع التجار ان يكون هناك استغلال لأي زيادة طارئة.
كل شخص يملك متجراً بمختلف أنواع المنتجات قام بالتلاعب.. وأصبح الغلاء منتشراً، لا نقتصره فقط على منتج معين فما نراه في شتى المحال والمواقع من سلع تنعم بغلاء فاحش ومازال!
ما حال الموظف الذي لا يملك سوى راتبه ونجد أن نصف راتبه يذهب أقساطاً للبنوك ناهيكم عن فواتير الخدمات ومصروف لأسرته غير إذا كان مستأجراً شقة أو دور!!
المنتجات ولله الحمد معظمها تكون محلية، من مواد بناء، ومواد غذائية، وسلع أخرى، بل حكومتنا حفظها الله سهلت لهم الكثير من الدعم ومع ذلك لم نجد في قلب هؤلاء التجار الرحمة، مع أن مكاسبهم تعدت ماهو مرسوم له، حماية المستهلك، ووزارة التجارة، والجهات المسؤولة، خصوصاً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإحداث وظائف للرقابة بالهيئة لمكافحة الفساد!
اننظر للمحال التجارية خصوصاً لمنتجات الملابس للجنسين، لماذا نرى لوحة أو ملصقاً على باب المحل (تخفيضات تصل ل 50%) مصرح من الغرفة التجارية؟ لماذا فقط عند التخفيض نجدها وتغيب عندما يرفع السعر صاحب المحل؟
المسألة تحتاج للرقيب والصرامة، ونتمنى أن نجد الحلول الجذرية لها.
والله من وراء القصد.