وزارة الدفاع الكويتية تنفي تسريح العسكريين الخليجيين

قالت إن ما يتم تداوله غير دقيق

نفت وزارة الدفاع الكويتية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول "صدور قرار بإنهاء خدمات أعداد من العسكريين الخليجيين في الجيش الكويتي" مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار أو دقتها.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أمس عدم وجود نية لديها لإنهاء أي خدمة جماعية أو مبرمجة للعسكريين مضيفة أن ما يتم ذكره من أعداد أو وجود دفعات جاهزة لإنهاء خدماتها أمر غير صحيح ودقيق.
وقالت إن خدمة العسكري تنتهي في حالات مقررة وفقا للقانون "حيث يضم الجيش الكويتي أعدادا من العسكريين غير الكويتيين من مختلف الجنسيات سواء كانت خليجية أو من بعض المقيمين بصورة غير قانونية ويخضع كل هؤلاء ويعاملون وفقا لقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 ووفقاً للمادة الأولى منه في جميع الحقوق والواجبات المقررة به وهي الرواتب والعلاوات والبدلات والامتيازات الأخرى سواء للكويتيين أو غيرهم".
وبينت أن المستحقين من هؤلاء العسكريين يمنحون معاشات تقاعدية وفقا للقانون رقم 31 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن تقاعد المشاركين في العمليات الحربية "ويتم كذلك منح المعاش التقاعدي للمنتهية خدماتهم أثناء أو بسبب الواجب العسكري وفقا للمادتين 9 و10 من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين".
وأوضحت انه بالنسبة لمن لا يشملهم هذان القانونان يتم منحهم مكافأة انتهاء الخدمة مثلهم مثل زملائهم العسكريين الكويتيين سواء بسواء مشيرة إلى أن حالات انتهاء الخدمة تسري أيضا على العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للمادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش. وقالت إن تلك الحالات هي بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة وعدم اللياقة الصحية وانتهاء عقد التطوع "وتطبق هذه البنود وفقاً للحالة الواقعية والقانونية والفحوصات الطبية المقررة لكل حالة على حدة".
وأشارت الوزارة ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إلى أن أبوابها مفتوحة لوسائل الإعلام كافة للاستفسار عن مثل هذه الموضوعات أو الأخبار المتعلقة بالجيش الكويتي للرد عليها أو توضيحها.