طالب مئات المتظاهرين الأردنيين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبإلغاء محكمة أمن الدولة، والتوقف عن ممارسة سياسية القبضة الأمنية، فيما لوحظ تراجع اعداد المتظاهرين في العاصمة عمان إلى العشرات بينما حافظت مظاهرات المحافظات على زخمها العددي. ففي عمان، طالب قرابة 50 متظاهرا في وقفة احتجاجية أمام المسجد الحسيني وسط البلد بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يحول دون حجب المواقع الإلكترونية. وشددوا على ضرورة محاربة كل اشكال الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكمة، والمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتوقف عن رفع الأسعار. وفي محافظتي الكرك ومعان (جنوب الأردن) اتهم مئات المتظاهرين مجلس النواب بالسكوت على تصرفات الحكومة في إطار افقار وتجويع الشعب الأردني وإدارة الظهر لكل المطالب الإصلاحية. واعتبروا أن استمرار الحكومة في سياسات رفع الاسعار يعني المزيد من الاحتقان في الشارع الاردني. ودعوا في بيان لهم "إلى استعادة مقدرات الوطن المنهوبة واجتثاث الفاسدين" مشيرين إلى أن "الفساد لا يزال مستشريا في الكثير من مفاصل الدولة". وطالب المحتجون بالإفراج عن موقوفي محكمة أمن الدولة ونددوا باستمرار اعتقال الأبرياء وتكرار الاعتداءات باطلاق النار من الخارجين على القانون على المواطنين، وهو ما "أضعف هيبة الدولة" على حد تعبيرهم. وفي شمال الأردن، هتف متظاهرون في محافظة اربد بإسقاط محكمة أمن الدولة وطالبت اللجنة التنسيقية لحراك المحافظة بالافراج عن النشطاء السياسيين مشددين على "ضرورة وقف الاعتقالات العشوائية بحق ناشطي الحراك وتوجيه هذه الاعتقالات لمن نهب الوطن وسرق مقدراته وخيراته" على حد قولهم. ومن أبرز اللافتات التي رفعت في المسيرة "لا أهلا ولا سهلا بالاستعمار العسكري الأمريكي للأردن" و "الحرية للمعتقلين الأحرار".
