الحقيقة الغائبة!

نبض

تُعد مشكلة العاملة المنزلية أكثر المشاكل تعقيداً، التي واجهت الأسر خلال السنتين الماضيتين، وأتوقع أن مثل هذه القضية التي أخذت أبعاداً ومنحنيات، لن تنحل! لأن الأمور، مع الأسف الشديد، ما تزال غير واضحة للناس، أحياناً سيتم التوقيع، ثم تم التوقيع، بعد ذلك التوقيع لم يتضمن الشروط اللازمة، وندور في الدائرة المغلقة نفسها، دون حل واضح لنا ولهم، حتى أضحى الحصول على عاملة منزلية من المعجزات في أحيان كثيرة.
والهم الأكبر للأسر هو الإجازات وما يتخللها من مناسبات وأفراح وزيارات، وحلول شهر رمضان المبارك الذي يعد موسماً للعاملات، إذ كانت أسعار التأجير تصل خلال رمضان لأرقام خيالية، ويُشير الخبر الذي نُشر مؤخراً في الرياض الاقتصادي إلى أن:(أسعار نقل الكفالة تراوحت بين 18 إلى 22 ألف ريال للعاملة المنزلية الواحدة، الأمر الذي يثقل كاهل الأسر السعودية باستمرار هذه العادة السنوية، التي نشأت قبل ثلاثة أعوام نتيجة عدم وجود خيارات مناسبة لاستقدام العاملات، بعد تعثر الجهود مع العديد من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة، ومع جهود وزارة العمل في فتح قنوات جديدة للاستقدام بإعلانها مؤخراً عزمها توقيع أربع اتفاقيات جديدة قبل نهاية العام الجاري، خاصة باستقدام العمالة المنزلية في إطار حرصها على تنويع مصادر العمَالة المنزلية للمملكة، مع هذا كله إلا أن السوق المحلي ما زال ينتظر حلولاً فاعلة لأزمة الاستقدام المتتالية التي جعلت السماسرة يتلاعبون بالأسعار أوقات المواسم باعتماد الأسر على هذه العاملات بشكل كبير)،بالفعل ما نزال ننتظر حلولاً فاعلة لهذه المشكلة التي تتجدد بلا حلول جذرية، وأضحى المستهلك هو الضحية بين العاملة المنزلية ومكاتب الاستقدام التي همها الأول والأخير كم تجني من أموال..!
الاستمرار دون حل سيزيد الأمر تعقيداً شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام، لذا فنحن نود أن نعرف ماذا تم؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذ بشأن هذا الموضوع؟ وماهي البنود، بشكل واضح وصريح؟! حتى نحمي حقوقنا، ونعرف حقوقهم فنحفظها لهم ! وحتى لا يبقى الأمر اجتهادات،وخسائر مالية تتكبدها الأسر دون عوض.
المشكلة ليست بهذه الصعوبة، فقط نحتاج من مكاتب الاستقدام أن يُغلبوا المصلحة العامة في هذا الموضوع على كل المصالح والاعتبارات الأخرى.