المنامة: منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة يوصي بتحسين الحكومة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة

دعا لتعزيز الشفافية

رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بمملكة البحرين مساء أمس حفل تكريم الفائزين بجوائز الامم المتحدة للخدمة العامة 2013 من الدول والمؤسسات الخدمية المتميزة والمشاريع النوعية التي ساهمت في تطوير الخدمات العامة والخدمات الإلكترونية وذلك في ختام فعاليات منتدى الامم المتحدة للخدمة العامة 2013 الذي اختتم أعماله في المسرح الوطني. وقد قام السيد وهونغبو وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة بتوزيع الجوائز على الفائزين وبلغ عدد المشروعات الفائزة 47 مشروعاً من 28 دولة تنافسوا على خمس فئات وهي: فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة وفئة تحسين عملية تقديم الخدمات العامة بالإضافة إلى فئة تعزيز المشاركة في صنع السياسات من خلال قرارات الإدارة المبتكرة وفئة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة وفئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين في الخدمة العامة ويتم منح جائزتين في كل فئة، وقد حصدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على 6 جوائز منها.
كما قام السيد هونغبو وو بتكريم الدول الفائزة بالمركز الأول في مختلف الفئات، وهي: البرازيل، الاكوادور، مصر، المانيا، الهند، ايطاليا، المغرب، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، بيرو، كوريا، ملدوفا، سلوفينيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، تايلند، ترينداد توباغو، الامارات، كما تم تكريم الدول الفائزة بالمركز الثاني بمختلف الفئات وهي: مملكة البحرين، بوتسوانا، البرازيل، اثيوبيا، جورجيا، الهند، الاردن، كينيا، المكسيك، المغرب، نيجيريا، كوريا، سنغافورة، سلوفينا، اسبانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية.
الشيخ محمد آل خليفة خلال الحفل ويبدو وزير خارجية البحرين وكبار الضيوف
وسبق توزيع الجوائز حفل افتتاحي رحب خلاله السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات بالمشاركين وقال إن انعقاد هذه الفعالية الكبرى على أرض مملكة البحرين وما مثلته من أجندة عالمية مرموقة وحضور حافل ورفيع المستوى بمشاركة مؤسسات عالمية بارزة لها سمعتها وعلى رأسها الأمم المتحدة تأكيداً على مكانة البحرين دولياً.
وقد ناقش المنتدى خلال أربعة أيام وعبر ثماني جلسات تعد الأعلى منذ انطلاقه تناولت العديد من المواضيع الهامة والمتعلقة بتطوير الخدمة العامة حيث تناولت الجلسات الدور الحاسم للابتكار في مجال الإدارة العامة للنهوض بالتنمية الاجتماعية الشاملة والحكومة الالكترونية الشمولية والابتكار وتمكين الناس للنمو الاقتصادي الشامل كما أوصت ورشة العمل "مبادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو حكومة إلكترونية وخدمات عامة مستدامة" في ختام أعمالها بتأسيس منصة معلوماتية بأهم المشاريع الخليجية وقصص النجاح التي فازت بجوائز إقليمية لتكون متاحة لمختلف الدول كمنطلق للاستفادة من خبرات دول المجلس والتعاون في مجال أمن المعلومات بين دول المجلس بالإضافة إلى ورشة القيادة في مجال الابتكار من أجل تحسين تأدية الخدمة العامة في الدول الأقل تقدما وورشة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية من خلال الابتكار والحكومة الإلكترونية.
وكان المنتدى قد اوصى في ختام أعماله بتوصيات عدة من أهمها: بتطوير أدوات تهدف إلى تحسين الحكومة الإلكترونية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية كالحكومات والمواطنين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأخذ في الاعتبار احدث التوجهات الدولية والتقنية وبالأخص الهواتف النقالة نظراً لانتشارها الواسع كما يجب أن تكون هذه الادوات شاملة من حيث المنهج والأسلوب وأن ترتبط بالأهداف التنموية للألفية للعام 2015.
وكذلك ضرورة تطوير عمل الحكومة الإلكترونية كما ركزت على اهمية البيانات المفتوحة وأهمية وصول مختلف مكونات المجتمع إليها مما يمكنها من المساهمة في عملية التطوير، وأن يشمل ذلك القطاع الخاص والقطاع الأهلي كما أجمع المشاركون على أهمية التركيز على بناء القدرات المحلية وزيادة الوعي حول مدى اهمية الابتكار وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي وتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية في الابتكارات المحلية.
كما اوصى المشاركون بتقييم الجهود التي بذلتها مختلف الدول في عملية اشراك المواطنين في تقديم الخدمات العامة وأوصت بتعاون المنظمات الدولية والأجهزة الوطنية في الدول المعنية بتنفيذ استبيان يهدف إلى قياس مدى مشاركة المواطنين والمعوقات التي تحول دون ذلك.
ورأى المشاركون أن مختلف الأدلة تشير إلى استمرار مواجهة المرأة بكثير من العقبات للوصول إلى الخدمات العامة الأمر الذي يتطلب تدخلا جادا وقويا من الحكومات لتوفير أرضية تتيح المساواة في الحصول على الخدمات الحكومية كما اكد المشاركون على ضرورة تبادل الخبرات والاطلاع على ثقافات مختلفة لمساعدة الدول على بناء قدراتها لمواجهة التحديات في هذا المجال بطريقة التفكير خارج الصندوق مع ضرورة الوصول إلى فهم مشترك للقيادة التحويلية للحكومة المنطقة والعمل على تطويرها وفق المفاهيم والاستراتيجيات من خلال تطبيق العمليات المختلفة، والربط بين استراتيجيات الحكومة الناجحة لسن الحكومة الانتقالية المركزية والمحلية، إلى جانب التعرف على التحديات، والخطوات نحو تفعيل الاستراتيجيات ودعمها.
فيما أكد المشاركون في الورشة السابعة وهي بعنوان "مبادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو حكومة إلكترونية وخدمات عامة مستدامة" ونظمتها الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي على الاستمرار في عقد اللقاءات الدولية ونقل تجربة دول مجلس التعاون الخليجي لدول العالم المختلفة لاسيما الدول التي تسعى لتعزيز خدماتها الإلكترونية خصوصا بأن دول مجلس التعاون لديها مبادرات رائدة بهذا الشأن.