الجبالي: لم أحسم موقفي من الرئاسة.. وهوية تونس الإسلامية والعربية ليست في خطر

كد حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي السابق والأمين العام لحركة النهضة أنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن رئيس الجمهورية التونسية أيا كان لونه السياسي لابد أن يكون محل توافق من الجميع.
وأوضح الجبالي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة أن قراره بالترشح سيحسم بعد الحوار مع قيادات وأبناء حركة النهضة، وأنه سيعرض عليهم رؤيته وأولوياته إذا تولى المنصب، موضحاً أنها تتركز في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب ومقاومة العنف بكل أشكاله خاصة العنف المسلح.
وقال: "إذا حدث توافق على برنامجي سأتقدم، وإذا لم يحدث فسأخدم تونس من مواقع ومستويات أخرى"، ملمحاً إلى أنه قد يترك منصبه كأمين عام لحركة النهضة إذا ما اتخذ قراراً بالترشح للرئاسة لأنه لا يؤيد أن يكون الرئيس بلون حزبي لأن هذا يضعف من قيمة وهيبة منصب الرئيس، مشدداً على أن استقالته من موقعه التنظيمي بالنهضة لا تعني بأي حال انفصاله أو خروجه على حركته.
ونفى الجبالي أن تكون استقالته من الحكومة قد خلقت نوعا من الجفاء بينه وبين قيادات النهضة، وقال: "لم يكن هناك جفاء إزاء إصراري على موقفي.. ورغم هذا فأنا ما زلت متمسكاً بضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية وما زلت أيضاً في موقعي التنفيذي في صلب النهضة، وأرى أنه ليس من صالح البلاد ولا صالح النهضة أن تنقسم الأخيرة".
وتعليقاً على تصريحات رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي بأن النهضة لن تحصل على أكثر من 19% من الأصوات في أي انتخابات نزيهة، قال الجبالي :"لن أجازف وأعطي تكهنات وأطروحات وأرجم بالغيب كما فعل السيد السبسي .. الشعب التونسي سيقول كلمته في انتخابات نزيهة وديمقراطية وهذا هو الأهم لنا، ومن سيعطيه الشعب ثقته سيفوز".
وتابع "ما يهمنا هو أن تستمر النهضة في دورها الإيجابي لدعم انتقال تونس للديمقراطية، لا أن تحل الحركة في المرتبة الأولى أو الثانية".
وحول إمكانية أن تتعاون الحركة مع أحزاب أخرى وتحديدا النداء في المستقبل، قال :"هناك احتمالية كبيرة للتنسيق بين النهضة وبين باقي الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية وبأولويات المرحلة.. وأن يكون نداء تونس من ضمن هذه الأحزاب فهذا أمر يعود لقيادات النداء.. وإن كان كلام السبسي لا يصب في هذا الاتجاه الإيجابي".
وحول احتمال ترشح الرئيس التونسي منصف المرزوقي مجددا لمنصب رئيس الجمهورية ، أوضح الجبالي أن المرزوقي كغيره من القيادات السياسية أو المواطنين يحق له الترشح إذا انطبقت عليه الشروط، نافياً علمه بمدى إمكانية دعم النهضة له في حال لم تتقدم بمرشح من صفوفها.
وأكد الجبالي أن الخلاف حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لم يحسم بعد، موضحا أن المسودة النهائية ستعرض على المجلس التأسيسي ولن يمرر أي فصل بالدستور إلا بموافقة 51% ، والدستور كله لن يمرر إلا بأغلبية الثلثين.
وعبر عن استمرار رفضه لقانون تحصين الثورة، مشددا على أنه لا يجوز لطرف سياسي أن يصدر قانوناً سياسياً وأن القضاء هو صاحب الحق الأول والأخير في ذلك، معتبراً أن رأيه هذا المعارض لرأي النهضة هو أكبر دليل على وجود نقد ذاتي وديمقراطية داخل الحركة.
ونفى الجبالي أن يكون خلو مسودة الدستور من مصطلح الشريعة قد جاء تحت ضغوط أمريكية أو لرغبة من النهضة في تقليص مخاوف التونسيين أملا في تحسين شعبيتها، وأكد:"هذه القضية حسمت لدينا بالحركة منذ الثمانينيات بعدم العودة لهذا الاستقطاب المقيت الذي لا مكان له بتونس ولا فائدة منه.. فقضايانا ليست تطبيق الشريعة من عدمه وإنما هي معالجة مشاكل الشعب التونسي من تعليم وبطالة وصحة وغذاء ".
وتابع:"قضية الشريعة مغلوطة في عالمنا العربي والإسلامي وأشبه بخلع باب مفتوح أصلا.. تونس بلد له هوية إسلامية وعربية ليست في خطر الآن.. والشريعة بالأساس ليست في تطبيق الحدود وإنما في تحقيق العدالة والتنمية بين صفوف الشعب".
واستنكر الجبالي بشدة الاتهامات التي وجهت لقيادات حركة النهضة بالوقوف وراء مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد في ما سمي بمؤتمر "مقاومة العنف والإرهاب" الذي عقد مؤخرا بالعاصمة، واصفا إياه بأنه كان وصمة عار في جبين منظميه حيث مورس خلاله العنف بكافة أشكاله فكرياً ومادياً، منتقداً رد فعل الأحزاب السياسية والصحافة لعدم تنديدهم بتوجيه تلك الاتهامات لقيادات النهضة وتحديداً للغنوشي دون أي دليل.