من المقرر إجراء اقتراع جديد حول حكومة يسار الوسط المقترحة في بلغاريا بعد أن رفضها البرلمان بفارق صوت واحد وهو التطور الذي يهدد بإرجاء إصلاحات وخطط بلغاريا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. وقالت اللجنة الانتخابية في صوفيا إنه بعد ساعات من الموافقة على تعيين ر ئيس وزراء جديد موال للغرب هو زعيم الحزب الاشتراكي سيرجيي ستانيشيف بفارق صوت واحد في تصويت جاءت نتيجته موافقة 120 عضواً مقابل رفض 119 عضواً رفض مجلس الشعب (البرلمان) بفارق صوت واحد أيضاً تشكيلته الحكومية المقترحة في وقت سابق الأربعاء في تصويت جاءت نتيجته رفض 118 وموافقة 117 عضواً. وترك التصويت البلاد بدون حكومة جديدة أكثر من شهر بعد الانتخابات البرلمانية. ويهيمن الاشتراكيون الذين جاءوا في الصدارة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 حزيران/يونيو الماضي على الائتلاف ولكنهم فشلوا في تحقيق أغلبية مطلقة على الائتلاف المقترح وانضموا إلى حزب يمثل أقلية تركية في بلغاريا في محاولة لتشكيل حكومة أقلية. ويمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة إلى الإطاحة بآمال بلغاريا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقبل الانتخابات التي جرت الشهر الماضي كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت بلغاريا بأنه يجب عليها تنفيذ الإصلاحات في وقت قريب إذا رغبت في الانضمام إلى الاتحاد عام 2007 كما كان مقرراً وبهذا الموعد النهائي الذي حددته المفوضية يجب أن تجتاز البلاد إصلاحات هامة لا سيما بالنسبة لنظامها القضائي في هذا الخريف أو إرجاء انضمامها للاتحاد. وقال رئيس الوزراء الذي ما زال يقود البلاد سيميون ساكس كوبورغ غوثا إن «الوضع خطير للغاية». ودعا رئيس البرلمان جورجي بيرينسكي إلى إجراء تصويت جديد حول التشكيلة الحكومية المقترحة الخميس بناء على طلب من الاشتراكيين الذين شككوا في سرية التصويت الأول. واتهموا أحزاب المعارضة بأنها ضغطت على أعضائها في البرلمان لجعل التصويت علنيا وبالتالي الحيلولة دون إجراء تصويت حر وعادل. غير أنه يبقى رؤية ما إذا كان التصويت الثاني سيجرى أم لا وشكك السياسيون المحافظون في شرعية التصويت نظراً لأنه أعلن بعد أن غادرت جميع أحزاب المحافظين قاعة المجلس تاركين البرلمان بدون النصاب المطلوب وهو 121 عضواً يتعين حضورهم من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 240 عضواً لجعل الجلسة البرلمانية قانونية. واتهموا الاشتراكيين والحركة التركية للحقوق والحريات بالسعي وراء «استيلاء غير دستوري» على الحكومة ودعوا الرئيس جورجي بارفانوف لمطالبة ثاني أكبر حزب في مجلس الشعب بتشكيل حكومة نظراً لأن «تفويض الاشتراكيين قد انهار». وينص الدستور البلغاري على أنه إذا فشل الحزب الذي يحصل على أعلى الأصوات في انتخابات برلمانية في تشكيل الحكومة يتعين أن يتولى الحزب الذي يأتي في المرتبة الثانية في الانتخابات مهمة قيادة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة. وسيكون هذا الحزب هو الحركة الوطنية لسيميون الثاني ملك بلغاريا السابق الذي حكم البلاد لفترة طويلة وكان الحزب بقيادة ساكس كوبورغ غوثا قد حصل على 53 مقعداً في البرلمان في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بينما حصل الاشتراكيون على 82 مقعداً.
