أختلف مع مجلس الشورى

وضوح

قامت لجنة الموارد البشرية والإدارة بمجلس الشورى بانتقاد المؤسسة العامة للتقاعد لاستثمارها في الأسهم والعقار وأيضا انتقادها في عدم مساهمتها في القطاع الخدمي مثل التعليم والصحة، طبعا تأتي هذه الخطوة من مجلس الشورى بدافع وطني ونية طيبة ولكني أختلف مع نتائج هذه اللجنة حول الأدوار المنوطة بين المؤسسات العامة وتخصصاتها والأهداف التي نسعى للوصول إليها من أجل تنمية وبيئة أفضل.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مثل أي مؤسسة ادخار تعنى بالعناية وتنمية المدخرات للتحقيق عوائد مستقبلية لفترات طويلة يستلزمها في ذلك العمل كمؤسسة استثمارية ذات طبيعة لا تتحمل المخاطر العالية، لذلك إقحامها في استثمارات مغلقة بشكل مباشر مثل استثمارات التنمية مثل التعليم والصحة سوف يدخلها في مخاطر فوق المقبولة بالنسبة لها وكان من الأفضل الطلب من جهة مثل صندوق الاستثمارات العامة أو(سنابل) من تأسيس ذراع يستثمر في المشاريع المغلقة ويمتلك القدرة على إدارتها وتشغيلها والأهم من ذلك طرح جزء منها للمجتمع كشركات مساهمه ليستفيد المجتمع ويشارك في بنائها وعنده أيضا تستطيع المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المشاركة.
تشغيل وإدارة المشاريع المغلقة سواء صحية أو تعليمية أوحتى صناعية أعقد بكثير من المشاريع المغلقة العقارية التي لا تتطلب أكثر من مراجعة قانونية واضحة (بالنسبة لملكية الأصول والأطراف ذات العلاقة المشاركة) وأيضا صورة التدفقات النقدية للمشروع والتي غالبا ما تكون معتمدة على إيجارات طويلة المدى تحقق لصناديق التقاعد السيولة والدخل الثابت المطلوب مع الحفاظ على قيمة الأصل الاستثماري.
مؤسسات التقاعد هدفها الأصيل هو رعاية مدخرات المتقاعدين لذلك تكون طبيعتها استثمارية ذات مخاطر محدودة ومشاركتها كمستثمر في التنمية يأتي عبر(وعاء استثماري) يقوم به طرف ثالث يمتلك القدرات والخبرة على المشاركة المغلقة، لقد تضاعف الإنفاق الحكومي في السعودية بنسبة مركبة14% من 285 مليارا عام 2004 إلى 850 مليارا في عام 2012 والتي كانت مشاريع التنمية لبناء المدارس والمستشفيات أحد أهم ركائزه لكن لم يكن هناك للأسف من قنوات واضحة تسمح للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية بمن فيها مؤسسات التقاعد للمشاركة عبرها فخطط الإنفاق الحكومي في أي بلد ترتكز أولا على المضاعف لكل ريال ينفق من أجل كل ريال سوف يتكرر ويدور في الناتج المحلي، ومن أهم خطوات ارتفاع المكرر للإنفاق الحكومي هي القنوات الاستثمارية التي تسمح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في هذا الإنفاق بالإضافة لخلق فرص العمل.
أخيرا أتمنى من مجلس الشورى التشديد في ظهور طرف جديد يعنى بالمشاريع المغلقة يمكن ظهوره من صندوق الاستثمارات العامة أو سنابل ويسمح لنا جميعا بالمشاركة لأنه كما ترون بأن أغلب المشاريع القائمة والعملاقة للبنية التحتية هي لشركات مغلقة وغير مفتوحة للمساهمة العامة.