الديموقراطية وحدها لا تكفي

حول العالم

قبل خمسين عاماً كانت هونج كونج مجرد جزيرة فقيرة تمتلئ بأكواخ الصفيح التي بناها الصينيون النازحون من الحكم الشيوعي.. أما اليوم فيتمتع سكانها بدخل مرتفع (بمتوسط 32 ألف دولار مقابل 16 ألفاً في السعودية) وتضم أكبر عدد من الأثرياء في آسيا (رغم أن سكانها لا يتجاوزون السبعة ملايين) وتملك أكبر عدد من ناطحات السحاب (بعد أن استحوذت نيويورك على هذا الشرف طوال تاريخها) كما تسير في طرقاتها أكبر نسبة من سيارات الرولز والبورش والفيراري.. وكل هذا رغم أنها مجرد جزيرة صخرية لا تملك أي ثروات طبيعية!!
.. ونجاح هونج كونج يؤكد أن الازدهار الاقتصادي لا يرتبط بالأنظمة الديموقراطية أو الموارد الطبيعية أو حتى وجود رعاية رسمية.. فهناك دول كثيرة لم تحقق نجاحات مماثلة رغم مواردها الهائلة (كالدول الأفريقية) وفشلت أخرى رغم أنظمتها الديموقراطية (كنيجيريا وبنغلاديش) في حين حققت هونج كونج معجزتها الاقتصادية في ظل الاستعمار البريطاني والحصار الصيني!!
.. وما ساعدها على الازدهار عاملان رئيسيان:
- الأول: الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الحكومة في نشاطات الأفراد التجارية.
- والثاني: عدم وجود ضمانات اجتماعية تحمي المهاجرين الجدد من الفقر والتشرد.
.. ففي هونج كونج يمكن لأي إنسان البدء بأي مشروع تجاري دون استئذان أو شروط أو حتى مراجعة الدوائر الرسمية (باستثناء استمارة بيانات يمكن إرسالها بالبريد)..
والعجيب أن هذه "الحرية" نجمت عن التجاهل وعدم الاهتمام الذي كان يبديه المستعمر البريطاني تجاه المهاجرين الجدد - وهو ما يفسر أيضا عدم وضع أنظمة مدنية واجتماعية تضمن حقوق المواطنين الصينيين كما في الدول الأوروبية..
وهكذا لم يكن أمام المهاجر الصيني غير العمل بنفسه - ولنفسه - دون بيروقراطية أو عوائق رسمية تحد من نجاحه وتوسعه.. وإذا أضفنا لهذا مهارته التجارية وعلاقته المستمرة مع وطنه الأم، نفهم كيف تحولت هونج كونج خلال عقود قصيرة إلى مركز مزدهر وحلقة وصل بين عالمين متنافرين (الصين الشيوعية، والدول الرأسمالية)!!
ولأن سكان هونج كونج اكتشفوا مبكراً وصفة النجاح هذه؛ حافظوا على ميزة الحرية التجارية وعدم تدخل الحكومة في أنشطتهم الاقتصادية (بعكس ما يحدث في بلادنا حيث يمكن لأي مشروع أن يتعطل بسبب تعديل المهنة أو خطأ في رقم البطاقة).. وحتى حين خلعت عباءة المستعمر البريطاني رفضت الانضمام للصين إلا تحت شرط جريء "وطن واحد بنظامين مختلفين"..
واليوم تأتي هونج كونج في المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر حرية (التي يصدرها البنك الدولي) من حيث الممارسة الاقتصادية وسهولة إنشاء الشركات الجديدة.. فتسجيل الشركة وإصدار الأختام وشهادات الموظفين والحصول على التمويل لا يستغرق أكثر من يوم واحد.. والنتيجة أن معظم سكانها أصبحوا يملكون أعمالهم الخاصة (لدرجة تعاني الحكومة من قلة الموظفين) ولا تجد في شوارعها متسولين أو مشردين (لأن سهولة إنشاء المشاريع تتيح حتى للفاشلين فرصة التجربة مراراً وتكراراً)!
وحكاية هونج كونج تؤكد بأن (الحرية التجارية) هي حجر الأساس في الازدهار الاقتصادي.. وما يؤيد هذه الحقيقة تمتع سنغافورة أيضاً (التي تأتي في المركز الأول عالمياً) ودبي (التي لا تملك موارد نفطية كبقية الدول الخليجية) ونيوزلندا (التي تحتل المركز الثالث رغم بعدها وقلة سكانها) بذات الازدهار والنجاح..
وفي المقابل نعاني نحن من كثرة التعقيدات وتقاطع الاشتراطات وتراكم المعاملات لدرجة إعاقة المشاريع الجديدة، وقتل الأفكار الرائدة، والحد من قدرة التجار على التوسع..
ورغم التقدم الأخير في إجراءات التسهيل المعتمدة من وزارة التجارة لدينا؛ إلا أنني أطالبها بالمزيد من (رفع اليد) واقتصار عملها على التأكد من عدم وجود معوقات خارجية تمنع الازدهار الاقتصادي، وتشجيع المواطنين - بل ومنح الموظفين - فرصة خلق أعمالهم بأنفسهم!!
.. وفي الحقيقة قبل اختراع "وزارة التجارة" كان أجدادنا يمارسون أعمالهم بحرية ونجاح ولا يعرفون معنى "البطالة" رغم غياب الأنظمة والتشريعات وعدم ضمان الدولة للوظيفة!!