بند 105 ينتظر «قرار التعويض»..!

معلمون ومعلمات يطالبون منذ عشر سنوات بمساواة رواتبهم وخدماتهم مع المعينين رسمياً

تحظى قضية الآلاف من مُعلِّمي ومُعلِّمات البند (105) باهتمامٍ كبيرٍ من قِبَل "وزارة التربية والتعليم" -التي خاطبت "وزارة الماليَّة"- لوضع حلٍ نهائي لتلك الفئة التي حُرِمت من حقوقها النظاميَّة؛ مِمَّا أدَّى لمساواتها في الرواتب والخدمات مع دفعات جديدة تمَّ تعيينها على وظائف رسميَّة.
وتُشير مصادر إلى أنَّ نظام الخدمة المدنية يسمح باحتساب درجةً إضافيَّةً لِمَن يحمل شهادة خبرة في التعليم بالمدارس الأهلية، وهو الأمر الذي يجعل من الطبيعي احتساب خدمات من عمل على البند (105)؛ لكونهم كانوا تحت مظلة النظام الحكومي، وتمَّ تعيينهم بناءً على مفاضلات وقرارات رسميَّة، وتحت إشراف حكومي بحت.
شاكر السليم
وشكَّل المُتضرِّرون منذ أكثر من (10) سنوات لجنةً إعلاميَّةً باسمهم؛ للدِّفاع عن قضيتهم وتصعيدها إعلاميَّاً؛ أملاً في احتساب ما فقدوه من درجات -يرون أنَّهم يستحقونها-، إلى جانب احتساب خدماتهم التقاعديَّة بعد تثبيتهم على وظائف رسمية. "الرياض" حاورت عددا من أصحاب العلاقة أملاً في تقريب وجهات النظر فيما بينهم والجهات ذات العلاقة.
عبدالله الصاهود
تخصُّصات مطلوبة
في البداية قال "شاكر بن صالح السليم" -معلم- :"بدأت مُعلِّمًا في العام (1421ه) بمدرسة متوسطة في مدينة القطيف، ولم أكن أعلم حينها أنَّي سأظلُّ حتى العام (1422ه) على وظيفة غير رسمية"، مُضيفاً أنَّه لم يكن يعلم حينها ماهيَّة الوظيفة غير الرسمية، مُوضحاً أنَّ العديد من زملائه المعلمين خريجي الدفعة نفسها تمَّ تعيينهم أثناء تلك الفترة، مُشيراً إلى أنَّ منهم من باشر في تواريخ مختلفة، لافتاً إلى أنَّه هو إضافة إلى اثنين من زملائه المعلمين فقط باشروا غرَّة شهر جمادى الثانية من عام (1421ه)، ورغم ذلك فقد تمَّ تعيين المُعلِّمين مِمَّن باشروا بعدهم بأشهر في وظائف رسميَّة، بينما تمَّ تعيينه وزميليه الآخرين على البند (105) لنحو عامٍ كامل، مُبيِّناً أنَّ هناك العديد من المعلمين مِمَّن لم يباشروا العمل إلاَّ في شهر شعبان من العام نفسه تمَّ تعيينهم على وظائف رسميَّة، ذاكراً أنَّ "وزارة التربية والتعليم" برَّرت ذلك بأنَّ من تمَّ تعيينهم على وظائف رسميّة يعود إلى أنَّ تخصُّصاتهم من التخصُّصات المطلوبة في تلك الفترة.
ماجد المدلج
وأضاف انَّ الوزارة تعاملت مع قضيَّة تعيين خريجي ذلك العام بطريقةٍ لا علاقة لها بالنظام المعتمد من قبل "وزارة الخدمة المدنية"، مُوضحاً أنَّه من المفترض تعيين من يحملون مؤهلات تربوية أولاً قبل من لا يحملون هذا المؤهل، مُشيراً إلى ان النظام يكفل لهم تعيينهم على المستوى الخامس وليس الثاني، لافتاً إلى أنَّ معظم من تمَّ تعيينهم على وظائف رسمية لا يحملون مؤهلات تربوية، مثل ذوي التخصُّصات العلمية، مُبيِّناً انَّ الوزارة -على حسب رأيه- تتعامل بطريقة واحدة مع خريجي الدفعة نفسها عند المُفاضلة حتى عند تحسين المستوى، ذاكراً أنَّها لا تنظر إلى تاريخ التعيين، بل إلى تاريخ المُباشرة، حيث اضطرت لتعديل مباشرة كل المعلمين ليتم تحسين مستوياتهم معاً، إلى جانب تكفُّلها بكافة الفروقات الماليَّة بسبب تاريخ المباشرة إلاَّ مع المعلمين المُعيَّنين على البند (105)، وكذلك منحها تعويضات ماليَّة لهم بناءً على سنة التعيين لخريجي دفعات أعوام (1416ه)، و(1417ه)، و(1420ه) رُغم اختلاف تاريخ المباشرة.
وأشار إلى أنَّ "وزارة التربية والتعليم" عملت مؤخراً على تحسين مستوى خريجي دفعة العام (1421ه) بشكل كامل، بيد أنَّها منحت الجميع درجةً ثمَّ تراجعت عن منحها للمعلمين المعيَّنين على بند (105)؛ بحُجَّة أنَّ نصف الدفعة ليسوا من خريجي عام (1421ه)، بل من خريجي (1422ه)، مُضيفاً أنَّه ترتَّب على ذلك أن تمَّ سحب الدرجة والخصم من رواتب المُعيَّنين على البند، إلى جانب إبقاء الدرجة كما هي لمن تمَّ تعيينهم على وظائف رسميَّة في العام (1421ه)، الأمر الذي أدَّى إلى حرمانه وزملائه المُعيَّنين على البند من احتساب سنة في التقاعد، وعدم حصولهم على فرصة تحسين الدرجة، داعياً إلى تصحيح هذا الوضع، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بشكل يكفل للمُعيَّنين على البند (105) عودة كامل حقوقهم.
عمير الرويلي
من دون جدوى!
وأيَّده في ذلك "عبدالله بن سعد الصاهود" -معلم-، موضحاً أنَّه تقدَّم هو والعديد من زملائه المعلمين المعينين على البند (105) بعدَّة شكاوى إلى العديد من المسؤولين في "وزارة التربية والتعليم" بهدف تحسين وضعهم الوظيفي دون جدوى، مُضيفاً أنَّه تمَّ إطلاعهم كذلك على أسماء العديد من المُعلمين مِمَّن تمت مباشرتهم في تاريخ متأخر عن التاريخ الذي باشر هو وزملاؤه فيه عملهم الوظيفي، ومع ذلك فإنَّه تمَّ تعيينهم على وظائف رسميَّة، مُشيراً إلى أنَّ القضية منظورة الآن لدى الجهة المعنيَّة.
وبيَّنت "منال أم عبدالله" -معلمة- أنَّ الموضوع برُمَّته لا يُشكل لها هاجساً كبيراً، مشيرة إلى أنَّها أمضت خمس سنوات على هذا البند دون أن تُحتسب لها سنوات خدمة، داعيةً الجهات المعنية إلى احتساب السنوات الماضية لها ولزميلاتها خريجات العام نفسه ضمن سنوات الخدمة، وتعويضهنَّ عن كل سنة بمبلغ ماليّ يتناسب مع المستوى الذي يستحقونه، لافتةً إلى أنَّه تمَّ تعيين زميلات أخريات لها من خريجات الدفعة نفسها على المستوى الخامس، بينما حُرمت هي من هذا الحق.
مُكافأة مقطوعة
وأوضح "ماجد المدلج" -معلم- أنَّه تمَّ تعيينه على البند (105)، ورغم ذلك كان يأمل أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تصحيح وضعه هو والعديد من زملائه المعلمين المُعيَّنين على البند نفسه دون جدوى، مُشيراً إلى أنَّه أمضى أعواماً عديدة يتقاضى عن عمله مُكافأة شهريَّة مقطوعة دون أن يدرك حجم الضرر الذي سيلحق به جرَّاء ذلك، قبل أن يصحو بعد مرور عدة سنوات على الحقيقة المُرَّة، عندما أيقن أنَّ خدمتة تلك لم يتم احتسابها له ضمن سنوات خدمته بالعمل الحكومي في سجلاَّت وزارتيّ "التربية والتعليم" و"الخدمة المدنية"، لافتاً إلى أنَّ العديد مِمَّن التحقوا بالعمل في المدارس الأهلية بمُسمَّى مُعلِّم تمَّ احتساب سنوات عملهم تلك ضمن سِنيّ عملهم في قطاع التربية والتعليم، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حل يكفل له ولزملائه الحصول على المستوى الذي من المُفترض تعيينهم عليه، واحتساب تلك السنين ضمن سنوات الخدمة.
درجات وظيفيَّة
ولفت "عمير السمحي الرويلي" -معلم- إلى أنَّه تمَّ تعيينه بمُسمى معلم صفوف أولية في "عرعر"، وذلك في العام (1421ه)، مُضيفاً أنَّ تعيينه جاء على البند (105)، مُوضحاً أنَّ العديد من زملائه مِمَّن تمَّ تعيينهم على البند نفسه في "الرياض" و"عسير" أصبحوا منذ شهر جمادى الأولى من العام (1432)ه) على الدرجة ال (11) بينما لا يزال هو على الدرجة ال (10)، مُشيراً إلى أنَّ عدم احتساب سنوات العمل السابقة ضمن الخدمة له ولزملائه المعينين على البند ستكون له آثار سلبية عند التقاعد، داعياً الجهات المعنيَّة إلى احتساب تلك السنوات ضمن الدرجات الوظيفيَّة على المستوى المستحق؛ ليتحقَّق الرضا الوظيفي له ولزملائه.
جداول بيانيَّة
وأثبتت جداول بيانيَّة أعدتها "اللجنة الإعلاميَّة لمُعلِّمي ومُعلِّمات المملكة" عن فقد المعلمين والمعلمات خلال فترة بقائهم على البند (105) مبالغ مالية تتجاوز ال (10) مليارات ريال، وكشفت اللجنة أنَّ المُعلِّمات أكثر تضُّرراً من عدم احتساب سنوات البند (105)، مُضيفةً أنَّ معلمات دفعة عام (1416ه) فقدن خلال عامهنَّ الأول على البند (266) مليوناً و(569) ألفاً و(200) ريال، مشيرةً إلى أنَّ نسبة الفقد المالي تتزايد مع مرور السنوات اللاحقة التي بقينها على البند؛ نظراً لوجود علاوات ماليَّة مفقودة بسبب الراتب المقطوع للبند (105)، وبالتالي فإنَّ المعلمة الواحدة من دفعة عام (1416ه) فقدت خلال سبع سنوات عملت فيها على البند أكثر من (276) ألفاً و(452) ريالاً، في حين أنَّ إجمالي ما فقدته معلمات دفعة ذلك العام خلال سبع سنوات بلغ ثلاثة مليارات ريال.
أمَّا مُعلِّمات دفعة العام (1417ه) ففقدن خلال الست سنوات التي عَملن فيها على البند نفسه أكثر من ملياريّ ريال، ففي العام الأول لتعيينهنَّ فقدن أكثر من (266) مليون ريال، في حين أنَّهن فقدن في السنة السادسة ما يقارب (500) مليون ريال، ولفتت اللجنة إلى أنَّ المُعلِّمة الواحدة من تلك الدفعة فقدت خلال تلك المُدَّة أكثر من (220) ألف ريال، أمَّا المُعلِّمات من دفعة (1418ه) فقد عَملن على البند (105) لخمس سنوات فقدنَ خلالها أكثر من مليار و(700) مليون ريال، وبيَّنت اللجنة أنَّ المُعلِّمة الواحدة من دفعة عام (1418ه) فقدت مبلغاً تجاوز (170) ألف ريال.
وأضافت الِّلجنة أنَّ المعلمات من دفعة عام (1419ه) عَملن على البند (105) لمُدَّة أربع سنوات فقدن خلالها أكثر من مليار و(340) مليون ريال، لافتةً إلى أنَّ المُعلِّمة الواحدة منهنَّ فقدت خلال أربع سنوات قضتها على البند أكثر من (127) ألف ريال، أمَّا المُعلِّمات من دفعة عام (1420ه) فبلغ مُعدَّل المبالغ الماليَّة التي فقدنها طِيلة ثلاث سنوات على البند (936) مليون ريال، مُشيرةً إلى أنَّ المُعلِّمة الواحدة فقدت خلال تلك السنوات أكثر من (89) ألف ريال، وبيَّنت الِّلجنة أنَّ المُعلِّمات من دفعة عام (1421ه) بَقين على البند عامين فقدنَ خلالها أكثر من (578) مليون ريال، لافتةً إلى فقدان أكثر من (55) ألف ريال للمُعلِّمة الواحدة، أمَّا مُعلِّمات دفعة عام (1422ه) فقد تجاوزت مبالغهن التي فقدنها في عام واحد (260) مليوناً، فيما فقدت المعلمة الواحدة منهن أكثر من (25) ألف ريال.
أمَّا من جانب المُعلِّمين، فهُناك دفعة عام (1421ه) وهي التي بقيت عاماً واحداً على البند (105)، حيث فقدوا خلال ذلك العام (219) مليون ريال، فيما تجاوزت المبالغ الماليَّة التي فقدها المعلم الواحد إبَّان تلك المُدَّة أكثر من (25) ألف ريال.