عقوبة المرواني تكشف عن تضارب المصالح في لجنة الحكام

ما كانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحاجة لإصدار عقوبة انضباطية بحق مقيم الحكام محمد المرواني بعد تعرضه بالإساءة لزميله مقيم الحكام علي المطلق ليقف المجتمع الرياضي على حقيقة تضارب المصالح في لجنة الحكام، فإن يعمل المقيم أو العضو بشكل عام إعلامياً أو في أي وظيفة تتقاطع في مكان ما مع وظيفته في الاتحاد فليس لذلك معنى سوى أن مسيري اتحاد الكرة لا يقيمون وزناً لخطورة هذا النوع من التعاطي المهني الذي قد يوصل إلى مرحلة سلبية.
محمد المرواني
المرواني ليس الوحيد ممن تتضارب مصالحه الوظيفية مع لجنة الحكام كونه يمارس عمله كصحفي معني بتحليل وتقييم ونقد كل ما يتعلق بشؤون التحكيم، فهناك في لجنة التحكيم أعضاء يقومون بذات الدور وإن بشكل آخر كعضو اللجنة عبدالله القحطاني الذي عين مؤخراً في التشكيل الجديد للجنة، في وقت يعمل فيه كمحلل تحكيمي في إحدى القنوات، وفي ذلك ازدواجية واضحة سواء في علاقة القحطاني مع اللجنة نفسها أو مع حكامها، وغير المرواني والقحطاني آخرون يعملون إن في مختلف وسائل الإعلام.
هذا التضارب يتعارض مع المنطق بل مع القوانين الصارمة التي تستوجب حتمية عدم وجود مثل هذا النوع من تضارب المصالح لدى العاملين في أي جهة كانت، كما هو حاصل اليوم في لجنة الحكام؛ لكن طالما أن اتحاد الكرة ومعه اللجنة نفسها يديران ظهرهما لهذا الأمر الخطير فإنه ينبغي على من يمارسون هذا العمل المزدوج القبول بمبدأ خضوعهم للعقوبات الانضباطية، شريطة أن تقوم لجنة الحكام بتحمل مسؤوليتها تجاه رفع كل ما تراه تجاوزاً للجنة الانضباط كما تفعل مع التصريحات الصحفية لمسؤولي الأندية، لا أن تمارس الأمر بانتقائية مفضوحة بالتشدد على من لا يتوافقون معها، والتهاون مع من يتفقون مع توجهاتها.
هذا الأمر حدث بالفعل يوم أن تجاوز رئيس اللجنة عمر المهنا عن الرفع ضد المرواني نفسه حينما تقدم مقيمو الحكام ممدوح المرداسي وعلي المطلق ومعجب الدوسري بشكوى ضده للجنة الحكام بعدما رماهم بالفشل واتهمهم وشكك في استحقاقهم في الحصول على الشارة الدولية قبل أن يقوم المهنا بطي صفحة الشكوى بطريقة لم تخفِ دعمه للمرواني الذي يشكل خطاً من خطوط الدفاع عن رئيس لجنة الحكام، وذلك وفق رؤية العديد من العاملين والمهتمين بشأن التحكيم، الذين محمد المرواني يذهبون إلى أبعد من ذلك بالقول بأن المهنا منح المرواني فرصة العمل كمقيم اتقاء انتقاداته العنيفة له في أوقات سابقة.
هذا الواقع الذي لم يعد خافياً على المتابعين للتحكيم السعودي من حيث سعي اللجنة للعمل على استمالة كل من يقوم بأدوار إعلامية سواء من المقيمين أو من الإعلاميين المستقلين يستدعي ضرورة تدخل الاتحاد السعودي من أجل فرض قرار يمنع ازدواجية العمل لدى المقيمين ما بين مهامهم مع اللجنة وعملهم الإعلامي، وذلك من أجل منع كل ما يمكن أن ينبني من منافع خاصة بسبب هذا النوع من تضارب المصالح.