وزارة العدل تقيم دورة الإعلام العدلي للصحفيين في جدة

تنفذها بالتعاون مع معهد الأمير أحمد بن سلمان

انطلقت في جدة يوم أمس أول أيام برنامج "الإعلام العدلي" بحضور ممثلي الصحف ووكالة الأبناء والذي تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، والذي يستمر 3 أيام ويحاضر فيه مجموعة من المختصين، حيث يتناول التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة، وحسب تصريح مستشار وزير العدل والمتحدث الإعلامي للوزارة فهد البكران فإن البرنامج يأتي ضمن اهتمام وزارة العدل في التعاون مع وسائل الإعلام بهدف توضيح الثقافة الحقوقية التي تعد أحد المحاور الرئيسية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكداً ان هذا الملتقى جاء ليضع النقاط على الحروف في مسألة التعاطي والتناول الاعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر متمنياً ان يقرب هذا اللقاء المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الاعلام المسؤول، ولفت إلى تنظيم وزارة العدل خلال شهر شوال المقبل اللقاء الثاني في الرياض. وقال في كلمته الافتتاحية لللقاء الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة نخبة من المحاضرين المختصين والمحامين إنه لا يخفى على أحد أن العدل هو عماد الاستقرار في المجتمع، وبقضائها تتطور الامم وتتقدم، ويمنع طوفان الظلم أن يغرق الضعفاء ويحرمهم حقوقهم. مشيرا إلى أن الشأن القضائي يحظى بمتابعة إعلامية لمحاكماته وهي استجابة لرغبة مشروعة لدى الرأي العام لمعرفة ما آلت إليه الاحداث. وقال إن وسائل الاعلام تحرص على أداء بعض من واجبات السلطة الرابعة في ظل ما تراه نقصا في المعلومات، ولهذا نجد تبايناً في مواقف المتابعين للشأن القضائي من حيث التناول الإعلامي للقضاء ومتعلقاته. إذ يرى المتحفظون أن دخول الاعلام يعطل سير العدالة ويؤثر على قرار القضاة بينما يرى المؤمنون بمحورية الاعلام في الحياة المعاصرة أن التغطية الإعلامية لما يجري في الساحة القضائية مكمل لدور القضاء ووفاء بحق الجمهور في المعرفة وهو جانب مهم من رسالة التوعية نحو فئات المجتمع. فيما يتوسط فريق ثالث بين الاتجاهين فهو يؤمن باستقلال القضاء ويعترف بدور الاعلام وحقوق الجمهور ويجعل الامر مرتبطا بطبيعة القضية وظروفها والمحيط بها وقد تمحورت العلاقة الحاكمة بين القضاء والإعلام في اساسها حول كيفية تحقيق التوازن بين حق الجمهور في معرفة حرية الاعلام والتعبير عن الرأي، وأشار إلى السؤال الذي يطرح وهو مدى وعي القائمين على الاعلام بمفهوم استقلال القضاء وأين تنتهي حرياتهم في إطار الحرية المسؤولة التي تضفي على عملهم مهنية عالية باعتبارهم السلطة الرابعة وحراس البوابة الاعلامية للوطن والمواطن وفي المقابل لا بد من تفهم دور الاعلام لدى المؤسسة القضائية وأنه لا إعلام بلا معلومات ولا معلومات بلا شفافية وحينما تغيب الشفافية لدى المؤسسة القضائية وتختفي المعلومات فمن الطبيعي أن تظهر الاشاعات وتؤثر على الاداء القضائي معتبرا ان غياب المعلومات ذات الصلة بالشأن القضائي مشكلة حقيقية امام وسائل الاعلام فلا تجد امامها سوى المصادر غير الموثوقة أو تلجأ للتكهنات والاستنتاجات التي تكون احيانا اقرب للشائعات وإذا توفرت لوسائل الاعلام حرية الاعلام والمعلومات ومسؤولية ممارسة تلك الحرية وفق ضوابط يحددها النظام فان من شأن ذلك إيجاد مناخ من المصداقية والثقة وفق رؤية معلنة من قبل وزارة العدل فالتعاون بين الوزارة والإعلام ضرورة لأنه مما يهم الجميع مهابة القضاء واحترامه وعدم الاساءة مشيرا إلى اهمية مساهمة الاعلام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الاعلام المتخصص غير ان القضاة ليس من شأنهم التعاطي مع الاعلام فيما يتعلق بالاعمال الموكلة إليهم والقضايا المنظورة امامهم وإنما عن طريق الجهة المختصة بذلك وهي وزارة العدل من خلال الناطق الرسمي. وأشار إلى قيام بعض الدول بسن قوانين تعاقب الجهة التي تنشر امورا من شأنها التأثير على القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء كما حضرت نشر اخبار المحاكمات في حال قرر القضاء سريتها او منعت المحكمة نشرها لامر يخص اطراف القضية او يمس الشأن العام.