تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة

بموضوعية

مع فترة التصحيح التي تسيطر على الوضع الراهن لكل العاملين المقيمين في البلاد، وما يحدث الآن من نشاط محموم وسباق مع الزمن قبل تاريخ 25 شعبان القادم وهي آخر مدة ممنوحة لكل مخالف لكي يصحح وضعه يجب أن يواكبها أيضاً احترام لحقوق العاملين وأيضاً إنصاف لهم فهم بيننا يعيشون ولا يجب أن يكون هناك معاناة في التصحيح أو الحقوق والحصول عليها فلا يعني كل من يصحح أنه مخالف فبعضهم استمر على وضع قائم بدون محاسبة أو سؤال أو تصحيح وهو يعمل لدى شركة أو مؤسسة أو غيرها يجب أن يكون هناك أنسيابية في التصحيح، وهو للحق ما تحاول أن تقوم به وزارة الداخلية باجتهاد، ولكنها غير كافية فمن ينظر للزحام وساعات الانتظار الطويلة يجد أن في ذلك ظلم وسلبي على هؤلاء العمالة، وبالتالي من الجدير بالاهتمام العمل على تذليل مصاعب التصحيح لهم ولكي تؤتي ثمارها كاملة وهذا ما يسرع بإنجاز التصحيح بطريقة سليمة وصحيحة بدون ظلم لأحد وهذا هو المطلب الأساسي.
يجب أن نقر أن المقيم بيننا لم يأت من السماء بل بتأشيرة ونقصد هنا النظاميين وهم مخالفون ولا نتحدث عن المهربين أو غير الشرعيين فهؤلاء مخالفون بالكلية وعليه يجب العمل على أن نوعي المواطن أولاً أنه هو المخالف الأول لأنه استقدم ولم يوظف لما أتى له وقد يكون متستراً أو شغل مخالفاً وهو ليس تحت كفالته وكل ذلك بسبب مواطن وهذا ما يجب أن يتم التوعية به مع التشديد بالعقوبة وأيضاً أهمية إعطاء الحقوق للعامل الأجنبي الذي يعمل فلا يعني تصحيح وضعه أن تكون حقوقة ضائعة أو تفقد لأي سبب، وهذا مهم ويجب أن يحصل على حقوقة المالية كاملة. التصحيح يجب أن يكون أنسيابياً يراعي حقوق كل الأطراف حتى صاحب العمل الذي قد يكون له حقوق مالية أو غيرها مع العامل الأجنبي ولكي لا يكون هناك افراط وتسيب في الحقوق لأي طرف ولا يستغل ما يحدث بهذا الجانب، وهذا مهم لكي تنتهي مرحلة التصحيح بأحسن صورها فمن يستغل الظروف الحالية كثر لا شك من حيث أكل حقوق العمال والعاملين أو حتى اصحاب العمل فالمخالصات المالية يجب أن تتم ونحن بمجتمع أسلامي يحافظ على كل الحقوق، ويجب أن نعكس هذه الصورة الحقيقية في بيئتنا وأعمالنا ونظهر بالصورة الصحيحة التي تنتهي معها فترة التصحيح بأحسن صورة ممكنة بلا حقوق ضائعة لأي طرف.