تركيا: إحالة 13 مشتبهاً بإثارة الشغب عبر تويتر للمحاكمة

أحيل 13 مشتبهاً به إلى محكمة في أضنة لاتهامهم بإثارة الشغب من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر وفيسبوك، في حين خفف متظاهرو تقسيم مطالبهم مركزين فقط على دعوة الحكومة إلى التخلّي عن خطتها لإزالة متنزه غيزي وبناء مركز تجاري مكانه.
وذكرت وكالة "دوغان" التركية أن 13 شخصاً أوقفوا اليوم الإثنين وأحيلوا فوراً إلى المحكمة لاتهامهم بإثارة الشغب عبر تويتر وفيسبوك خلال تظاهرات في أنقرة احتجاجاً على إزالة منتزه غيزي، وبتنظيم مجموعات لإلحاق الضرر بالأماكن المحيطة ورشق الشرطة بالحجارة، وفرقت الشرطة التركية الليلة الماضية في متنزه غوفن بوسط أنقرة آلاف المتضامنين مع متظاهري تقسيم، وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه بعد تدخل الشرطة بدأ المتظاهرون بالانسحاب ولكن الشرطة واصلت تفريق المحتجين حتى جادة تونس بين ساحة كيزيلاي وكوغولو اللتين تعتبران مكانين للتظاهرات في أنقرة، وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الشرطة احتجزت أربعة أشخاص بينهم مواطن إيراني.
وبالتزامن مع قمع الشرطة لمتظاهري أنقرة، هتف المحتجون في متنزه غيزي "أنقرة قاومي، تقسيم معك" وجاء ذلك أثناء إلقاء رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان خطابات أمام حشود من أنصاره اجتمعت في أنقرة، دعا فيها المعارضين إلى مواجهته في الانتخابات المقبلة، واليوم خفف "منبر التضامن مع تقسيم" الجهة المنظمة الرئيسية التي تمثل حركة الاحتجاج المستمرة في غيزي، في بيان، مطالبه حيث دعا الحكومة الى التخلّي عن خطتها لإنشاء مركز تجاري في المتنزه.
ولم يطالب المنبر باستقالة جميع المسؤولين عن قمع الشرطة للمحتجين بينهم حاكم اسطنبول، وركّز على إبقاء المتنزه كما هو "من دون لمس أي شجرة من شجراته" وأصر على رفضه لخطة بناء أنفاق في تقسيم، ودعا البيان إلى التحقيق مع شركة "كاليون" للبناء في اتهامات بتدمير الجسور وقطع الأشجار حول الموقع والذي وصفه بأنه غير قانوني، كما كرر الدعوة إلى التحقيق في ممارسات الشرطة مع المتظاهرين.