اللجنة الوطنية: نظام التسجيل العيني يعزز الثقة في السوق العقاري

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إعلان البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض يشكل دعماً جديداً تضيفه الدولة للقطاع العقاري على مستوى المملكة متوقعاً أن يسهم في ازدهار السوق العقارية وتشجيع دخول مزيد من الاستثمارات إليها بما يضيفه النظام من حوافز وما يشتمل عليه من مميزات.
وثمن الشويعر ما خلص إليه الاجتماع الوزاري الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مع وزيري العدل والمالية، وما توصل إليه من مقترحات بشأن الإسراع بإنفاذ نظام التسجيل العيني للعقار وما تلاه من إعلان وزارة العدل بدأ تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض وتحديد المنطقة العقارية الأولى لأعمال التسجيل العيني للعقار، لتنطلق بذلك أعمال التسجيل العيني للعقار لتغطي كافة مناطق المملكة بصورة تدريجية كما جاء في النظام.
وقال إن القرار يعبر عن تفاعل الجهات المختصة مع قضايا ومطالب المستثمرين في القطاع العقاري ويأتي ملبياً لمصلحة المواطن منوها إلى أن مؤتمر سايرك 3 كانت أحد توصياته إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية إدراكاً من " اللجنة الوطنية العقارية" لأهمية ذلك في إنعاش المشروعات العقارية ودفع حركة النشاط العقاري، ليأتي إعلان البدء في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار ملبياً لتطلعات وتوصيات القطاع العقاري في ظل ما يشهده من نمو مطرد وما صدر من قرارات تتعلق بالرهن والتمويل العقاري.
وحول توقعاته بشأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار قال الشويعر إن النظام سيكون له أثر كبير في تثبيت الملكيات وحفظ الحقوق بشكل صحيح كما هو متبع في غالبية الدول المتقدمة كما يعزز من ثقة المتعاملين في السوق العقارية ويقضي على المنازعات والتعديات وازدواجية الصكوك التي كانت تحدث في السابق بسبب الآلية التقليدية لنظام الصكوك كما أن أهميته تزايدت في ضوء التوسع العمراني الذي تشهده مدن المملكة وتوجه العديد من المواطنين للاستثمار في العقار، وأكد على أن النظام سيعزز من إنفاذ برامج وزارة الإسكان الخاصة بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين بتثبيت الملكيات وتحديد المستحقين من المواطنين.
وأضاف بأن النظام سيساعد على إيجاد قاعدة معلوماتية حديثة للقطاع العقاري يتم التعامل معها الكترونياً من قبل الجهات المعنية تتضمن معلومات مفصلة عن الملكيات العقارية وحالتها وطبيعتها على أساس من الثقة والمصداقية والشفافية بما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة بشأن الدعم الإسكاني والتمويل والقروض السكنية والتداولات العقارية.