41555 منزلاً تضررت من السيول في جميع مناطق المملكة

وفقاً لما توصلت إليه لجان الحصر

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بسرعة حصر أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المملكة مؤخراً والرفع بها لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن انتهاء أعمال حصر جميع الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في المدن والمحافظات المتضررة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية التي شاركت في لجان الحصر والتي تم تشكيلها لهذا الغرض تمهيداً لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.
وأوضح العقيد عبدالله العرابي الحارثي مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي للدفاع المدني - أن أعمال الحصر والتي شارك في تنفيذها 294 لجنة في جميع المناطق شملت الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والمحلات التجارية والمركبات والمعدات والماشية والاستراحات والأثاث والمستودعات وكافة الممتلكات الأخرى، مشيراً إلى حصر 41555 منزلاً متضرراً بدرجات متفاوتة في منطقة الرياض (6794) منزلاً، وعسير(7293) منزلاً، ومكة المكرمة (3645) منزلاً، والمدينة المنورة (13007) منازل، ونجران (1401) منزل، والباحة (34) منزلاً، والمنطقة الشرقية (152) منزلاً، وجازان (1081) منزلاً، وحائل (3782) منزلاً، والقصيم (4366) منزلاً، بينما لم يتم حصر أي أضرار في المنازل في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، في حين تم حصر أكثر من 15431 مزرعة تضررت من الأمطار والسيول منها أكثر من 6312 مزرعة بمنطقة عسير، و3684 مزرعة بمدن ومحافظات منطقة الرياض، وأكثر من 4655 مزرعة في كل من القصيم وحائل ومكة المكرمة وجازان بينما لم يتم رصد أي أضرار في مزارع الجوف والحدود الشمالية وتبوك .
وبلغ عدد المحلات التجارية المتضررة من الأمطار والسيول 252 محلاً منها 180 في منطقة الرياض، و36 بمنطقة عسير، و21 في نجران، و15 محلا في القصيم وحائل والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، كما تم حصر 1159 حالة مركبة ومعدة تضررت جراء السيول بما في ذلك المركبات المفقودة في بطون الأودية، بالإضافة إلى نفوق 266 من الأبل وأكثر من 23987 من الأغنام هذا بخلاف التلفيات في محتويات عدد من المستودعات ومواقع التخزين للأعلاف والخيام والاستراحات.
وأشار العقيد عبدالله الحارثي الى انه تم رفع أعمال حصر الاضرار لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق لاستكمال الإجراءات اللاحقة للجان تقدير الاضرار والمشكّلة من وزارة الداخلية ووزارة المالية.