رئيس مكافحة الفساد الأردني ل«الرياض»: السعودية تفردت بارتباط هيئتها بالملك

على هامش ندوة «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور سميح بن موسى بنيو، أن تجربة السعودية في مكافحة الفساد خلال عامين فاقت العديد من التجارب السابقة لها، ويعود هذا للدعم المطلق الذي تلقاه، خصوصاً أنها الوحيدة من بين دول العالم المرتبطة بمقام الملك على خلاف الدول الأخرى التي تكون مربوطة برئيس مجلس الوزراء، ما يعطيها دعماً وقوةً في أداء واجبها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأردن أنشأت هيئة لمكافحة الفساد قبل سبعة أعوام وفضلت أن تستفيد من الخبرات الأوروبية السابقة لها والفنلندية، مقدما دعوة لهيئة مكافحة الفساد السعودية للاستفادة من التجربة الأردنية.
وأكد أن الحكومة الأردنية تتبع أسلوب التشهير بالمفسدين حال وصولهم للقضاء تعزيزا لمبدأ الشفافية، والقضاء الأردني في الوقت الراهن ينظر في قضية فساد تخص إحدى الشخصيات الاعتبارية والقريبة من الحكومة والعاملة في شركات التعدين، رافضا الإعلان عنها داخل الأراضي السعودية وقال «لن ننشر غسيلنا خارج حدود الأردن»، موضحا أنه لا يجوز التشهير بالمفسدين وهم في طور الاتهام والشك، إشهار الذمة المالية في الأردن بحاجة إلى تطوير وأن يكون بشكل دوري وقد قدمنا مشروعاً يخص هذا الجانب وهو منظور من قبل مجلس النواب.
من جهته، قال ل»الرياض» رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في دولة المغرب عبدالسلام أبو درار، أن ما يميز أنظمة مكافحة الفساد السعودية هو اهتمامها بمسائل تختص بالتربية والوقاية والتوعية والتحري والإنذار، ولا تمتلك صلاحية قضائية، لافتاً إلى أنه لا يحبذ أن توكل لجهات مكافحة الفساد الجانب القضائي، حيث انها ليست من مصلحة المواطن ولا المراقب وستصيب الجهاز بالتضخم، إضافة إلى فكرة تقديم إقرار ذمة مالية من المسؤول كل سنتين.
رئيس هيئة الوقاية من الرشوة المغربي: تولي أجهزة مكافحة الفساد الجانب القضائي سيصيبها بالتضخم
وعن تجربة المغرب في مكافحة الفساد، قال أبو درار، إن المغرب بدأت في إنشاء هيئة مركزية للوقاية من الرشوة منذ نحو خمسة أعوام، وقمنا بأعمال كبيرة في مجال الوقاية وقانون للتصريح بالممتلكات كإقرار الذمة لدى السعودية، وهي مطبقة على كل مسؤول، وتودع هذه التصريحات للمجلس ليتتبع دخول كل ممتلكات المسؤول، وقانون التصريح بالممتلكات يكون لمرة واحدة، وحسب انتقاله لأي وظيفة، ونحن نعمل لإكمال هذا القانون ليكون أيضا نهاية خدمة المسؤول لمعرف كيفية اغتنائه، مشيرا إلى أن أبرز مشكلة تواجههم وتواجه العالم كله بصفة عامة هو تحايل المسؤول بتسجيل ممتلكاته باسم أحد من أبنائه أو زوجاته، وللأسف لم تحل على صعيد عالمي.
واتفق مع سياسة السعودية في عدم التشهير بأسماء المفسدين في طور الاتهام وهو يطبق أيضا في المغرب، ولكن من حق المواطن أن يعلم أسماء المفسدين بعد ثبوت الإدانة لتحقيق الشفافية، وهذا من شأنه أن يكون مانعا للآخرين من ارتكاب الفساد.
وأوضح أن ما يميز أنظمة مكافحة الفساد في المغرب هو سنها لقانون يعطي الحق للمواطن من الوصول إلى المعلومات التي يرغب الإطلاع عليها في كافة المنشآت والقطاعات، عدا ما يمس أسرار الدولة أو المعلومات الشخصية للأفراد، والهدف أن يتمكن المواطن من تتبع تسيير المسؤول لشؤون الدولة وتحقيق الأهداف، إضافة إلى قانون الضحايا وشؤون المبلغين حيث يُمكن ضحايا الرشوة والفساد والابتزاز ومن يخضع للضغوطات ولطلبات فساد، أن يفصحوا ذلك للجهات المختصة، دون خوف من تلقي أي تهديدات أو عقوبات، وهذا القانون مهم ويسمح بفضح التصرفات المشينة.
وأكد أن للمرأة دور كبير في تعزيز أنظمة مكافحة الفساد لخبرتها وقدرتها في أمور التربية والرقابة والوقاية، والمغرب استفادت من إمكانياتها من خلال تعيينها كأمين عام لمكافحة الفساد في المغرب، ومراقبة في هيئة الإعلام السمعي والبصري، كما أنها تحتل 12 مقعداً في عضوية مجلس الهيئة.
عبدالسلام أبو درار