حرمان نظام التأمينات للمنتقلين من القطاع الحكومي إلى الخاص من منافع اشتراكاتهم إجراء غير قانوني

أكد أن احتساب الراتب التقاعدي غير منصف.. اقتصادي ل"الرياض":

قال مستشار اقتصادي متخصص ان وجود نحو 122.8 ألف سعودي مشترك بالتأمينات يتقاضون أجراً شهرياً قدره 1500 ريال ما نسبته 10 % من إجمالي المشتركين يدعو إلى إعادة النظر في نظام التأمينات في بعض جوانبه لتحقيق العدالة لطرفي العلاقة التأمينية.
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه طالما أن نظام التأمينات يسمح بتسجيل المشتركين براتب 1500 ريال فلا يحق لها البتة التذمر من أن كثيرا من المسجلين فيها يدفعون اشتراكا شهريا معتمدا على هذا المبلغ؛ خاصة وأنها تعتمد الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ب ؛ 1983.75 ريالا؛ وليس كما تسوق له التأمينات من أن الراتب التقاعدي هو 3000 ريال؛ وهو الأمر الذي التبس على كثير من المراقبين والمهتمين بشؤون التأمين.
مضيفا بأنه إذا كانت التأمينات الاجتماعية تشتكي من انخفاض حجم الاشتراكات برغم ضخامة عدد المشتركين؛ فان هناك من يشتكي من انخفاض دخله التقاعدي بسبب نظام التأمينات غير المنصف؛ في احتساب الراتب التقاعدي؛ وتدني الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين؛ وتقلص منافع المتقاعدين؛ وعدم تطبيقها نظام زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة تعادل نسبة التضخم السنوية؛ وتسببها في حرمان كثير من المشتركين من سنوات اشتراك قانونية؛ وحرمان المنتقلين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص من نقل منافع اشتراكاتهم لأسباب تعسفية؛ وغير قانونية؛ على أساس أن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم وهو الأمر الذي يحتاج إلى المساءلة.
وحول المفترض للقضاء على معدلات الرواتب الضعيفة بالقطاع الخاص قال البوعينين انه يمكن للتأمينات الاجتماعية تجاوز هذه المشكلة في وضع حد أدنى لاشتراك السعوديين وتحديد راتب المشترك ب 3000 ريال؛ وبذلك يكون هناك تحديد غير مباشر للحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص.
وقال ان ذلك يتم دون أن يكون هناك تمييز بين القوى العاملة بحسب جنسيتاهم؛ على أساس أن الاشتراك التقاعدي لا يفرض إلا على السعوديين؛ أما الأجانب فيفرض عليهم اشتراك ضد أخطار العمل. ولكن هذا النظام يجب أن يربط بتحديد حد أدنى لرواتب المتقاعدين بأن لا يقل الراتب التقاعدي عن 3000 ريال شهريا؛ وأن يجري ذلك على جميع المتقاعدين السابقين منهم واللاحقين.
وتابع بأنه لم يعد مقبولا أن يكون لدينا أكثر من نظام للمتقاعدين؛ نظام خاص ونظام عام؛ وهذا يحتاج إلى إعادة هيكلة ودمج التأمينات الاجتماعية بمعاشات التقاعد وتوحيد النظام التقاعدي؛ وهذا سيسهم في خفض التكاليف؛ وتوحيد الأنظمة؛ والقضاء على الفوارق التأمينية بين القطاعين؛ فالمشتركون سعوديون ويفترض أن يُعاملوا وفق نظام واحد لا نظامين مختلفين.
ولفت إضافة إلى ذلك فتوحيد النظام التقاعدي تحت مظلة جهة واحدة سيسهل عملية انتقال الموظف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص؛ كثير من موظفي القطاع الحكومي ممن يرغبون في العمل في القطاع الخاص لا يقدمون على التحول بسبب فقدانهم سنواتهم التأمينية في معاشات التقاعد؛ وهذا يزيد من أعباء الحكومة والتزاماتها في حجم الرواتب المدفوعة شهريا؛ فالاقتصاد الكفء هو الذي ينجح في خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص وبما يخفف عن كاهل الحكومة والتزاماتها؛ وهذا غير موجود محليا بوجود نظامين تقاعديين مختلفين.