«24 شعبان تنتهي مهلة التصحيح.. هل ستنتهي الأزمة؟»

بقايا ضمير

في 24 / 8 / 1434 ه أي باقي حوالي شهر وتنتهي المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة 3 أشهر للعاملين المخالفين لنظام العمل والاقامة في المملكه لتصحيح اوضاعهم (ومن لم يقم بذلك فسيطبق بحقه النظام). في رأيي لقد كانت الدولة كريمة ومتعاطفة كثيرا مع هذه الفئة المخالفة والا لا احد يلوم الدولة لو طبقت النظام بدون اعطاء مهلة لان المخالف مخالف ولا يستحق منحه فرصة مطلقا ولو في بلد اخر لرحل فورا وبدون مقدمات ولكنها هذه الدولة المباركة دائما ودوما تتعامل برفق ومثالية كبيرة كوطن قدوة لكل الدول والحكومات وتطبق سياسة النفس الطويل للتعامل مع القضايا الاستراتيجية وهي رسالة لكل العالم بانها بلد يتسم بالتوازن ومراعاة وحفظ حقوق الناس ولو كانت غير نظامية وهذا نادر الحدوث.
هناك حسب التقديرات حوالي 5 ملايين عامل يعيشون في هذه البلاد بدون صفة نظامية ساعدهم في ذلك المثالية الزائده للعيش بالبلد وكدلك ضعف الرقابة والانظمة المتعلقة بنظام وسوق العمل واننا في هذه البلاد نرحب دائما بضيوفنا من كل سائر بلدان العالم ونعتبرهم شركاء معنا في التنمية والعيش الكريم واحتضناهم بيننا وعاملناهم بأفضل ما يمكن ومنهم بالطبع من كان مخالفا ويعمل وليس لديه اقامة او منتهية او هارب كانوا بعملون وتدفع حقوقهم حتى وهم مخالفون للعمل وهذا يستحيل ان يوجد بأي دولة اخرى. وعندما حان وقت ومتطلبات التنظيم وتطبيق سياسة التصحيح يدفعها الحاجة التنموية لإصلاح السوق وتوفير فرص عمل لابنائنا العاطلين وهم الاولى كان لابد من هذه الخطوة الضرورية.
عندما بدأت الحمله تقول التقديرات ان حوالي 140 ألف عامل مخالف تم تصحيح وضعهم وهذا هو الهدف ولكن ماذا عن البقية والاعداد المهولة من العمالة المخالفة؟ نحن لا نريد تمديدا لانه سيأتي من يطالب بذلك سواء من اصحاب المصالح الذين تسببوا في المشكله ام من هؤلاء العماله انفسهم الذين طاب لهم استغلال مخالفة الانظمة. هذه المهلة كافية ومن اراد استثمارها فهي بين يديه ومن يريد الاستغلال فقد راحت عليه. نحن امام مفترق طرق لتصحيح سوق العمل وليس هناك خيار فإما نصمد ونصححه جذريا او نتراجع ونعود الى دوامة التراجع عن قرارات الاصلاح وهذا تحدّ وخيار للوطن وأبنائه فلا رجعة ولا مهلة اخرى فيه ولوطني كل الحق وكل الاحترام.