تناقص حصر أعداد الماشية في المملكة يدفع الصندوق الزراعي لطرح مبادرة إكثارها

أثار كشف الممول الرئيس للأنشطة الزراعية في المملكة التناقص الملحوظ لقطاع الأغنام خلال السنوات الخمس الماضية انتباه المتخصصين، والمهتمين، فضلا عن المنتجين، حيث تناقصت أعداد الضأن من حوالي 12 مليون رأس في عام 1429ه إلى 8.7 ملايين رأس في أحدث احصائية رسمية للعام، وجميع المؤشرات تدل على تناقص مستمر في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها القطاع نفسه.
ونظم صندوق التنمية الزراعية الأسبوع الماضي ورشة العمل الأخيرة للمبادرة السادسة "إكثار الأغنام وتحسينها" بعنوان نحو بناء مستقبل مُستدام لقطاع الأغنام في المملكة العربية السعودية، ودارات مناقشات صريحة، بدأها الحضور بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، وتساءل البعض عن آلية تطبيق مخرجات المبادرة، وعن الخطة المستقبلية التي يزمع الصندوق تنفيذها.
ولفت المختصون إلى أن الاستيراد المتواصل من الخارج خاصة خلال الفترة المقبلة والتي تشهد شهر رمضان المبارك، وموسم الحج، فضلا عن الزيادة المتوقعة للمناسبات الاجتماعية، وجدد الصندوق التأكيد على أن توجهات المبادرة تستهدف بالدرجة الاولى استدامة القطاع مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير عدد من الجوانب المهمة ومنها أساليب المُربين، وبرامج الاكثار، والتحسين الوراثي، وأساليب الرعاية الغذائية المتنوعة، وأساليب الرعاية الصحية، إلى جانب إدراك المبادرة أهمية التنمية الاجتماعية والريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار المتعلق بمشاريع التربية، والتسمين، والخدمات المساندة، والمنتجات الثانوية. وبالنظر الى أهمية لتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء وإيجاد فرص وظيفية واعدة من شأنها تنمية وتطوير القطاع وفق برامج وضوابط تضمنتها مخرجات المبادرة.
وقدم المكتب الاستشاري الاسترالي - الذي أبرم الصندوق عقدا معه - عرضا متكاملا، وشاملا تضمن جوانب مهمة واستراتيجية عن المبادرة. وشدد الخبيران الاستراليان على أهمية الاستفادة من الثروة الحيوانية التي يقدر عددها في المملكة بتسعة ملايين رأس من الأغنام.
ولفت الخبراء إلى أن الهدف الرئيسي " اكثار" تلك الثروة من خلال الدعم الحكومي، والذي يترجمه الصندوق.
واستعرضت التجربة الاسترالية التي باتت بلادهم تحتل المرتبة الأولى عالميا في ذلك المجال، وانتاج مايقارب ثمانين مليون رأس سنويا تصدر للكثير من مناطق المعمورة.
وكان المهندس عبدالله الربيعان رئيس مجلس ادارة الصندوق أشار خلال كلمته الى أن تلك الثروة الحيوانية ما زالت في حاجة إلى المزيد من بذل الجهد لتحسين تركيبتها الوراثية، والظروف البيئية والادارية التي تعيش فيها بهدف تطوير كفاءتها التناسلية ومعدلاتها الإنتاجية لكل ما يرقى بهذا القطاع.
مشددا على أن الصندوق يعمل على هيكلة برامجه لتركز على تنمية القطاع الزراعي، بحيث تكون أولوياته هي التنمية الريفية المستدامة ليتحقق من خلالها جوانب الأمن الاجتماعي، وكذلك الأمن الغذائي والمائي على حد سواء".
وأبان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين مدير عام الصندوق:" أن الصندوق أدرك أهمية مبادرة التوازن بين الأمن الغذائي والمائي"، واضاف: روعيت في التطبيق الأمثل لهذا الغرض بالتوجه لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة، وتوعية المربي بأهميتها لتنمية القطاع عند التطبيق الصحيح لاستراتيجية الاعلاف، وشمول جميع مكونات الاعلاف بالإعانة مما سيعمل على توفير الاعلاف المصنعة بكميات كافية، وبأسعار مناسبة في متناول المربين، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من زراعة الأعلاف الخضراء".
وشدد على ذلك التوجه بقوله انه: "سيعمل على رفع كفاءة قطاع التربية والتسمين، وتحقق الأهداف الاجتماعية والتنموية التي سعت لها المبادرة، وذلك بتوطين الوظائف في القرى والهجر، والحد من الهجرة إلى المدن، وهي الظاهرة التي تعاني منها معظم مدن العالم، بما فيها المملكة".
وكان الدكتور محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة قد فصل خلال كلمته خطة الفريق والمراحل التي قطعها الفريق نفسه، ويظل القطاع يترقب نتائج يؤمل أن تحد من الاستيراد. وكذلك من ارتفاع الأسعار.
حضور لافت للورشة التي أقيمت بالرياض