تونس: الأمن يحذّر من عمليات إرهابيّة تستهدف مقرات العدالة

لعريض يؤكد ملاحقة كل من يمارس العنف والإرهاب

اتخذت الجهات الامنية المختصة في تونس سلسلة من الإجراءات الأمنية تحسبا من أخطار ارهابية تهدد سلامة مقرات قصر العدالة ومحكمة تونس وسلامة المتعاملين معها.
وأفادت الهيئة الوطنية للمحامين بأنه تم "عرض معلومات جدية عن أخطار إرهابية تستهدف مقرات العدالة وذلك خلال جلسة جمعت المسؤولين القضائيين وممثلي السلط الأمنية، وقالت الهيئة إن السلطة الأمنية أعلمت عميد المحامين بأنه تقرر "اتخاذ إجراءات أمنية وقائية صارمة تهم تحصين المحكمة الابتدائية بتونس وقصر العدالة ومنع وقوف جميع السيارات بمحيطهما وستتم مراقبة دخول العموم للمحكمة والعمل بإجبارية حمل كتبة المحامين لشارات خاصة والتشدد في مراقبة دخول العموم لتلك المقرات.
الى ذلك شدد رئيس الحكومة التونسية المؤقت علي لعريض على ان الدولة مسؤولة على "حفظ الأمن وأنها ستواصل ملاحقة كل من يمارس العنف والإرهاب أو من تكون له علاقة به او يخطط له" موضحا في هذا الصدد ان الدولة لا تلاحق اشخاصا بسبب افكارهم او عقائدهم".
وتحدث العريض عن احداث "جبل الشعانبي" فقال: ان المبدأ العام المتعارف عليه هو ملاحقة من يمارس الارهاب في اي مكان كان مشيرا الى ان تيار انصار الشريعة "تنظيم غير قانوني مارس العنف على المقرات الامنية والأفراد وان بعض قياداته متورطون في الارهاب وان الدولة تتعامل معهم حسب ما ينص عليه القانون". وبيّن لعريض ان "المجال مازال مفتوحا ولكن ليس لوقت طويل امام هذا التيار ليقدم موقفا واضحا يدين الارهاب ويتبع السلوك القانوني الذي تتعامل بموجبه الاحزاب والجمعيات والمنظمات.
وذكر لعريض في الندوة الصحفية التي عقدها اثر الأحداث التي شهدتها تونس مؤخرا أن "التيار السلفي واسع وان فئة كبيرة من المنتمين إليه تحترم الدولة ومقتضيات القانون في حين "تنتمي اليه مجموعات صغيرة تواترت ممارستها للعنف وثبت تورط بعض قياداتها وأفرادها في ممارسة الارهاب".