سوق الأسهم ينمو 4.97٪ منذ بداية العام ويحتل المرتبة السابعة.. بالشرق الأوسط

مختصون ل "": السوق بحاجة أكبر للنمو والدعم الممنهج وثقة المستثمرين

احتل سوق الأسهم السعودي المرتبة السابعة في قائمة أكثر أسواق المال في الشرق الأوسط تحقيقاً للمكاسب منذ بداية العام الجاري بعدما نما مؤشره العام نحو 4.97٪ مع إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وقد تصدر سوق دبي المالي الأسواق منذ بداية 2013 بنسبة نمو بلغت نحو 38.99 ٪، ومن ثم سوق أبوظبي بنسبة ارتفاع 32,33 ٪، ومن ثم سوق الكويت ب32.50 ٪، وقطر 6.93 ٪ ، ومن ثم عمان ب 9.68 ٪، والبحرين 7.77 ٪.وهنا أكد مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" أن تدني ثقة المضاربين والمتداولين في السوق حرمها من التدفقات الاستثمارية الداعمة وهذا يؤثر سلبا في نموها؛ وحركاتها؛ إضافة إلى عدم وجود صانع سوق محترف مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا؛ ويجعل السوق في عهدة المتنفذين ممن لا يريدون للسوق الحركة حتى يتخموا محافظهم من الأسهم.
تدني ثقة المضاربين والمتداولين في السوق حرمته التدفقات الاستثمارية الداعمة وأثرت في النمو
نمو مخيب للآمال
في البداية قال الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين انه مقارنة بنمو الأسواق العالمية؛ وأسواق المنطقة يعتبر نمو السوق السعودي مخيبا للآمال؛ ومتناقضا مع المعطيات الإيجابية المحيطة به؛ التي يفترض أن تعطيه قوة دفع أكبر؛ وأن يكون أكثر المستفيدين منها من بين القطاعات الاقتصادية.
مضيفا أنه برغم الحركة الجيدة للسوق خلال الأيام الماضية؛ إلا أن السوق في حاجة أكبر للنمو والدعم الممنهج وتوفير الظروف المحيطة لمساعدته من الانعتاق من شرنقة الانهيار التي ما زالت تثقل حركته حتى اليوم.
وتابع بان السوق في حاجة إلى ثقة المستثمرين والمتداولين وهذه لن يتحقق بمعزل عن هيئة السوق التي يفترض أن تلعب دورا أكبر في تهيئة الظروف الداعمة لنمو السوق أسوة بالأسواق العالمية وأسواق المنطقة.
وحول الاسباب التي جعلت هناك فارقا كبيرا بين نمو السوق السعودي الذي احتل الأخير خليجيا والاسواق الخليجية الاخرى قال البوعينين انه ربما يكون لحجم السوق السعودي تأثير مباشر في بطء الحركة الأولية؛ والاستفاة من الأجواء الإيجابية العالمية؛ وحركة الأسواق الخليجية؛ وهذا يعتمد في الأساس على حركة المستثمرين وقدرتهم على صناعة السوق ودعمها بالسيولة الاستثمارية والمضاربية الإيجابية؛ وهذا للأسف غير موجود في الوقت الحالي.
الثقفي: السوق السعودي يمر بظروف مختلفة عن باقي أسواق المنطقة والتغييرات التنظيمية ستريح المستثمرين
ممارسات أضرت بالسوق
وأشار بان غالبية المستثمرين من ذوي الملاءة العالية يضعون العراقيل أمام السوق من أجل الاستحواذ على الحجم الأكبر من الأسهم ضمن نطاقات متدنية؛ قبل إطلاق العنان لها؛ وهذا فيه من الأنانية الكثير؛ وللأسف الشديد فبعض المحافظ الحكومية تمارس الدور نفسه؛ وهذا لا يساعد في نمو السوق وبنائها وفق المعطيات المحيطة والمتغيرات العالمية. وقال :أكثر ما أخشاه أن تتحرك السوق السعودية متأخرة فتصطدم بمتغيرات عالمية سلبية تؤثر على الأسواق العالمية وبالتالي تصبح السوق المحلية أكثر الخاسرين؛ فلا هي التي استفادات من إيجابية الأسواق العالمية وتحسن الاقتصاد؛ ولا هي التي جنبت نفسها الخسائر الحتمية. مضيفا بان حركة السوق المتوافقة مع الظروف الوقتية يجعلها أكثر تناغما مع المتغيرات العالمية وحركة الأسواق العالمية؛ والسؤال المهم هل يعي مستثمرونا ذلك.وامام هذه الظروف قال البوعينين ان تدني ثقة المضاربين والمتداولين في السوق حرمها من التدفقات الاستثمارية الداعمة وهذا يؤثر سلبا في نموها؛ وحركاتها؛ وإذا أضفنا عدم وجود صانع سوق محترف نجد أن الأمر يصبح أكثر تعقيدا؛ وتكون السوق في عهدة المتنفذين ممن لا يريدون للسوق الحركة حتى يتخموا محافظهم من الأسهم.
صالح الثقفي
دور الأنظمة بضبط السوق
وحول مدى مساهمة انظمة الهيئة الأخيرة بضبط السوق او الضرر به مما ساهم بتخوف المستثمرين لفت البوعينين ان الأنظمة والقوانين يجب أن تكون داعمة للسوق؛ فالمستثمر يريد أن يحصل على الحماية الكافية لاستثماراته وهذه لا تتحقق إلا بالأنظمة والقوانين الصارمة؛ ولكن يجب الإشارة إلى أن توقيت إصدار الأنظمة والإعلان عنها غاية في الأهمية؛ خاصة في السوق السعودية التي تعاني من هشاشة هيكلها؛ وتدني ثقافة المستثمرين فيها.
وقال ان كل هذة التنظيمات تحتاج إلى عمل وجهد من قبل الهيئة لبناء الثقة مع المستثمرين والمضاربين؛ وعقد ورش عمل بما يبني جسور الثقة والمعرفة والثقافة القانونية بالأنظمة؛ كما أن على الهيئة أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة على الجميع؛ وأن تبتعد عن أي معايير مزدوجة قد توهم بعض المستثمرين بعدم تحقق العدالة للجميع، مختتما بنفس السياق بانه بشكل عام فان أنظمة الهيئة تعتبر في الوقت الحالي داعمة للسوق.
السوق يمر بظروف مختلفة
فيما قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي ان السوق السعودي يمر بظروف مختلفة عن باقي أسواق المنطقة التي من السهل قراءتها وتحريكها بالنظر لاحجامها الأصغر، ويعتبر تغير إدارة السوق مؤشرا لما مر به السوق من حاجة للتنظيم والتطوير والتغيير.
مضيفا بأنه بالنظر للظروف الصعبة الداخلية التي مر بها سوقنا من أحداث خاصة أضرت بالثقة العامة بالسوق في السابق والتراجع في نمو أرباح اكبر الشركات القيادية في السابق وغيره من ظروف تهم المملكة أكثر من باقي هذه الدول فانه من الطبيعي أن نرى ذلك التحفظ الذي رأيناه في السابق.
وعلى مستوى نمو السوق ذكر الثقفي أنه يجب قياس التغير على كامل السنة وليس فقط بالربع الأول، مشيرا بان التحسن الذي حصل مستحق وان التغييرات التنظيمية ستريح المستثمرين حيث كان كثير منهم ينتظر هذه التنظيمات بدون موعد معروف، وبالتالي فان هذا الضغط قد انتهى وسنرى العوامل الاقتصادية تعود للواجهة وتعود السيولة إلى السوق بطريقه اكبر، بسبب تحسن الثقة وتوفر السيولة الاستثمارية الفائضة والتغير الكبير في الأرباح بدأ من الربع الأول والذي سيستمر بالأرباع المقبلة.