قواعد الكفاية المالية.. خريطة طريق لملاءة «الوساطة»

أكد خبراء اقتصاديون أن تطبيق هيئة سوق المالية لقواعد الكفاية المالية سينظم عمل الشركات العاملة في مجال الوساطة بعد أن واجهت مشاكل خلال الفترة الماضية نتج عنها خروج نصف المرخص منها من السوق.
وأشاروا إلى أن جزءا مهما من قطاع المصارف يحتاج إلى تطبيق ثلاثة معايير مهمة تشمل نوعية الاستثمارات وقياس درجة المخاطر على الاستثمارات والتأكد من أن جميع البنوك لديها السيولة الكافية لتقديم الخدمات الاستثمارية مع تطبيق بازل ثلاثة باعتبارها المقياس والمرجع لجميع البنوك.
وقال الخبير المالي سعد حصوصة إن هيئة سوق المالية ستعقد اجتماعا مع البنوك الاستثمارية يومي السبت والأحد القادمين لمناقشة تطبيق قواعد الكفاية المالية، مشيرا إلى أن تطبيق هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية، جاء لقياس ثلاث معايير أولها نوعية الاستثمارات وثانيها قياس درجة المخاطر على الاستثمارات والمعيار الثالث التأكد أن جميع البنوك لديهم من السيولة الكافية لتقديم الخدمات الاستثمارية مع تطبيق اتفاقية بازل 3 لاعتباره المقياس والمرجع لجميع البنوك.
وعن أثر تطبيق قواعد الكفاية المالية على السوق المالية، أوضح أن تطبيق القواعد المالية سيعطي ملاءة مالية وثقة أكبر في السوق والشركات المالية لوجود مرجعية ذات معايير عالمية لقياس الكفاية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن هيئة السوق المالية تصدر قرارات وتنظيمات من مصلحة السوق والمتداولين، ومن الضروري تنظيم السوق وبنائها على أسس متينة وإصدار التشريعات المتوافقة مع الحاجة والمتطلبات العالمية أمر لابد منه لتحقيق الحماية والعدالة في السوق.
وأضاف البوعينين أن تطبيق قواعد الكفاية المالية مرتبط بالشركات المرخصة في السوق التي يمكن اعتبارها «بنوكا استثمارية» وإن لم يقبل النظام بذلك، فتعاملها المباشر مع المستثمرين بالتداول نيابة عنهم، واستثمار أموالهم يحملها مخاطر تجاه الغير، إضافة إلى المخاطر الكبرى المرتبطة بالسوق والاقتصاد وهذا يستدعي تطبيق معايير خاصة بكفاية رأس المال، وتكون المخاطر المتحملة محسوبة بدقة وخاضعة لمعايير الجهات الرقابية المُستمدة من المعايير العالمية.
وأشار الى أن الشركات المرخصة تبدأ في إعداد نفسها للالتزام بمثل هذه المعايير متى وضعت موضع التنفيذ وبشكل عام ، فإن التنظيمات الأخرى المتعلقة بتشديد الرقابة ومعاقبة المخالفين وتحقيق العدالة لا يجزع منها إلا من يريد أن يتكسب من السوق بطرق غير نظامية، أما المتقيدون بالأنظمة والقوانين ونزاهة التداولات فهم أكثر الفرحين بالأنظمة والقوانين الداعمة لعدالة السوق ونزاهته.
مبيناً أن ما حدث للسوق الأيام الماضية كان مرتبطا بمتغيرات عالمية على رأسها أزمة الديون السيادية؛ إضافة إلى ضعف قيادة السوق وصناعتها ما سمح بتحملها خسائر موجعة في أسبوع وهي خسائر أدت إلى تآكل نمو السوق الذي حدث منذ مطلع العام الحالي.
وعن أثر تلك القرارات على السوق السعودي، أوضح البوعينين أن قواعد كفاية رأس المال أمر في غايةالأهمية، فأنظمة بازل العالمية تقوم على هذا الأساس وكان إفلاس معظم البنوك العالمية الاستثمارية بسبب تحملها مخاطر تفوق في مجملها القدرة على تحملها، ومن هنا كانت الملاءة المالية أهم الأمور التي تركز عليها الجهات الرقابية، وأن تهتم هيئة السوق المالية بهذا الجانب، وأن تضع قواعد خاصة بالمرخص لهم في السوق المالية وبما يكفل تحقيق أعلى معدلات الأمان، ومساعدة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها، ومواجهة أي خسائر قد تحدث مستقبلا، وتطبيق قواعد كفاية رأس المال يزيد من ثقة المستثمرين بالشركات المرخصة، ويساعدها على العمل وفق ضوابط مسبقة تحدد حجم المخاطر التي يمكن أن تتحملها مقارنة برأس المال والاحتياطيات المالية، ويحمي السوق من أي تعثر مستقبلي قد ينعكس سلبا على سمعة السوق والشركات الاستثمارية المرخصة فيه، وربما أضر أيضا بالمتداولين والسوق بشكل عام.